صندوق مشترك يفتح آفاقا جديدة أمام الشراكة الاقتصادية المغربية السعودية

تسير الشراكة الاقتصادية المغربية السعودية في طريق الإعلان عن صندوق دعم مشترك للصادرات والاستثمارات، حسب ما كشف عنه خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي.

ونقلا عن قناة “الشرق” السعودية، فقد صرح بنجلون بأن “هذا الصندوق يستهدف الرفع من حجم التجارة البينية بين البلدين. كما سيكون عبارة عن شباك موحد لتسهيل الإجراءات التمويلية واللوجيستية لدعم الشركات الناشئة بين البلدين، وتنمية حجم صادراتها، وتعزيز الاستثمار بينها”.

زخما أشار المصدر ذاته إلى أن “الصندوق سيعرف مشاركة القطاعين العام والخاص، وسيكون بمثابة شريان تمويلات للشركات الناشئة بين البلدين”.

في هذا الصدد، قال رشيد ساري، المحلل الاقتصادي، إن “العلاقات التاريخية التي تجمع المغرب والسعودية لا ترقى إلى حجم المبادلات التجارية، الذي بقي في نسبة ضعيفة لسنوات طويلة لا تتعدى 18 مليار درهم”.

وأضاف ساري، في تصريح لهسبريس، أن “المبادلات التجارية بين البلدين تطغى عليها الواردات الطاقية من جانب المغرب، في وقت تبقى فيه العديد من القطاعات الاستثمارية الواعدة مهمشة ولا يتم تفعيلها بين الشركات المغربية والسعودية”.

وأورد المحلل الاقتصادي ذاته أن “المغرب لم يقم بحملة ترويجية كافية لمنتوجاته في السوق السعودية الكبيرة، والتي تقدم فرصا اقتصادية مذهلة”، معتبرا في الوقت ذاته أن “العلاقات الديبلوماسية القوية بين البلدين لم تنعكس على الواقع الاقتصادي، على الرغم من التنسيق الاستراتيجي بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي، إذ تبقى الإمارات العربية المتحدة المستثمر الخليجي الوحيد الذي ضاعف من جهوده لزيادة حضوره في السوق المغربية وفتح سوقه المتطورة أمام الشركات المغربية”.

وأشار المتحدث سالف الذكر إلى أن “هذا الصندوق هو خارطة طريق جديدة تفتح أبوابا شاسعة أمام الشراكة الاقتصادية بين الرباط والرياض، خاصة أن الصندوق سيعرف مساهمة مهمة من قبل مؤسسات مالية رسمية بين البلدين”.

وخلص المصرح لهسبريس إلى أن “السعودية والمغرب مطالبان بالانفتاح بشكل أكبر في المجال الاقتصادي، وإعطاء فرص اقتصادية جديدة للشركات البلدين، تكون مبنية على مبدأ “رابح-رابح”.

من جهته، قال محمد جدري، الخبير في الشأن الاقتصادي، إن “الشراكة والعلاقات الاقتصادية بين الطرفين قديمة، واليوم تذهب في اتجاه الربح المشترك، وهو ما حدث مع قرب الإعلان هذا الصندوق المالي المشترك”.

وأضاف جدري، في حديث لهسبريس، أن “المغرب يقيم عديدا من المشاريع والأوراش الاقتصادية، وهو بذلك يحتاج موارد مالية قوية، وتعد السعودية من الدول الخليجية إلى جانب الإمارات وقطر والبحرين التي تحرص على دعم تمويل المشاريع الكبرى والصغرى والمتوسطة بالمملكة”.

وشدد الخبير في الشأن الاقتصادي على أن “السعودية ستستفيد من الصندوق المالي المشترك مع الرباط، عبر تحقيق بلوغ للأسواق الإفريقية الواعدة بالمنطقة؛ من خلال دعم الشركات المغربية الناشئة والتي وضعت رجلها في المحيط الإفريقي”.