نقاش يثير الدفع بعدم الدستورية في تازة

سلط المشاركون في ندوة نظمتها، أول أمس الجمعة في مدينة تازة، جمعية المحامين الشباب بالمدينة الضوء على موضوع “الدفع بعدم الدستورية كآلية لتفعيل الرقابة على دستورية القوانين وحماية الحقوق والحريات”.

وتوقف فاعلون في مجال العدالة وباحثون وفاعلون حقوقيون، خلال هذا اللقاء المقام بشراكة مع المؤسسة الأورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، عند الإشكالات المرتبطة بولوج المواطنين إلى العدالة الدستورية ومعيقاتها، وسبل تطويرها.

وتناول اللقاء مواضيع همت على الخصوص “العدالة الدستورية من خلال الدفع بعدم دستورية القوانين، وضمان صيانة حقوق وحريات الأفراد والمجتمع”، و”مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين”.

وأفاد الأستاذ محمد لحبيب بن الشيخ، رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، بأن الندوة تشكل مناسبة لتبادل الخبرات بين رجال ونساء العدالة ومجموعة من المهتمين حول موضوع بالغ الأهمية، هو “الدفع بعدم دستورية القوانين”.

من جهتها، اعتبرت أم كلثوم شكري، رئيسة جمعية المحامين الشباب بتازة، أن موضوع الدفع بعدم دستورية القوانين الذي ورد في دستور 2011 “يعد طفرة نوعية لحماية الحقوق والحريات، حيث يخول للمواطن العادي الدفع بعدم دستورية القوانين”.

وأكدت سليمة فرجي، محامية بهيئة وجدة، أن موضوع الدفع بعدم دستورية القوانين الذي نص عليه دستور 2011 “بالغ الأهمية وسيساهم في الرفع من سقف الحقوق والحريات، إذ يخول للمواطن الحق في طرق باب المحكمة الدستورية للدفع بعدم دستورية القوانين”.