أخبار العالم

“حرب السودان” تستعر في اليوم العشرين



لا يزال دوي الانفجارات وإطلاق النار يُسمع في الخرطوم، الخميس، في اليوم العشرين من المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع اللذين يتنازعان السلطة في السودان، وسط مخاوف من تمدد الأزمة خارج هذا البلد.

وعلى الرغم من إعلان “اتفاق مبدئي” لتمديد الهدنة التي لم تحترم حتى 11 ماي، فإن “المواجهات والانفجارات” مستمرة في الضاحية الشمالية للخرطوم، كما نقل سكان فجرا لوكالة فرانس برس.

وعلى غرار أكثر من خمسة ملايين شخص من سكان العاصمة، يعيش هؤلاء فقط على وقع القصف. ولتجنب الرصاص الطائش، يلازمون منازلهم التي تفتقر الى المياه والكهرباء مع تضاؤل مستمر للمال والغذاء.

ومنذ 15 أبريل، أسفر القتال بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) عن سقوط 550 قتيلا وخمسة آلاف جريح، حسب بيانات لوزارة الصحة يعتقد أنها أقل بكثير من الواقع.

وبات أقل من مستشفى واحد من أصل خمسة في الخرطوم قيد الخدمة، مع شبه انعدام للخدمات الاستشفائية في إقليم دارفور (غرب).

وأجبرت المعارك أكثر من 335 ألف شخص على النزوح، ودفعت 115 ألفا آخرين إلى اللجوء إلى دول مجاورة، وفق الأمم المتحدة التي تخشى بلوغ ثمانية أضعاف هذا العدد من اللاجئين.

“أخفقنا”

وفي يوم اندلاع الحرب، كان مقررا أن يبحث الجنرالان اللذان تحالفا في انقلاب 2021 مع الأمم المتحدة والوسطاء الدوليين سبل دمج قوات الدعم السريع بالجيش، وهو شرط كان لا بد من تنفيذه تمهيدا لإعادة السلطة إلى حكومة مدنية واستئناف المساعدات الدولية التي علقت بسبب الانقلاب؛ ولكن بدل المفاوضات السياسية، استيقظ 45 مليون سوداني على دوي قصف مدفعي وغارات جوية.

وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الأربعاء: “يمكن القول إننا أخفقنا في منع” اندلاع الحرب التي “فاجأت” المنظمة الأممية.

وعلق خالد عمر يوسف، وهو وزير مدني سابق خسر منصبه بسبب الانقلاب، “مع كل دقيقة إضافية من الحرب، يموت أناس أو يُرمَون في الشوارع ويزداد تفكك الدولة”.

وفي مدينة بورتسودان الساحلية التي ظلت نسبيا بمنأى عن أعمال العنف، يحاول مارتن غريفيث، منسق عمليات الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة، إعادة تنظيم مخزون الإمدادات بعد تعرضه لعمليات نهب كبيرة.

والأربعاء، طالب غريفيث بضمانات أمنية “على أعلى مستوى” لتأمين إيصال المساعدات إلى السودان، بعد نهب ست شاحنات تحمل مساعدات غذائية على وقع استمرار المعارك.

من جهته، أشار فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى تعرض مستشفى في الخرطوم لغارة جوية، موضحا أن قوات الدعم السريع “تشن هجمات في مناطق سكنية مكتظة”.

وفي إقليم دارفور الذي شهد حربا دامية بدأت العام 2003 بين نظام الرئيس السابق عمر البشير ومتمردين ينتمون إلى أقليات إثنية، لفت المجلس النروجي للاجئين إلى سقوط “191 قتيلا على الأقل واحتراق عشرات المنازل ونزوح الآلاف” فضلا عن تعرض مكاتبه للنهب.

“حلول إفريقية”

وأعلن جنوب السودان، الذي يقوم غالبا بوساطة في السودان، أن طرفي النزاع وافقا على هدنة “من 4 إلى 11 ماي”.

وأعلن الجيش السوداني موافقته على الهدنة، شرط أن تلتزم بها قوات الدعم السريع التي لم تعلق على الأمر.

وفي وقت تتكثف فيه الاتصالات الدبلوماسية في إفريقيا والشرق الأوسط، قال الجيش إنه اختار هذا الاقتراح الذي تقدمت به الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) بسبب الحاجة إلى “حلول إفريقية لمشاكل القارة”.

ورحب أيضا بالوساطات الأمريكية والسعودية، بعد جولة قام بها موفده هذا الأسبوع شملت الرياض ثم القاهرة وجامعة الدول العربية.

وتعقد الجامعة العربية في القاهرة، الأحد، اجتماعين غير عاديين على مستوى وزراء الخارجية لبحث الحرب في السودان، حسب ما قال لوكالة فرانس برس دبلوماسي رفيع المستوى.

وسيبحث الاجتماع المخصص للسودان الوضع في هذا البلد “بأبعاده كافة، السياسية والأمنية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية”، وفق المصدر.

وتعهد معسكر البرهان تسمية موفد يمثله للتفاوض على الهدنة مع الطرف الآخر برعاية “رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي”.

ومع استمرار نزوح السودانيين، تتواصل عمليات إجلاء مئات الأجانب، وخصوصا عبر مدينة بورتسودان على البحر الأحمر.

وقال غوتيريش، في نيروبي الأربعاء، إن “الوضع الحالي غير مقبول على الإطلاق. يجب التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

وأعرب عن “قلقه الشديد” بشأن امتداد النزاع إلى دول الجوار التي تمر بمشاكل سياسية ومراحل انتقالية، ولا سيما تشاد وإثيوبيا وجنوب السودان.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: “من الضروري للغاية دعم تشاد بشكل كبير في الوضع الحالي. ومن ناحية أخرى، هناك دول أخرى في المنطقة تشهد عمليات سلام. إثيوبيا في عملية سلام. ومن الضروري للغاية تجنب أي انتشار من السودان إلى إثيوبيا”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى