خبير يشترط أربعة مبادئ لإنجاح تمويلات التكيف مع التغيرات المناخية
خلصت ورقة موجزة للسياسات، صدرت متم أبريل الماضي، إلى اقتراح “أربعة مبادئ كأساس لإحداث صناديق خاصة تموّل العمل المناخي ومشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه”.
الورقة المعنونة بـ”تمويل العمل المناخي: تحديات الإنصاف والحلول العملية” صدرت حديثا باللغة الإنجليزية عن “مركز السياسات للجنوب الجديد” (PCNS)، وحددت المبادئ الأربعة في “الإنصاف، والإبداع، والتأثير، والشفافية”، مؤكدة أن “التمويل المتعلق بالمناخ يتوفر على قدرة هائلة بإمكانها إحداثُ آثار أكبر عند تطبيق هذه المبادئ بشكل صحيح”.
ويرى كاتب الورقة، ربيع مُحتار، زميل أول في المركز سالف الذكر، وأستاذ وعميد سابق لكلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الأمريكية ببيروت، أن هذه المبادئ الأربعة “تسمح بإيجاد مشهد أفضل وأكثر تأثيراً لتمويل المناخ”. وحسب تعريف مؤلفها فإن أبحاثه تتركز على الهندسة المدنية والبيولوجية–الزراعية، والهندسة البيئية والبيئية، وكذا المياه والطاقة في علاقتهما بالأمن الغذائي.
وأوردت الورقة البحثية الموجزة للسياسات (POLICY BRIEF)، التي طالعت جريدة هسبريس الإلكترونية نسخة منها، آخر “التقديرات بخصوص استثمارات الحد من التغيرات المناخية”، مشددة في هذا الصدد على “وجوب استثمار 1 تريليون دولار إلى 6 تريليونات دولار سنوياً (إلى غاية عام 2050) على مستوى العالم إذا أراد الكوكب الأزرق البقاء تحت سقف الاحتباس الحراري المحدد في 2 درجة مئوية لاتفاقية باريس، وتحقيق أهداف التكيّف المناخي”.
وأضافت الورقة ضمن ملخصها التنفيذي: “في الوقت الحالي تبلغ الاستثمارات حوالي 630 مليار دولار سنويًا، أي أقل بكثير من الهدف الأصلي”.
“رغم أن حجم التمويل المناخي تضاعف، تقريباً، في العقد الماضي، إلا أن الاستثمارات الحالية للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ مازالت أقل من الأهداف المحددة، وتركز في الغالب على قطاعين رئيسيين: الطاقة والنقل (وفق مؤشر أسعار المستهلكين CPI 2022)”، يورد الأستاذ الباحث، وزاد موضحا أن “الهدف من هذا الموجز للسياسات هو تسليط الضوء على أوجه التفاوت في التمويل المتعلق بالمناخ واقتراح مبادئ للتمويل العادل للبلدان النامية”.
ورغم أن قارة إفريقيا “لم تساهم كثيرا في تغير المناخ من حيث نسبة الانبعاثات إلا أنها تأثرت بالفعل بدرجة مفرطة بالانعكاسات”، تلفت الورقة، مؤكدة أنه “مع الزيادة السكانية المتوقعة في إفريقيا بحلول نهاية هذا القرن من الضروري أن يرتفع الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره كمّاً ونوعاً، لتجنب المزيد من الكوارث”.
الطاقة المتجددة تتسيَّد “تمويلات المناخ”
المصدر ذاته أقر، في معرض استعراضه الجهود العالمية لمجابهة تغيرات المناخ، بأنه “رغم بذل جهود كبيرة في مجال تمويل المناخ إلا أن أكثر من 70 في المائة من الأموال الرائجة ذهبت إلى قطاع واحد، هو الطاقة المتجددة، متبوعاً بقطاع النقل”.
ورصدت الورقة، ضمن أبرز خلاصاتها، أن “قطاع الزراعة يعاني من نقص حاد في التمويل، رغم أنه ينتج 20 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية؛ ما يترك المجتمعات الأكثر ضعفاً وهشاشة في خطر، لأن آثار تغير المناخ تؤثر بالفعل على هذا القطاع بشكل مكثف”.
“إن جعل تمويل المناخ في صالح المجتمعات المحلية منخفضة الدخل والضعيفة قد يشكل مهمة صعبة؛ لاسيما مع متطلبات ونطاق الآليات المالية القائمة”، تخلص الورقة، قبل أن تردف: “من الضروري إيجاد طرق مبتكرة لتوفير إمكانية الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة من أجل إيجاد المرونة والحد من الانبعاثات. وفي حين أن الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي شديد الخطورة فمن الضروري إيجاد مصادر إضافية لرأس المال العام والخاص، وجعله في متناول من هم في أمسّ الحاجة إليه”.
وأعطت الورقة المثال بأحد الحائزين على جائزة نوبل ومَصرفه، نظير مفهومه لـ”الائتمانات الصغيرة لمنح الفقراء قروضًا صغيرة بشروط ميسّرة، مع تعليمهم أساسيات المبادئ المالية (جائزة نوبل 2006)”، وأوصت بـ”تطبيق مفهوم الائتمانات الصغيرة الذي له آثار كبيرة على التمكين الاجتماعي والسياسي للفقراء”، مردفة: “من الممكن إعادة تصميم الاقتصاد وإنشاء نماذج أعمال ذات مبادئ اجتماعية وبيئية في المقدمة باستخدام الأدوات والحوافز المناسبة مع الولوج إلى التمويلات”.
