“نادي القضاة” يدعو إلى تعزيز الشفافية ونشر البيانات الخاصة بالحركة الانتقالية

يواصل “نادي قضاة المغرب” التعبير عن مواقفه وآرائه المنتقدة لبعض القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خاصة في ما يتعلق بعمليات تنقيل القضاة، إذ دعاه إلى نشر توضيحات وبيانات مفصلة حول مؤشرات العملية.

ووفق بيان أصدره نادي قضاة المغرب، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي السبت الماضي، دعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى “نشر توضيحات وبيانات مفصلة تخص مؤشرات نقل القضاة، وكذلك معايير تعيين الفوج 44، وتفعيل مقتضيات المادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس في ما يتعلق بإشعار القضاة بالتوصل بطلبات انتقالهم ومآلها، دعما لقيم الشفافية وحسن التواصل”.

ولم يقف نادي قضاة المغرب عند هذا الحد، بل أعلن إعداد “تقرير مفصل حول هذه الملاحظات وغيرها، وتضمينه جملة من الحالات الخاصة التي ارتأى إبلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية بها، طبقا للمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير”؛ الأمر الذي يعني أن النادي لا يتفق مع القرارات والتنقيلات التي أجراها المجلس.

كما سجل المصدر ذاته أن الشروط الواجب توفرها في “المترشحين والمترشحات، المعلن عنها بمقتضى قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتاريخ 12 أبريل 2023، بتحديد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة برسم دورة يناير 2023، لا تستجيب لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين عموم القضاة، خصوصا في ما يتعلق بطبيعة التجربة المهنية المطلوبة”.

في غضون ذلك، أوضح عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، أن مسألة نشر التوضيحات والبيانات المفصلة لأشغال المجلس “أضحت عرفا في عمل هذا الأخير، حتى قبل أن يستقل عن وزارة العدل، وهي ممارسة فضلى تدعم قيمتي الشفافية وحسن التواصل، وهما قيمتان من أهم القيم التي ينبني عليها المجتمع الديمقراطي”.

واعتبر الجباري، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن مطالبة النادي بنشر هذه التوضيحات والبيانات هي “من صميم مساهمته في ترسيخ قيم الديمقراطية في تدبير السلطة القضائية، وهي القيم التي يتمسك بها ويطالب بدعمها وتعزيزها نحو الرفع من مستوى ممارستها”.

وبخصوص حديث النادي عن عدم الاستجابة لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين عموم القضاة، سجل المتحدث ذاته أن “هذا الأمر يخص الشروط التي أعلن عنها المجلس برسم هذه الدورة (يناير 2023) بخصوص تحديد مناصب مهام المسؤولية الشاغرة، حيث اشترط في ما يتعلق بالتجربة المهنية المطلوبة أن يكون المرشح نائبا أول إما لرئيس إحدى المحاكم أو لوكيل الملك لديها لمدة أربع سنوات على الأقل، وهذا الشرط لا يتوفر إلا عند القلة القليلة من القضاة”.

وزاد رئيس نادي قضاة المغرب موضحا أن طريقة التعيين في مهام النائب الأول “لا تسفر دائما عن إسناد هذه المهام لأكفأ القضاة، مع أن القضاء زاخر بالكفاءات العالية في مجال القانون والقضاء والتدبير، مع توفرها على شروط النزاهة والاستقامة والاستقلالية”، وفق تعبيره.