النقابة تتشبث بزيادة ألف درهم في الأجور .. ولا تنتظر “هدايا فاتح ماي”
قال الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن نقابته تقترح زيادة عامة في الأجور قدرها 1000 درهم صافية للقطاعين العام والخاص، قصد مواكبة موجات التضخم والغلاء في أسعار السلع كما الخدمات، مجددا عزم الـUMT ” انتزاع زيادة عامة تكون في مصلحة الأجراء”.
وأكد المخارق، خلال حلوله ضيفا على برنامج “لقاء هسبريس” عشية فاتح ماي، أن مبررات الحكومة بشأن الظرفية الاقتصادية غير مقبولة، مشيرا إلى أن “الأزمة ليست فقط على الأجراء والطبقة العاملة؛ بل إن الأغنياء يزدادون غنى.. وأبلغنا هذا بوضوح إلى السيد رئيس الحكومة ووزيره في الاقتصاد”، أورد المخارق، خالصا إلى “ضرورة سن ضريبة الثروة بالنسبة للأغنياء وعدم السخاء مع أرباب المصالح والعمل”.
وهدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بقلب الطاولة على الحكومة في حالة عدم التفاعل مع مطالب الـUMT، وقال إن الحوار الاجتماعي يقاس بالنتائج وإلا فإن الإضرابات العامة والمسيرات والاحتجاجات تنتظر حكومة عزيز أخنوش، نافيا بشدة صحة ما يروج بشأن “مهادنة” الحكومة بعد رفع الدولة دعم النقابات بنسبة 30 في المائة.
احتفال أم احتجاج؟
قال الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن “تخليد مناسبة فاتح ماي، الذي يصادف عيد العمال الأممي، يمر هذه السنة في ظل ظرف ومناخ جد استثنائي، يتميز بغلاء المعيشة، وكذا بضرب القدرة الشرائية لعموم الأجراء، سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص، بطريقة جد متميزة”.
“فاتح ماي (لهذه السنة) سوف لن يكون عيدا للاحتفال. ويمكن لبعض القطاعات المهنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والتي حققت مكتسبات من زيادة في الأجور وتحسين نظام التعويضات أن تجعلَ من هذا اليوم عندنا في الاتحاد يوما للاحتفال”، أكد الأمين العام لأكبر مركزية نقابية بالمملكة، في نبرة تحدّ غير خافية.
وزاد مستدركا: “لكن على العموم من خلال التظاهرات فهو يوم للاحتجاج والاستنكار ضد ارتفاع الأسعار وضد تجميد الأجور، وضد ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنين”، واصفا بأنه “اليوم الذي ستنزل فيه عشرات آلاف من مناضلي الاتحاد في 58 مدينة إلى الشارع لرفع شعار واحد محوري: “أوقفوا مسلسل التهاب الأسعار وضرب القدرة الشرائية لعموم الأجراء والفئات الشعبية”.
عن استحضار خيار المقاطعة للتصعيد ضد الحكومة الحالية كما حصل مع بنكيران، كشف المخارق أنه “كان من بين السيناريوهات المطروحة كخيار وارد إلا أن إخواننا ارتأوا النزول لرفع مطالبنا جهرا وتصرخ حناجر الأجراء للاحتجاج أمام هذه الأوضاع”، مذكرا بأن “الـUMT منظمة نقابية وطنية مستقلة عن الأحزاب والحكومة وأرباب العمل”.
هل يحابي الـ”UMT” حكومة أخنوش؟
في جواب عن سؤال هسبريس حول ما يروج عن محاباة المخارق لحكومة أخنوش، رد أمين عام النقابة الكبرى بالمغرب قائلا: “لاش غنبرد معاه الطرْح؟ أنا أدافع عن الطبقة العاملة المغربية.. هو رئيس للحكومة وأنا نقابي كندِير عَمَلي النقابي، وإذا ما تبين لنا في قيادة الاتحاد أنها حكومة لا تؤمن بفضيلة الحوار الاجتماعي ولا تريد سن سياسة شعبية لزيادة عامة في الأجور وتحسين أوضاع الشغيلة فلن أتردد –ولو لحظة– للقيام بمبادرات نضالية ومسيرات احتجاجية، بإضرابات قطاعية وبإضراب عام”.
ولفت المخارق إلى أن نقابته “سبق لها أن اتخذت موقفا سياسيا بالدعوة إلى تصويت عقابي ضد البيجيدي في الانتخابات التشريعية الأخيرة”، بالنظر إلى “اتخاذ الحكومتيْن السابقتين موقفا هجوميا ضد الأجراء مع تمرير بلطجي لقرار خطير لرفع سن التقاعد..”
في رده على ما اعتُبر بمثابة “شراء صمت المركزيات النقابية بالمغرب من خلال رفع حكومة أخنوش لدعم الدولة للنقابات بنسبة 30 في المائة”، أكد “ضيف لقاء هسبريس” أن هذه النقطة “لم تكن نهائيا مطلبا للاتحاد المغربي للشغل خلال جولات الحوار الاجتماعي”، مشيرا إلى أنه دعم يمنح لكل من يدعي أن له تنظيما نقابيا، حتى أولئك الذين ليس لهم تمثيلية”.
وكشف أن “مسودة اتفاق 30 أبريل التي قدمها وزير الشغل كانت تتضمن بندا يتعلق برفع دعم النقابات إلا أنه رفض التوقيع عليها وطلب بسحب هذه النقطة من الاتفاق، لكي لا يعتبر مقايضة”، مضيفا أن “الدعم يُمنَح في كل دول العالم حسب التمثيلية النقابية وليس مِنة ولا هِبَة، لأنه لدينا دور دستوري لتأطير المجتمع إلى جانب الأحزاب”، واصفا بأنه “بعض الفُتات الذي يُسترد من ضرائب تؤديها الطبقة العاملة المغربية”.
الأجور والضريبة.. “شعرة معاوية” مع الحكومة
بخصوص المطالب التي تأكدت بقوة مع ظرفية التضخم والغلاء وارتفاع أسعار جل المواد، سجل المخارق أن “قيمة الحوار الاجتماعي تكمن في نتائجه”، مؤكدا أننا “ننتظر النتائج وليس التزامات حكومية فقط”.
“لطالما طالبنا خلال سنوات سابقة بزيادة عامة في الأجور صافية بـ800 درهم في القطاع العام كما الخاص”، أورد القيادي النقابي ذاته، محذرا من “تآكل الأجر عند الكل، ولا سيما الطبقات العاملة والمتوسطة بالمغرب”.
وزاد شارحا مطلب نقابته في هذه النقطة: “حاليا، نعتبر أن الزيادة العامة في الأجور هي 1000 درهم صافية للقطاعين العام والخاص، قصد مواكبة موجات التضخم والغلاء في أسعار السلع كما الخدمات…”، مجددا عزم الـUMT ” ” “انتزاع زيادة عامة تكون في مصلحة الأجراء”.
في موضوع ذي صلة، اعتبر الزعيم النقابي أن “هناك مطلبا عادلا لا يمكن التخلي عنه والتهرب منه؛ وهو التخفيض من الضريبة عن الأجور بالنسبة لجميع الأجراء، التي تتراوح بين 10 و38 في المائة.. الأجراء والموظفون هم الفئة الوحيدة التي تدفع ضرائبها بدون تملص وبانتظام لأنها تُقتطع من المنبع، خلافا لبعض شرائح المجتمع في المهن الحرة (قطاعات المحامين والصيادلة وأطباء الخاص والموثقين…) مؤكدا أنهم يصرحون بالمداخيل التي أرادوا”.
وأعلن، بهذا الخصوص، أن “مقترح الاتحاد هو تخفيضها –حاليا– على الأكثر إلى 30 في المائة، إذ لم تعرف هذه الضريبة على الدخل أي انخفاض منذ حكومة إدريس جطو، رغم المطالب النقابية المتكررة بدراسة جدية لهذه المسألة التي تمثل حيفا ضريبيا فادحا في حق الطبقة العاملة”. ولفت إلى أن 74 في المائة من الضريبة عن الدخل التي تأخذها الدولة تأتي في مجموعها من الأجراء والعمال البسطاء والموظفين والأطر؛ فيما 26 في المائة تأتي من شرائح اجتماعية أخرى”.
“لا ننتظر هدايا عشية فاتح ماي”
“لا ننتظر هدايا من الحكومة الحالية ولا من وزير الشغل عشية فاتح ماي 2023″، بهذه العبارة قطَع أمين عام الاتحاد المغربي للشغل الشك باليقين بخصوص ما تُخفيه الحكومة من “أخبار سارة قد تزُفها” للشغيلة المغربية ساعات معدودة قبل حلول اليوم الأممي للعمال.
وأضاف المخارق، جوابا عن أسئلة هسبريس، بنبرة واثقة من تبني خطاب الاحتجاج: “بعد تقييم الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل لمسار جلسات الحوار الاجتماعي، يئسْنا، وعُدْنا لم ننتظر أي شيء من الحكومة عشية فاتح ماي.. السنة الماضية كانت البشرى هي الزيادة في الـ”SMIG” موزعة على شطريْن، إلا أننا لا ننتظر شيئا”، مؤكدا أن “هذا خطابُ الصراحة وليس خطاب المحاباة”.
“الأزمة ليست فقط على الأجراء”
ضيف “لقاء هسبريس” رفض بوضوح بعض مبررات الحكومة التي ساقتْها لعدم إقرارها زيادة الأجور بالمغرب، كاشفا أن مطلبهم خلال الحوار قوبل من طرف وزير الميزانية بحديث مفصل عن “ضمان التوازنات الماكرو-اقتصادية وضرورة تمويل المشاريع الكبرى وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية”.
“نحن نتفهم تعميم التغطية الاجتماعية مهم للمغاربة ولصحتهم، إلا أن الأزمة ليست فقط على الأجراء والطبقة العاملة؛ بل إن الأغنياء يزدادون غنى.. وأبلغنا هذا بوضوح إلى السيد رئيس الحكومة ووزيره في الاقتصاد”، أورد المُخارق، خالصا إلى “ضرورة سن ضريبة الثروة بالنسبة للأغنياء وعدم السخاء مع أرباب المصالح والعمل”.
