نشطاء يتهمون “كازا بيئة” بقتل الكلاب الضالة.. ومجلس البيضاء يوضح

وجهت فعاليات مدنية تعنى بحقوق الحيوان اتهامات إلى شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة” بتعذيب وقتل الكلاب الضالة التي يتم جمعها من الشوارع.

ونددت جمعية “حماية الحيوانات المغربية” بعملية جمع الكلاب الضالة، متهمة الشركة المفوض لها ذلك بتعذيبها وحشرها في أقفاص صغيرة وتجويعها، ومن ثم قتلها وحرقها.

وناشدت الجمعية، وفق ما نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الملك محمد السادس بالتدخل لتوجيه تعليماته إلى مسؤولي شركة التنمية المحلية من أجل “وقف هذه الأنشطة الإجرامية والتعامل مع هذه الحيوانات بطريقة حضارية وإنسانية”.

بالمقابل، أكدت نفيسة رمحان، نائبة عمدة الدار البيضاء المفوض لها قطاع الصحة، أن تجميع الكلاب الضالة والحد من انتشارها بأحياء المدينة تؤطرهما الاتفاقية التي تجمع مديرية الجماعات المحلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومكتب السلامة الغذائية.

ولفتت النائبة الثامنة للعمدة، في تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنه تم إنجاز محجز للحيوانات الضالة حيث يتم تجميعها وتعقيمها من أجل منع تكاثرها، قبل أن يتم إرجاعها إلى المجال البيئي الذي جاءت منه.

وأوضحت أن الغاية من ذلك هي حماية المواطنين البيضاويين من الأمراض الناجمة عن هذه الحيوانات، والتي تشكل خطرا على صحتهم.

وبخصوص الاتهامات الموجهة إلى شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة”، المكلفة بجمع هذه الكلاب والحيوانات الضالة، قالت المسؤولة الجماعية إن هذه الحيوانات “يتم وضعها في المحجز، وتتم معاينتها من طرف الأطباء البياطرة، وهم من يقررون مصيرها”.

وأشارت إلى أنه “يتم أحيانا اللجوء إلى الموت الرحيم بالنسبة لبعض الكلاب الضالة إذا ما تبين أنها قد تتسبب في أضرار للمواطنين أو لبعضها”، وهو ما يستبعد اللجوء إلى قتلها أو حرقها، تضيف رمحان.

وأوضحت أنه في إطار محاربة هذه الظاهرة تدرس جماعة الدار البيضاء، في إطار شراكة مع الجماعات المجاورة التي تعد من الروافد، تمكين الشركة من جمع هذه الحيوانات الضالة ووضعها في محاجز وتعقيمها لمنع تكاثرها وإلحاقها أضرارا بالمواطنين.