إحالة مشروع “لجنة الصحافة” على البرلمان
أحيل مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر على مكتب مجلس النواب مؤخرا، بعدما صادق عليه مجلس الحكومة قبل حوالي أسبوع.
وأفاد مصدر لهسبريس بأن مكتب المجلس لم يقم بعد بإحالة المشروع على لجنة التعليم والثقافة والاتصال، التي من المرتقب أن تتوصل الأسبوع المقبل بنسخة منه لبرمجته.
مشروع القانون المذكور، الذي يثير الكثير من الجدل بين من يعتبره “ضامنا للسير العادي للقطاع” ومن يرى أنه “انحياز عن المنهجية الديمقراطية”، من المنتظر بحسب المصدر ذاته أن يكون موضوع اجتماع ستعقده فرق الأغلبية خلال الأيام المقبلة لمناقشة بنوده والخروج بموقف موحد منه.
من جهتها، تستعد فرق المعارضة للإعلان عن موقفها الرسمي من المشروع، إذ أكد مصدر برلماني من الحركة الشعبية “الرفض المبدئي لفكرة التمديد في ظل توفر آليات إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة؛ إلا أن الموقف الرسمي للحزب سيتم التعبير عنه بعد الاجتماع المقبل للمكتب السياسي”.
من جانبها اعتبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن “تشكيل لجنة مؤقتة في هذا الوقت بالتحديد هو ضمان للسير العادي لقطاعي الصحافة والنشر، في أفق إيجاد حل للإشكالات التي يعرفها المجلس الوطني للصحافة على مستوى انتخابات هياكله”، مؤكدة أن “الحل المتوصل إليه مع الحكومة وبتشاور مع المهنيين يعتبر إنقاذا للقطاع وإخراجا له من المتاهات التي وضع فيها لتحقيق غايات في نفس يعقوب، لم يعد لها أي مكان في السياق الوطني الحالي”.
وصادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 13 أبريل، على مشروع قانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع للمجلس الحكومي، أن هذا المشروع يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة رغم تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).
