عمر البشير: الجيش السوداني يؤكد أن الرئيس السابق محتجز في مستشفى عسكري

وثمة مزاعم تشير إلى استيلاء قوات الدعم السريع على مصفاة نفط تبعد سبعين كيلومترا شمال العاصمة.

وخرج عدد من قيادات نظام حكم البشير، يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، من السجون في الخرطوم، من بينهم أحمد هارون، المطلوب من جانب المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وأعرب مسؤولو الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء حدوث مزيد من الانهيار في القانون والنظام في البلاد، وتخشى منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من مساعي فرار مئات الآلاف من المدنيين السودانيين قريبا إلى الدول المجاورة.

ويواصل آلاف الأشخاص الفرار من السودان، وقالت السعودية إنها استقبلت سفينة على متنها نحو 1700 مدني من أكثر من خمسين دولة، في أكبر عملية إجلاء تقوم بها السعودية حتى الآن.

كما وصلت طائرة ثانية تحمل مواطنين بريطانيين إلى قبرص، وقال مراسل بي بي سي إن طائرة عسكرية أخرى أقلعت للتو من مطار لارنكا.

وكانت دول أخرى، من بينها فرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان، قد أجلت بأمان العشرات من مواطنيها من السودان، وأعرب أشخاص جرى إجلاؤهم عن مخاوفهم بشأن السودانيين العاجزين عن ضمان الأمان لأنفسهم.

قال سياسي سوداني سابق، مطلوب على ذمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إنه خرج من السجن حاليا مع مسؤولين آخرين سابقين.

وأكدت مصادر عسكرية لبي بي سي خروج عدد من قيادات نظام البشير من السجن بعد اقتحام عناصر مسلحة له.

وكان أحمد هارون من بين المحتجزين في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم الذين يواجهون اتهامات من جانب المحكمة الجنائية الدولية.

ويبدو أن وقف إطلاق النار بين الفصائل العسكرية المتصارعة ما زال صامدا إلى حد كبير.

بيد أن شكوكا بشأن التزام كلا الطرفين بسلام دائم تلقي بظلالها على الوضع.

وأكد هارون في بيان أذاعه تلفزيون طيبة السوداني، يوم الثلاثاء، مغادرته السجن مع زملائه المسؤولين السابقين الآخرين الذين خدموا في عهد البشير، لكنه قال إنه سيكون على استعداد للمثول أمام القضاء في أي وقت.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدرين أن البشير، البالغ من العمر 79 عاما، قضى فترات في مستشفى عسكري، وجرى نقله مرة أخرى قبل اندلاع الاقتتال.

وتتهمه المحكمة الجنائية الدولية بقيادة حملة قتل واغتصاب جماعي في إقليم دارفور بالسودان، وهي تهم ينفيها.

كما نفى هارون سابقا التهم المنسوبة إليه من المحكمة الجنائية الدولية، والتي تتعلق بالتحريض على العنف ضد مدنيين في دارفور، واعتقل في 2019 إثر الانقلاب على البشير.

وكان الجيش السوداني قد أطاح بالبشير بعد احتجاجات حاشدة عام 2019 وكان يقضي عقوبة السجن بتهمة الفساد.

وشهدت البلاد، منذ ذلك الوقت، اضطرابات متكررة وعدة محاولات انقلابية أخرى.

واندلع القتال، الذي بدأ في 15 أبريل/نيسان، نتيجة صراع مرير على السلطة بين قادة الجيش النظامي في السودان ومجموعة شبه عسكرية منافسة.

وسمح وقف إطلاق النار في السودان لعدة دول إجلاء رعاياها من البلاد، إذ وصلت رحلة إجلاء ثانية لرعايا بريطانيين من السودان إلى قبرص، بينما جرى إجلاء ما يزيد على 1600 شخص من عشرات الدول على متن سفينة إلى السعودية.

وقال فولكر بيرتيس، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان والموجود حاليا في البلاد، إن الهدنة لمدة 72 ساعة يبدو أنها لاتزال سارية في بعض مناطق البلاد.

بيد أن أنباء تحدثت عن إطلاق نار وانفجارات في الخرطوم ومدينة أم درمان القريبة.

وقال بيرتيس: “لا توجد حتى الآن أي بادرة مؤكدة على استعداد أي منهما (طرفي الصراع) للتفاوض بجدية، مما يشير إلى أن كلاهما يعتقد أن تحقيق انتصار عسكري على الآخر أمر ممكن”.

ويعد وقف إطلاق النار، الذي بدأ في منتصف الليل (22:00 بتوقيت غرينتش) يوم الإثنين، أحدث مساعي تحقيق الاستقرار في البلاد بعد اندلاع قتال بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في 15 أبريل/نيسان.

ولقي نحو 459 شخصا حتى الآن مصرعهم في هذا الصراع الأخير، على الرغم من الاعتقاد بأن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

كما تحدثت أنباء عن فرار آلاف آخرين من السودان، وحذرت الأمم المتحدة من احتمال استمرار ذلك.

ويُثار قلق على من تخلفوا عن الركب، إذ تشير تقديرات إلى وجود 24 ألف سيدة حامل حاليا في الخرطوم من المتوقع أن يلدن خلال الأسابيع المقبلة.

وقال بيرتيس إن العديد من المنازل والمستشفيات والمرافق العامة الأخرى تضررت أو دُمرت في مناطق سكنية على مقربة من مقر الجيش والمطار في الخرطوم خلال القتال الأخير.