الاستثمارات الخضراء جهود ريادية للتمويل المستدام بالمنطقة
إصلاحات غير مسبوقة
وانطلاقاً من إيمان المملكة بأهمية إيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة وتحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطنين على المدى الطويل، أخذت على عاتقها مسؤولية الحفاظ على البيئة والمقدرات الطبيعية، والحد من العوامل التي قد تؤثر عليها، لضمان جودة حياة غنية للأجيال الحالية والمستقبلية، ولتكون هذه المسؤولية أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين: من هذا المنطلق، وسعياً لتحقيق مستهدفات الرؤية، أطلقت المملكة مجموعة شاملة من الإصلاحات غير المسبوقة في نموذج تشغيل القطاعات العامة، والاقتصادية، والمجتمعية بشكل عام. وفي شهر أكتوبر من العام 2021، أعلنت المملكة عن هدفها نحو تحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060م، وتحقيق التعهد المحدد وطنيًا بتقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030 تماشيًا مع اتفاق باريس للمناخ.
وتمكينًا لذلك، اعتمدت المملكة منهجية الاقتصاد الدائري للكربون (CCE)، الذي أقره قادة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020م، كإطار شامل لتوجيه الاستثمار في المشاريع الخضراء، حيث يركز على تمكين إدارة الانبعاثات بطريقة مستدامة عند استخدام الموارد. وتهدف منهجية الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) بشكل أساسي للحد من تزايد انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى إلى الغلاف الجوي من خلال المحاور الأربعة (التخفيض، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والإزالة)، وتوافقها مع مبادئ التمويل الأخضر العالمية.
المبادرات العامة والخاصة
بهذا الالتزام وعبر هذه المنهجية، تسعى المملكة إلى العديد من الاستثمارات الضخمة، على مستوى القطاعين العام والخاص، لتمويل مبادراتها المناخية والبيئية. حيث تهدف وزارة المالية إلى تنسيق هذه الاستثمارات بينما يتولى المركز الوطني لإدارة الدين، حسب دوره المتمثل في تأمين احتياجات المملكة من التمويل، مسؤولية التواصل بشأن هذه الاستثمارات مع مستثمري الدخل الثابت من خلال الإطار العام للتمويل الأخضر في المملكة العربية السعودية، الذي يعد خطوة رئيسية في عكس وإظهار جهود المملكة الريادية في التمويل المستدام بالمنطقة، وتشجيع المزيد من المبادرات العامة والخاصة تجاه التمويل المناخي والبيئي.
التنمية المستدامة
والاقتصاد الأخضر في السعودية، هو أحد نماذج التنمية الاقتصادية سريعة النمو، إذ يعمل على ضمان النمو الاقتصادي المستدام، ومنع التلوث البيئي والاحتباس الحراري واستنزاف الموارد والتراجع البيئي. بينما بذلت السعودية جهودًا في إطار رؤية 2030 للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مثل: مشاريع الطاقة المتجددة، ومشاريع حماية البيئة، وكفاءة الطاقة.
واكتسب مفهوم الاقتصاد الأخضر أهميته من قدرته على الاستجابة لمشكلات عدة واجهها العالم، مثل التغير في المناخ، ومشكلة توفير الأمن في مجالات الغذاء والطاقة والمياه، ويعود تاريخ الاهتمام العالمي بالاقتصاد الأخضر إلى عام 2008م حينما أطلقت الأمم المتحدة مبادرة الاقتصاد الأخضر، لتشجيع صانعي السياسات على دعم الاستثمارات البيئية في سياق التنمية المستدامة.
الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية
تهدف السعودية في إطار رؤية 2030 إلى تنويع الاقتصاد ومزيج الطاقة لتقليل الاعتماد على النفط، وتحسين الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وقدمت في هذا الشأن إصلاح أسعار الطاقة، ووضع معايير لكفاءة الاستخدام، مساهمة منها في تنفيذ عمليات خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وسعيًّا إلى تحقيق تحول كبير في الاقتصاد الأخضر. كما أعلنت في منتدى مبادرة السعودية الخضراء عن حزمة مبادرات تبلغ نحو 60 مبادرة ومشروعًا، بقيمة استثمارات بلغت 700 مليار ريال، للإسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر.
وعززت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020م، من دورها الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، والإسهام في حماية كوكب الأرض، مما نتج عنه إصدار إعلان خاص حول البيئة لضمان مستقبل مستدام يحد من التدهور البيئي، ويسهم في الحفاظ على التنوع الحيوي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، والحفاظ على المحيطات، وتشجيع توفر الهواء والماء النظيفين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية الشديدة، ومعالجة التغير المناخي.
