مبادرات وإصلاحات لحفظ وحماية حقوق المستهلك

شاركت المملكة، الأسبوع الماضي، دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق المستهلك، بهدف التوعية بحقوق المستهلك والتعريف بها، وتحفيز المناقشات والمبادرات والإصلاحات، لحفظ وحماية حقوق المستهلك.

وتطور اليوم العالمي لحقوق المستهلك، الذي تم تأسيسه في عام 1983، ليصبح حدثًا عالميًا مهمًا له آثار عميقة على المستهلكين والمنشآت على حد سواء، والذي أصبح بمثابة منصة قوية لإظهار حقوق المستهلك، والاهتمام بالممارسات التجارية العادلة والأخلاقية، مع تطوير آليات وإجراءات طوعية، لتحسين تجربة المستهلك مع محفزات للالتزام بها، وقياس فعاليتها وتطبيقها.

التوعية من الاحتيال

حمل اليوم العالمي لحقوق المستهلك هذا العام موضوع «الانتقال العادل إلى أنماط حياة مستدامة»؛ لتذكير المستهلكين بأهمية جعل خيارات نمط الحياة المستدامة والصحية متاحة وبأسعار معقولة للجميع، مركزًا على رفع الوعي الاستهلاكي لدى المجتمع، وإعداد الرسائل التوعوية ونشرها عبر مختلف الوسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وعقد المحاضرات والدورات التدريبية والتوعوية، ونشر الوعي المجتمعي المرتبط بحماية المستهلك، إلى جانب التوعية أيضًا من الاحتيال المالي.

البيع والشراء

تعمل وزارة التجارة بمجهوداتٍ حثيثة على حماية المستهلك والحفاظ على حقوقه عبر القنوات الإعلامية كافة، والفعاليات الميدانية والحملات الرقابية التي تنفذها، إلى جانب إقامة المعارض التوعوية في مناطق المملكة، وذلك ضمن مبادراتها الرامية لتعريف المستهلك بحقوقه وواجباته، التي تتضمن العديد من الرسائل التوعوية الهادفة لتعزيز مبدأ الحقوق، وتوعية المستهلك والتاجر بما يترتب عليهما جراء عملية البيع والشراء، والشفافية والوضوح في التعاملات التجارية، وحماية المستهلكين من ممارسات الغش والتضليل، وتتلقى بلاغاتهم على الرقم «1900»، إلى جانب تطبيق «بلاغ تجاري».

كما لعبت التكنولوجيا دورًا كبيرًا في تعزيز حماية المستهلك؛ كونها أداة قوية في تعزيز حقوقه، وضمان تجربة تسوق آمنة وشفافة، حيث أسهمت التقنيات الحديثة في تحسين آليات الرقابة، وتوفير حلول ذكية لحماية المستهلكين من الغش التجاري والاحتيال في التجارة الإلكترونية، والتي من أبرزها: الذكاء الاصطناعي، وتقنية «البلوك تشين» من أجل تعزيز الشفافية، وتتبع المنتجات من المصدر إلى المستهلك، والتوقيع الإلكتروني والتشفير، والتطبيقات الذكية لمراقبة المنتجات، وأنظمة التقييم والمراجعات، التي تمكِّن المستهلكين من مشاركة تجاربهم، وتساعد الآخرين على اتخاذ قرارات شرائية واعية.

التبليغ عن الانتهاكات

في ظل هذا التطور السريع في الأسواق الحديثة وانتشار التجارة الإلكترونية، أصبحت حقوق المستهلك قضية محورية تؤثر على حياة الملايين حول العالم، وصار لهذا اليوم أهمية أكبر، نظرًا لتعقيد آليات التجارة وتوسع نطاق التجارة الإلكترونية، مما يجعل حماية المستهلك أمرًا بالغ الأهمية، مع تشجيع المستهلكين على المطالبة بحقوقهم والتبليغ عن أي انتهاكات؛ لأن التوعية بحقوق المستهلك تعد السلاح الأقوى في مواجهة الممارسات السلبية، فعندما يدرك المستهلك حقوقه يصبح قادرًا على اتخاذ قرارات شرائية واعية، وتجنُّب الوقوع في فخّ الاحتيال، حيث أصبح بفضل هذه التقنيات لدى المستهلكين أدوات قوية لحماية حقوقهم، وتعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية؛ مما يجعل التوعية بحقوق المستهلك ضروريةً لاستخدام هذه الوسائل بفعالية، وضمان بيئة تسوق أكثر أمانًا وعدالة.

مجتمع حيوي

تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، جددت وزارة الصحة تأكيدها التام لحماية حقوق المرضى، وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.

ويأتي هذا الالتزام امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين، وضمان حصولهم على رعاية شاملة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية. كما يتماشى ذلك مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى بناء «مجتمع حيوي» ينعم أفراده بحياة صحية ومستدامة.

وفي إطار هذه الجهود، أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك، بهدف تحديد حقوق وواجبات المستهلكين في القطاع الصحي بصورة دورية وواضحة. وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية حقوق المرضى، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والاستفادة.

كما أصدرت الوزارة وثيقة «حقوق ومسؤوليات المرضى»، التي تعد مرجعًا شاملًا يحدد الأطر اللازمة لحماية حقوق المستفيدين.

وتشمل الوثيقة ضمان حصول المرضى على رعاية صحية آمنة، وحفظ سرية معلوماتهم، وحقهم في الاطلاع على تفاصيل خطط العلاج، والمشاركة الفاعلة في القرارات الطبية. كما تمنحهم الوثيقة الحق في تقديم الملاحظات والشكاوى دون أن يؤثر ذلك في جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.

حقوق المرضى

ودعمًا لهذه الجهود المشتركة، دعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على «دليل المستهلك»، الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك. ويهدف الدليل إلى وضع معايير واضحة تكفل حصول الجميع على خدمات عادلة ومتطورة، ولا سيما في القطاع الصحي، بما يعزز وعي المرضى بحقوقهم، ويسهم في تحسين تجربتهم الصحية.

وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير القطاع الصحي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُعنى برفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان استدامتها، وتحسين تجربة المرضى. وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.

التفتيش الميداني

خلال شهر فبراير الماضي، نفّذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 14 ألف زيارة تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وشملت الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها: قطاع التجزئة، وقطاع التبغ، وقطاع المقاولات، وأسواق قطع الغيار المستعملة للسيارات، مشيرة إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية هي مخالفات عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة الإلكترونية، وعدم وجود الأختام الضريبية، وعدم إصدار الإشعارات الإلكترونية مدينة أو دائنة، بالإضافة إلى مخالفة عدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية.

وأفادت الهيئة بأن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز مستوى الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة لـدى المكلفين من قطـاع الأعمـال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة، إلى جانب أن ذلك يأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني.

تنوع الخيارات

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن تقييم وكالات السيارات اهتم بقياس معايير عدة تساعد المستهلك في اتخاذ قرار الشراء، أبرزها بيانات المخزون والحجوزات، وخدمات ما بعد البيع، ومستوى الامتثال، ومعايير الالتزام بحقوق المستهلك. وبيّن الحسين أن معايير تقييم وكالات السيارات الذي أطلقته الوزارة أخيرًا يُمكن الراغبين في الشراء من الاطلاع على أداء كل وكالة بشفافية، ومستوى الخدمة، لتكون عونًا للمستهلك على اتخاذ قراره في ظل تعدد وتنوع الخيارات.