تقرير: التهجير القسري “الضخم” الذي تمارسه القوات الإسرائيلية في غزة يرقى إلى مستوى جرائم حرب
قال تقرير جديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش إن التهجير القسري “الضخم” و”المتعمد” للفلسطينيين في غزة الذي تقوم به القوات الإسرائيلية يعادل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويأتي التقرير، الذي نُشر يوم الخميس، في الوقت الذي قال فيه الفلسطينيون النازحون من شمال غزة إن القوات الإسرائيلية ألحقت دمارًا واسع النطاق بمناطقهم الأصلية في هجوم استمر أكثر من شهر.
وقالت نادية هاردمان، باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: “لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تدعي أنها تحافظ على سلامة الفلسطينيين عندما تقتلهم على طول طرق الهروب، وتقصف ما يسمى بالمناطق الآمنة، وتقطع الغذاء والمياه والصرف الصحي”.
“لقد انتهكت إسرائيل بشكل صارخ التزامها بضمان عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، ودمرت كل شيء تقريباً في مناطق واسعة”.
وخلص التقرير إلى أن سلوك السلطات الإسرائيلية أدى إلى تهجير ما يقرب من 1.9 مليون فلسطيني، أي أكثر من 90 في المائة من سكان غزة، وإلى تدمير واسع النطاق لجزء كبير من غزة على مدى الأشهر الثلاثة عشر الماضية.
ووجد التقرير أن التهجير القسري في أنحاء قطاع غزة كان “واسع النطاق، وتشير الأدلة إلى أنه كان منهجيا وجزءا من سياسة الدولة”.
وأضاف أن “مثل هذه الأعمال تشكل أيضا جرائم ضد الإنسانية”.
ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي أو وزارة الخارجية الإسرائيلية، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت في السابق مثل هذه الاتهامات وتقول إن قواتها تعمل وفقًا للقانون الدولي.
والتقرير المؤلف من 154 صفحة هو الأحدث في سلسلة من مجموعات الإغاثة والهيئات الدولية التي تحذر من الوضع الإنساني المتردي في الجيب الذي مزقته الحرب.
وقال التقرير: “نفذت القوات الإسرائيلية عمليات هدم متعمدة وخاضعة للرقابة للمنازل والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك في المناطق التي تهدف فيها بوضوح إلى إنشاء “مناطق عازلة” و”ممرات” أمنية، من المرجح أن يتم تهجير الفلسطينيين منها بشكل دائم”. . وقالت هيومن رايتس ووتش إن مثل هذه الأعمال ترقى إلى مستوى “التطهير العرقي”.
أوامر الإخلاء “غير متسقة” و”غير دقيقة”: تقرير
وقال التقرير إن أوامر الإخلاء كانت “غير متسقة وغير دقيقة، وفي كثير من الأحيان لم يتم إبلاغها للمدنيين بوقت كافٍ للسماح بعمليات الإخلاء، أو لم يتم إبلاغها على الإطلاق”، مضيفًا أن الأوامر لم تأخذ في الاعتبار احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويحظر قانون النزاعات المسلحة التهجير القسري للسكان المدنيين من الأراضي المحتلة، ما لم يكن ذلك ضرورياً لأمن المدنيين أو لأسباب عسكرية قاهرة.
خلال الشهر الماضي، قامت القوات الإسرائيلية بنقل عشرات الآلاف من الأشخاص من مناطق شمال القطاع في إطار سعيها لتدمير قوات حماس التي يقول الجيش إنها تقوم بالإصلاح حول بلدات جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.
تُظهر الصور الأخيرة التي نشرها جيش الدفاع الإسرائيلي على موقع X مئات المدنيين النازحين مصطفين معاً، حاملين أمتعتهم الهزيلة ويخرجون من مخيم جباليا للاجئين، بموجب تعليمات جيش الدفاع الإسرائيلي. استمع إلى شخصين تحدثا إلى صحفي مستقل في قناة سي بي سي نيوز في غزة حول ما يعنيه الإجبار على الخروج.
وغزت إسرائيل قطاع غزة العام الماضي بعد الهجمات التي قادتها حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 1200 شخص، وفقًا للسلطات الإسرائيلية، واختطفت أكثر من 250 كرهائن. ولا يزال هناك ما يقدر بنحو 100 رهينة في غزة.
وأدت الحملة الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 43500 شخص، وفقا للسلطات الصحية في غزة، وتدمير جزء كبير من البنية التحتية للقطاع، مما أجبر معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على النزوح عدة مرات.
وفي الأسبوع الماضي، قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن ما يقرب من 70% من الوفيات التي تحققت منها خلال الأشهر الستة الأولى من حرب غزة كانوا من النساء والأطفال.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها أجرت مقابلات مع 39 نازحاً فلسطينياً في غزة، وحللت نظام الإخلاء الإسرائيلي، بما في ذلك 184 أمر إخلاء وصور أقمار صناعية تؤكد الدمار الواسع النطاق، وتحققت من مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية للهجمات على مناطق آمنة وطرق إخلاء محددة.
ونفى الجيش الإسرائيلي سعيه لإنشاء مناطق عازلة دائمة، وقال وزير الخارجية جدعون سار يوم الاثنين إنه سيسمح للفلسطينيين الذين نزحوا من منازلهم في شمال غزة بالعودة في نهاية الحرب.
