فواجع النقل المزدوج تطرح مسؤولية الوزارة الوصية في توفير مسالك آمنة

أعادت واقعة وفاة شخص وإصابة سبعة آخرين في انقلاب سيارة للنقل المزدوج بجماعة دمنات بإقليم أزيلال، الخميس، مطالب فعاليات جمعوية إلى وزارة النقل واللوجستيك بـ “تحمّل المسؤولية المباشرة في توفير مسالك آمنة، وتأهيل أسطول النقل المزدوج”.

وترى الفعاليات عينها أن “توالي الحوادث المفجعة والأليمة بالمناطق الجبلية بالمغرب، وعلى الخصوص أزيلال، دليل على أن تحميل الجهات مسؤولية ذلك، لم يعد سليما، وإنما يحتاج تدخّلا مباشرا من الوزارة الوصية”.

وفي مارس المنصرم، واجه الوزير محمد عبد الجليل “فاجعة أزيلال”، التي راح ضحيتها 11 شخصا، برمي مسؤولية هذه الحوادث إلى الجهات، مكتفيا بـ “إمكانية وجود مواكبة من الوزارة”.

وتعتبر المصادر سالفة الذكر أن “الوقت قد حان لإعلان لجنة من قبل الوزارة، تبحث تأهيل الطرق بالمناطق الجبلية وسبل تأهيل قطاع النقل المزدوج”.

وقال محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، إن “الوزارة الوصية على القطاع مطالبة دون تأخير بأن تتحمّل مسؤوليتها لإنهاء ظاهرة حوادث النقل المزدوج المميتة”.

وأضاف الديش، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذه الحوادث “تتزامن وطرق مهترئة وخطيرة، وأسطول من السيارات غير آمن بتاتا، ومن جهة إقبال المواطن الذي لا يجد بديلا سوى هذه الوسائل من أجل التنقل”، مبينا أن “هذا كله يجعل من يرغب بالاستثمار في تطوير الأسطول ينفر من المنطقة”.

وأورد المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل أن غياب التدخل الحكومي الرسمي، “يجعل السلطات المعنية بالمراقبة تتغاضى عن هذا الواقع بسبب غياب حلول للنقل بالنسبة للمواطن”، مشيرا إلى أن “وزارة النقل مطالبة ضمن مسؤوليتها في تأمين سلامة المواطنين أثناء تنقلهم، بأن تنهي رمي الكرة إلى الجهات، لأن ذلك في الحقيقة تهرّب من المسؤولية”.

من جانبه، طالب حسن الشهلاوي، رئيس المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بجهة بني ملال-خنيفرة، الوزارة الوصية بـ”التدخل الجدي والعاجل وتحمّل المسؤولية في تأهيل الطرق وعربات النقل المزدوج”.

وقال الشهلاوي، في تصريح لهسبريس، إن “المغرب مقبل على تظاهرات عالمية ولا يمكن أن نستمر في سماع حدوث هذه الفواجع”، مشيرا إلى أن “استمرار هذه الحوادث دليل على أن الأمر به خلل، ويتجاوز الجهات أو الجماعات”.

وشدد المتحدث على أن “الوزارة لا يمكنها أن تتحدث عن المواكبة فقط في ظل غياب طرق مؤهّلة تقي المواطن خطر الوفاة في كل مرة يريد التنقل إلى منطقة ما”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر وحده، في ظل الميزانيات التي ترصد للجهات أو الجماعات، من الصعب تجاوزه دون تدخل حكومي حقيقي”.