إشادة “البيجيدي” بالعفو تعيد إلى الواجهة موقف بنكيران من تقنين القنب الهندي

تساؤلات عديدة رافقت بلاغ حزب العدالة والتنمية، أمس الاثنين، الذي تمت فيه الإشادة بالعفو الملكي على مجموعة من الأشخاص المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، على أن يتم إدماجهم في الوضع الجديد الذي يعرفه هذا القطاع، رغم معارضة عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، لتقنين هذه الزراعة.

وقال الحزب في بيانه: “تجدد الأمانة العامة التعبير عن ارتياحها وترحيبها بتوالي المبادرات الملكية الكريمة بإعمال العفو الملكي، الذي شمل بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، لظروف اجتماعية وإنسانية، عددا من الأشخاص المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، ومن الأشخاص المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلّبة للاستفادة من العفو”.

وكان عبد الإله بنكيران قد جمّد عضويته في الحزب سنة 2021 بعدما صادق البرلمان على مشروع قانون يقضي بتشريع استخدام القنب الهندي، في عهد حكومة سعد الدين العثماني، معلنا وقتها “قطع علاقته مع الأخير بجانب مصطفى الرميد ولحسن الداودي وعبد العزيز الرباح ومحمد أمكراز”.

وواجه حينها “البيجيدي” “عزلة” بعدما بقي لوحده، دون باقي الأحزاب، الرافض لمصادقة مجلس النواب على المشروع قانون سالف الذكر.

وكانت أحزاب المعارضة وقتها (الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، التقدم والاشتراكية) قد رفعت مقترح ملتمس الرقابة لإسقاط حكومة العثماني بسبب تصويت حزبه ضد مشروع قانون تقنين استعمال القنب الهندي، قبل أن تتراجع عن ذلك.

وفي اتصال هاتفي مع هسبريس، قال عبد الإله بنكيران، الأمين لحزب العدالة والتنمية، إن “ما جاء في البلاغ لا علاقة له بمواقفه من تقنين القنب الهندي بالمغرب”.
وأضاف أن ما جاء في بلاغ الحزب يوم أمس الاثنين، “همّ الإشادة حصْرا بالبعد الإنساني للعفو الملكي على الأشخاص المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي”.

ومشروع قانون استخدام القنب الهندي يروم “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة”.

ومن وجهة نظر مصطفى غرين، محلل سياسي، فإن “مواقف حزب العدالة والتنمية كانت دائما تفتقد لخيط ناظم، وليست سياسية، بقدر ما هي سياسوية”.

وقال غرين، في تصريح لهسبريس، إن “البيجيدي يقول الشيء وضده منذ مدة، ما جعل العديد من الفعاليات تقول إن الحزب له وجهين”، مشيرا إلى “غياب تناقض في بلاغ الحزب يوم أمس، طالما أن موقف بنكيران من تقنين القنب هو سياسوي، وليس سياسي”.

وتابع: “الحزب عند توليه الحكم كان يضبط أموال الخمر والتبغ في الميزانية، رغم أن مواقفه في الانتخابات تقول إن ذلك حرام”، موضحا أن “كل ما يقوله الحزب اليوم يجب قراءته في ضوء الانتخابات القادمة، وليس الوقت الراهن”.

وأورد المحلل السياسي عينه أن “الحزب حاليا يعيش على وقع التخبّط ويواصل تكريس مواقفه المتناقضة، ومن جهة يحاول بناء أرضية للانتخابات القادمة”، لافتا إلى أن “الحزب تلقّى هزيمة قوية في الانتخابات الجزئية بالحسيمة نتيجة هذه المواقف”.

وزاد غرين أن “العفو الملكي مبادرة إنسانية يجب الإشادة بها دائما مهما كان سياقها، وموقف البيجيدي يوم أمس منفصل ويبقى ضمن سياق الانتخابات القادمة”، مؤكدا أن “مواقف الحزب دائما متناقضة، وتوليه فترة الحكم دليل على ذلك”.