حرب غزة: مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية يستقيل بسبب مبيعات الأسلحة لإسرائيل

اطلعت بي بي سي على البريد الإلكتروني للاستقالة، المرسل إلى مجموعة واسعة من القوائم بما في ذلك مئات المسؤولين الحكوميين وموظفي السفارة والمستشارين الخاصين لوزراء الخارجية.

وقال سميث إنه عمل سابقاً في تقييم ترخيص تصدير الأسلحة في الشرق الأوسط للحكومة، وإن زملاءه “كل يوم” يشهدون “أمثلة واضحة لا جدال فيها” لجرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل في غزة.

وكتب أن “كبار أعضاء الحكومة والجيش الإسرائيليين أعربوا عن نية صريحة للإبادة الجماعية، والجنود الإسرائيليون يلتقطون مقاطع فيديو تتعمد حرق وتدمير ونهب الممتلكات المدنية”.

وأضاف: “هُدمت شوارع وجامعات بأكملها، وحُظرت المساعدات الإنسانية، وتُرك المدنيون بشكل منتظم دون مكان آمن للفرار إليه. كما تعرضت سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر للهجوم، واستهدفت المدارس والمستشفيات بانتظام، هذه جرائم حرب “.

وقال أيضاً إنه “لا يوجد مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل”.

وقال الاتحاد إن وزير الخارجية ديفيد لامي بدأ مراجعة “في اليوم الأول في منصبه” لتقييم ما إذا كانت إسرائيل تمتثل للقانون الإنساني الدولي.

بينما سجل مئات المسؤولين في المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة مستويات غير مسبوقة من المعارضة في سياسات حكوماتهم تجاه إسرائيل بشأن الحرب في غزة، كان هناك عدد أقل بكثير من حالات الاستقالة النابعة من هذا المبدأ، مما يعني أن سميث حالة نادرة للغاية بالنسبة للحكومة البريطانية.

وبحسب البريد الإلكتروني، كان سميث يشغل منصب “سكرتير ثانٍ لمكافحة الإرهاب” – وهي رتبة تعتبر منخفضة نسبياً، لكنه وصف نفسه بأنه “خبير في مجال سياسة مبيعات الأسلحة” بعد “مسيرة طويلة في السلك الدبلوماسي”.

وتابع في رسالته الإلكترونية “يدعي الوزراء أن لدى المملكة المتحدة أحد أكثر أنظمة ترخيص تصدير الأسلحة (صرامة وشفافية) في العالم، لكن هذا عكس الحقيقة”.

وأضاف: “بصفتي ضابطاً حاصلا على تصريح كامل وأثير مخاوف جدية بشأن عدم الشرعية في هذه الوزارة، فإن تجاهلي بهذه الطريقة أمر مقلق للغاية. ومن واجبي كموظف عام أن أثير الأمر”.

ومنذ عام 2008، منحت المملكة المتحدة تراخيص لتصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 574 مليون جنيه إسترليني (727 مليون دولار)، وفقًا لحملة مكافحة تجارة الأسلحة (CAAT).

وقللت الحكومة البريطانية مؤخراً من أهمية حجم الإمدادات، واصفةً إياها بأنها “صغيرة نسبياً” بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) في عام 2022.

ونفت إسرائيل مراراً وتكراراً انتهاكها للقانون الإنساني الدولي في غزة.

ورداً على حالات المعارضة السابقة من قبل مسؤولين غربيين حول السياسة وإمدادات الأسلحة، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها تعمل على هزيمة حماس باعتبارها “منظمة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية وترتكب جرائم حرب، وكذلك جرائم ضد الإنسانية”.

وفي مايو/أيار، قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلباً للحصول على مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع، وكذلك بحق قادة حماس، بتهم ارتكاب جرائم حرب، لكن لم تصدر هذه المذكرات بعد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية: “هذه الحكومة ملتزمة بالتمسك بالقانون الدولي. وأوضحنا أننا لن نُصدر أي مواد/أسلحة، إذا كان من الممكن استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.

وأضاف المتحدث: “هناك عملية مراجعة جارية لتقييم ما إذا كانت إسرائيل تمتثل للقانون الإنساني الدولي، وهي عملية بدأها وزير الخارجية في اليوم الأول من توليه منصبه. سنقدم تحديثاً بمجرد اكتمال العملية”.