مواد الثانوية العامة: وزارة التعليم المصرية تثير الجدل بقرارات جديدة تلغي مواد دراسية

لكن أحد أولياء الأمور رد على تغريدة Amro Mostafa، قائلا: انا كأب عندى 2 ثانوى ( اولى وتالته ) خسرت فى القرار ده لغاية دلوقتى 500 جنيه تقريبا … فى المقابل حجم التوفير _ مش المكسب _ يتخطى 15000 جنية لغاية نهاية العام الدراسى ( دروس وملخصات ومواصلات )

لكن المدرس كان الله فى عونه – عندنا مدرس لغه فرنسيه مات امبارح بعد القرار بأزمة قلبيه

ولا يتوقف الأثر الذي تحدثه الهيكلة الجديدة على الطلاب وأولياء الأمور، بل يمتد إلى المعلمين الذين تقرر إلغاء موادهم من حسابات المجموع النهائي للثانوية العامة.

وكان من بين هؤلاء معلم لغة فرنسية، وهي المادة التي لم تعد درجاتها تحتسب من المجموع الكلي للثانوية العامة، نشر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ليشكو من الأضرار التي قد يتعرض لها من تراجع الإقبال على الدروس الخصوصية على المادة التي يدرسها، ما من شأنه أن يلحق به أضراراً مالية كبيرة.

ورأى المستخدم Mohammed BnSamy في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن القرارات الخاصة بالثانوية العامة لن يكون لها أي أثر على جودة التعليم في مصر، ولن تؤدي إلى انتشاله من الأوضاع السيئة التي يعانيها.

وقال Mohammed BnSamy: “عشروميت رسالة وسؤال

انتا معلقتش علي موضوع الثانوية العامة ودمج مواد وشيل الفرنساوي/الألماني من المجموع وعمل ووو

ببساطة مش مهتم لإنه باختصار ردي زي الراجل دا في الصورة؛ يا راجل كبر مخك خليهم بيتسلوا كده كده هيخرجوا بطاطس… هيبقي في 5% بطاطس بريميوم نظيفة محترمة هتطير أوروبا والخليج لفارق الرواتب

ويفضل عايش معانا البطاطس المهروسة واللي متنفعش تحمير عشان بتتحرق تحت الضغط مش بتقرمش وتزيد قيمتها… كبروا مخكم ومش فارقه اسم القلاية لإن المنتج بطاطس بايظة”.

علاوة على القلق البالغ حيال مستقبل الأبناء والبنات في الأسرة المصرية بسبب هذه السنة الدراسية الحاسمة، تتكبد الأسرة مبالغ طائلة من المال في هذه السنة على وجه التحديد تُنفق فيما يُعرف “بالدروس الخصوصية”، وهي مساعدة المعلم للطالبة أو الطالب في المنزل أو في أحد المراكز المخصصة لذلك.

وانتشرت في السنوات الأخيرة في مصر مراكز للدروس الخصوصية، وهي أماكن مجهزة بطريقة تشبه غرف الدراسة في المدارس، وحققت انتشاراً ورواجاً واسع النطاق كبديل أقل تكلفة للدروس الخصوصية التقليدية.

ووفرت تلك المدارس فرص عمل بدخول مجزية للعديد من المعلمين في مختلف المواد الدراسية، خاصة التي تنطوي على قدر من الصعوبة وتحتاج إلى جهود أكبر لاستيعابها وفهمها.

كل ذلك، ولا تزال الحكومة المصرية تعمل بقواعد وقوانين تحظر ممارسة الدروس الخصوصية التقليدية، كما أنها لا تمنح أي تراخيص لمراكز الدروس الخصوصية التي تعمل بدون صفة قانونية.