بي بي سي تستمع لشهادات مروعة من ناجين من مجزرة ” ود النورة”

تواصلنا مع قوات الدعم السريع، ونقلنا لهم شهادات الناجين والضحايا واتهاماتهم بالهجوم عليهم، وما تلا ذلك من عمليات قتل ونهب وترويع.

غير أننا لم نجد منهم ردا حتى ساعة نشر هذا التحقيق، لكن الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد الفاتح القرشي أصدر بيانا مصورا بعد يوم من الحادثة، ونفى فيه أن يكونوا قد استهدفوا المدنيين.

وقال إن قواتهم تعاملت مع عناصر يتبعون للجيش السوداني وجهاز المخابرات بالإضافة الي المستنفَرين – مجموعة من المقاتلين المدنيين يقاتلون إلى جانب الجيش – كانوا داخل القرية وقت الهجوم عليها.

كما أن قائد هذه القوات الفريق محمد حمدان دقلو تحدث عن هذا الموضوع خلال خطاب له بمناسبة عيد الفطر الماضي. وسرد فيه نفس مبررات الهجوم على القرية.

وأضاف أن هنالك حملة تهدف إلى تشويه صورة قوات الدعم السريع على حد قوله.

قام فريق بي بي سي المختص بتقصي الحقائق بتحليل مقاطع الفيديو التي تقول قوات الدعم السريع إنها أماكن وخنادق لتجمعات “المستنفرين” في قرية ود النورة، وبينت نتائج التحليل أن هذه الأماكن تقع جميعها خارج نطاق القرية، وليس بداخلها.

وأظهر التحليل أيضا أن عناصر قوات الدعم السريع قامت بإطلاق النار تجاه القرية، مستخدمين أسلحة ثقيلة من مسافة كيلومتر و600 متر تقريبا.

ولا تختلف قرية ود النورة عن مئات القرى المنتشرة في ولاية الجزيرة في شيء. فهي قرية تقع في الأجزاء الغربية من الولاية بالقرب من ولاية النيل الأبيض. ويعمل معظم سكانها في الزراعة والتجارة، ولديها سوق أسبوعي صغير، يأتي إليه الباعة من القرى المجاورة لبيع وشراء الماشية والمحاصيل الزراعية.

واندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في ابريل/نيسان من العام الماضي في العاصمة الخرطوم، قبل أن تتوسع إلى معظم ارجاء السودان.

وطبقا لتقارير الأمم المتحدة فإن الحرب في السودان أدت إلى مقتل 14000 شخص وإجبار نحو مليوني شخص على مغادرة مناطقهم، هذا فضلا عن الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية.

وتعتبر ولاية الجزيرة من أكثر الولايات تضررا من الحرب لأنها انتقلت إليها في وقت مبكر، وكانت ملجأ لآلاف النازحين الذين فروا من القتال من الخرطوم ودارفور.

ومنذ أن سيطرت عليها قوات الدعم السريع نهاية العام الماضي، تعرضت قرية تلو الأخرى في الولاية لأعمال عنف.

ولاحقت قوات الدعم السريع تهم من جهات عدة من بينها مجموعات حقوقية مثل هيومان رايتس ووتش ومواطنون بارتكاب جرائم حرب، كالقتل والنهب والاغتصاب وحرق القرى.

وظلت قوات الدعم السريع تنفي هذه التهم، وتقول ان ما اسمتهم المتفلتين يقومون بمثل هذه الأفعال.

لكن ما حدث في ود النورة، كان كارثيا بسقوط عشرات الضحايا ما بين قتيل وجريح في ساعات معدودة.

ودعت الأمم المتحدة، ممثلة في مديرة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان كليمنت سلامي، إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف لمعرفة ملابسات الهجوم.

والآن بعد مرور أكثر شهرين من الحادثة لم يتم تشكيل لجنة تحقيق من جهة مستقلة ومعروفة.

ويأمل سكان القرية التي فقدت العشرات من أبنائها، بين عشية وضحاها، في أن تُشكل لجنة التحقيق التي تمت المطالبة بها وأن يُلاحَق الجناة، ولا يفلتوا من العقاب، كما حدث في مرات سابقة في السودان.