النيابة العامة تحقق في شكاية نصب على مستثمر أمريكي بالمحمدية

فتحت الشرطة القضائية بمدينة المحمدية، بناء على تعليمات النيابة العامة، تحقيقا في شكاية تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية، وضعها مستثمر أمريكي الجنسية.

واستمعت عناصر الشرطة القضائية قبل أيام بالمحمدية إلى المشتكي، الذي قدم معطيات حول كيفية تعرضه وفق روايته للنصب وخيانة الأمانة من طرف شريكه في شركة يتواجد مقرها بالمنطقة الصناعية عين حرودة، ضواحي المحمدية.

ووفق المعطيات المتوفرة لدى الجريدة فإن صاحب الشكاية، الحامل للجنسية الأمريكية، التمس أجلا للإدلاء بتقارير خبرات حسابية وعقارية تعزيزا لأقواله.

وحسب تفاصيل الشكاية، التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المشتكي كان أسس بمعية شريكه المشتكى به أواخر سنة 2020 شركة، منح الأخير صلاحية تسييرها الفعلي، بتعويض شهري يقدر بـ50 ألف درهم، بالنظر إلى كون المشتكي يستقر في الديار الأمريكية، قبل أن يفاجأ بـ”مجموعة من الممارسات المخالفة للقانون والمضرة بالمصالح المالية للشركة، وكذا مصالحه المالية شخصيا”، مردفة: “تجاوز المشتكى به كل الحدود ومارس أبهى أشكال التعسف والمبالغة في الإضرار بمصالح الشركة، ومعها المصالح المالية للعارض”.

ووفق مضامين الشكاية فإن المستثمر الأمريكي الجنسية لاحظ أن شريكه قام باقتناء سيارات باسم الشركة دون معرفة مآلها، ناهيك عن استغلاله عقارا تم اقتناؤه باسم الشركة أيضا، حيث أسس شركات تعود ملكيتها له.

وشدد المشتكي نفسه على أن الشركات التي تم تأسيسها من طرف شريكه لها النشاط والتخصص نفسهما، الأمر الذي أضر بالشركة الأولى، متهما إياه بالتلاعب بالزبائن وخلط المعاملات التجارية وتسخير إمكانيات الشركة لفائدة شركاته الخاصة.

كما تفيد الشكاية المتوفرة لدى الجريدة بأن المشتكى به سبق أن توصل بأزيد من 22.000.000.00 درهم من الأموال لفائدة الشركة المتضررة من أجل تطويرها، لكنه استغل المبلغ وعمد إلى تأسيس شركات جديدة يسيرها بمفرده.

وأكد صاحب الشكاية أن المشتكى به “أظهر تصرفه اللا قانوني بوضوح من خلال مطالبته عن غير وجه حق وبصفة غير قانونية المؤسسات البنكية التي تعامل معها بالتصرف في حسابات الشركة لديها، وتصرفه في السيارات التي هي في ملكية الشركة بمفرده وبسوء نية، رفقة شركاء له تجاهلوا الوثائق الرسمية للشركة”.