المحكمة تبقي اعتقال قاضية متقاعدة
وجدت الهيئة القضائية بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء نفسها مضطرة لتأجيل النظر في ملف متابعة القاضية المتقاعدة “م.ع” إلى غاية الأسبوع المقبل، بسبب استمرار غيابها عن الجلسات.
وأرجأت الهيئة زوال اليوم الجمعة ملف محاكمة القاضية المتقاعدة، بالنظر إلى وجود الأخيرة في المستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية.
وتعتبر هذه رابع مرة يتم تأخير القضية لعدم حضور المعنية، إذ تم نقلها صوب مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي عين السبع، قبل أن تتفاقم وضعيتها الصحية ويتم نقلها صوب المستشفى الجامعي ابن رشد.
ورغم الملتمسات العديدة من أجل تمكين القاضية المتقاعدة من المتابعة في حالة سراح إلا أن المحكمة قضت برفضها، فيما ظلت النيابة العامة تعارضها.
وشهدت جلسة عقدت أمس الخميس، من أجل تقديم ملتمس الإفراج، تأكيد المحامي محمد كفيل على الوضعية الصحية المتردية لموكلته القاضية السابقة، موردا: “إن موكلتي طاعنة في السن، إذ يفوق عمرها 70 سنة، وهي مصابة بعدة أمراض”، مؤكدا أنها “إلى جانب معاناتها مع السكري فقد دخلت في غيبوبة يوم الثلاثاء”.
وأردف المحامي كفيل، في مرافعته، بأن مؤازرته تتوفر على ملف طبي يبين وضعها الصحي الصعب، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى من يصطحبها لقضاء حاجياتها.
وترقد القاضية المتقاعدة حاليا بالمستشفى الجامعي ابن رشد، غير أنه ينتظر نقلها إلى سجن “عكاشة” قبل إحالتها على المحكمة.
وتمت متابعة القاضية السابقة في حالة اعتقال بعدما جرى تقديمها في حالة سراح من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم من بينها بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.
وكانت القاضية المتقاعدة المعتقلة نشرت فيديوهات تتضمن اتهامات في حق مسؤولين قضائيين، تنسب إليهم وقائع خطيرة، وهو ما دفع النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء إلى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث دقيق في موضوع تلك الاتهامات، والتحقق من صحتها من عدمها، وذلك لترتيب الجزاءات القانونية على ضوء نتائج البحث القضائي.
