جدل “الغفران” يخيم على مجلس البيضاء

طالب منتخبو مدينة الدار البيضاء السلطات المختصة بفتح تحقيق معمق في ملف تسيير مقبرة الغفران على مستوى عمالة مديونة.

وسجل منتخبون في جماعة الدار البيضاء، خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت اليوم الأربعاء، أن الارتجالية في التسيير والفوضى اللتين تعرفهما المقبرة سالفة الذكر تفرضان فتح تحقيق في الموضوع.

وأكدت مداخلات المنتخبين، من الأغلبية والمعارضة، على وجوب محاسبة المكتب الذي سير مقبرة الغفران بالنظر للخروقات والاختلالات التي تم ارتكابها، مشددين على ضرورة افتحاص معقول ونزيه.

وكشف محمد كليوين، رئيس مقاطعة الفداء، أن مقبرة الغفران تعيش على وقع الفوضى وظواهر مسيئة إلى حرمة الموتى، وعلى رأسها ظاهرة التسول.

وقال كليوين، في مداخلته، إن “ظاهرة التسول داخل المقبرة بلغت درجة خطيرة جدا؛ فهناك استغلال للأطفال في التسول بمبالغ مالية كبيرة. لهذا، يستوجب وضع حد لهذا الأمر والتدخل الحازم ضد هذه العصابات”.

وتدخلت السلطات الولائية على مستوى العاصمة الاقتصادية من أجل وقف حالة التسيب التي تعرفها مقبرة الغفران.

وفي هذا الصدد، أوضحت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، أنه تم تشكيل لجنة مؤقتة تشرف على تسيير هذا الفضاء، على اعتبار أن المكتب الحالي ليس قانونيا.

وشددت الرميلي، في معرض كلامها، على أن هذه اللجنة ستقوم بتدبير المقبرة في انتظار تأشير وزير الداخلية على الاتفاقية الخاصة بمجموعة الجماعات الترابية “التعاون الاجتماعي”، التي ستشرف على تدبير مقبرة الغفران.

وأكد منتخبو الدار البيضاء على ضرورة احترام النصوص المؤطرة للاتفاقية، وكذا إلزامية المساهمات المالية وأن يتم استخلاصها من منبع الجماعات الترابية، مع تعزيز الموارد البشرية المشرفة على المقابر.

وقد جرت المصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق بمجموعة الجماعات الترابية “التعاون الاجتماعي”، التي ستشرف على تدبير مقبرة الغفران، تضم كلا من مجلس جماعة الدار البيضاء ومجلس عمالة الدار البيضاء ومجلس عمالة مديونة وجماعة الهراويين وجماعة مديونة وجماعة المجاطية.

وخصصت مجالس الجماعات الترابية، المنضوية تحت لواء المجموعة، ميزانية قدرت بحوالي 900 ألف درهم موزعة على الجماعات المذكورة؛ ضمنها 400 ألف درهم من جماعة الدار البيضاء.