تنامي محاولات تهريب الذهب عبر المطارات المغربية يستنفر الجمارك

انتقلت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك إلى السرعة القصوى في تحليل البيانات الواردة عليها، بناء على طلب مسبق من المصالح الجمركية النظيرة في دول إفريقية وأوربية وآسيوية، خصوصا تركيا والمملكة المتحدة، وذلك في سياق رفع مستوى إجراءات المراقبة واليقظة الخاصة بتهريب الذهب والمجوهرات عبر المطارات، بعد تعدد حالات ضبط وحجز مراقبي الجمارك كميات مهمة من المعدن النفيس بحوزة مسافرين وافدين وعابرين عبر مطاري محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء ومراكش المنارة تحديدا.

وعلمت هسبريس، من مصادرها الخاصة، أن محاولات تهريب الذهب والأحجار الكريمة التي جرى إحباطها من قبل مصالح المراقبة الجمركية في المطارات تركزت خلال فترة نهايات الأسبوع، موضحة أن المعلومات المحولة من قبل الفرقة الوطنية للجمارك تضمنت إشعارات بشأن استغلال هذه الفترة للقيام بعمليات تهريب بسبب حالة الاكتظاظ التي تشهدها المرافق المذكورة، وارتفاع هامش الإفلات من المراقبة، مشددة على أن كميات الحلي والمصوغات من المعدن الأصفر التي ضبطت بحوزة مسافرين كانت لافتة للنظر، باعتبار تجاوز وزن بعضها الكيلوغرام.

وأفادت المصادر ذاتها بأن تحليل بيانات عمليات ضبط وحجز المهربات من الذهب خلال الأيام الماضية أظهر تقاسمها مؤشر اشتباه واحد، تمثل في عدم تناسب الوضعية الخارجية والاجتماعية للمسافرين مع الكميات المهربة من المعدن النفيس، خصوصا بالنسبة إلى المسافرين من دول إفريقية إلى المغرب، والعابرين من المملكة نحو وجهات أخرى في أوربا ودول أمريكا اللاتينية، مؤكدة أن هذه المعطيات عززت الشكوك حول ارتباط بعض محاولات التهريب بنشاط شبكات منظمة، تنقل كميات كبيرة من الذهب خارج القارة السمراء بطرق غير شرعية.

وتزامن تنامي محاولات تهريب الذهب إلى وعبر المغرب مع تجاوز سعر غرام هذا المعدن الأصفر في بعض المناطق سقف 600 درهم (فئة 18 قيراطا)، علما أن سعر البيع في السوق، خصوصا بالنسبة إلى الحلي، تتدخل في تحديده مجموعة من العوامل، التي تتجاوز معيار القيراط، إلى تكاليف التصنيع وحداثة أو قدم القطع وتصميمها؛ علما أن المصوغات والحلي الذهبية سجلت زيادة مهمة في الطلب خلال الفترة الأخيرة، رغم ارتفاع أسعارها، بعلاقة مع استغلالها في أغراض الادخار وتأمين السيولة.

وأكدت المصادر نفسها تشدد مصالح المراقبة الجمركية في التدقيق بشأن التصريحات ومستندات الملكية الخاصة بالمصوغات والحلي الذهبية المصرح بها لأغراض الاستخدام الشخصي في المطارات، وذلك في حالات الاشتباه، موضحة أنه بالنسبة إلى الحلي المستعملة، مثل الخواتم والأساور والسلاسل والقلائد والأقراط، التي تعتبر قطعا شخصية، تسمح مساطر المراقبة للمسافرات بالإعفاء من تقديم تصريح خاص، وذلك في حدود وزن لا يتجاوز 500 غرام، عندما تكون هذه المصوغات والحلي الشخصية من حيث العدد والوزن والقيمة متناسبة مع الوضع الاجتماعي لحامليها.

يشار إلى أن المقتضيات الجمركية صارمة في مراقبة صادرات وواردات الذهب من خلال أختام خاصة، تحول دون التهريب أو التملص من أداء الواجبات والرسوم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فيما تنتشر مكاتب جمركية بمجموع التراب الوطني متخصصة في تقييد وتسجيل الصادرات من المعدن الأصفر الموجهة إلى التصنيع، خصوصا نحو تركيا، والواردات كذلك.