هدر المال العام بالمغرب .. استغلال سيارات الدولة يستنزف موارد الوقود والميزانية

في ظل تزايد الانتقادات بخصوص استخدام سيارات الدولة وكذا التابعة للمجالس المنتخبة، من جماعات ترابية ومجالس إقليمية وجهوية وغرف مهنية، لأغراض شخصية تتصاعد الأصوات المطالبة بالتطبيق الصارم للقانون ومحاسبة المخالفين.

ويتم بشكل يومي رصد حالات لاستخدام مركبات مملوكة للدولة في رحلات استجمام وسفر شخصي وحضور حفلات غير رسمية، مما يثير استياء شعبيا واسعا واتهامات بإهدار المال العام، خاصة في هذا الوقت بالتحديد، الذي تتجه فيه كل الجهود لصرف الأموال في قطاع الماء والتحضير لكأس العالم 2030.

ويرى عدد من المتتبعين للشأن العام بجهة درعة تافيلالت أن استغلال سيارات الدولة والمجالس المنتخبة والغرف المهنية في أمور شخصية يمثل خرقا واضحا للقانون وإساءة استخدام للموارد العامة، مطالبين بضرورة وضع آليات رقابة فعالة لضمان الاستخدام السليم للممتلكات العمومية.

عبد الله بنعيشة، فاعل جمعوي من مدينة الرشيدية، قال إن هناك ظاهرة مقلقة تتمثل في الاستخدام غير المشروع للسيارات التابعة للمجالس المنتخبة لأغراض شخصية، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام المسؤولين بالقانون وحرصهم على المال العام، ملتمسا من وزارة الداخلية إصدار أمرها للدرك الملكي والأمن الوطني بتطبيق القانون، ومنع اسغلال سيارات الدولة والمجالس في الأغراض الخاصة وفي السفر والاستجمام.

وأضاف بنعيشة، في تصريح لهسبريس، أن هذه الممارسات لا تمثل فقط إساءة استخدام للسلطة، بل هي أيضا شكل من أشكال الفساد الإداري، الذي يستنزف موارد الدولة ويقوض ثقة المواطنين في مؤسساتهم، مضيفا أنه يتم رصد عدة حالات لمسؤولين يستخدمون السيارات الرسمية في رحلات استجمام عائلية وسفريات خاصة، وحتى لقضاء مآرب شخصية، في خرق واضح للوائح والقوانين المنظمة لاستخدام الممتلكات العامة.

من جهتها، ترى نعيمة الصالحي، فاعلة حقوقية بمدينة إفران، أن تكلفة هذا الاستغلال تتجاوز مجرد استهلاك الوقود وصيانة السيارات، حيث تمتد لتشمل تآكل الثقة في المؤسسات العامة وتراجع كفاءة الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية بصدد إجراء تحقيق شامل في الأمر، واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات.

وأضافت المتحدث ذاتها، في تصريح لهسبريس، “يبدو أن مسألة استغلال سيارات الدولة تجاوزت كونها قضية إدارية بسيطة لتصبح أزمة تهدد الموارد العامة وتثير تساؤلات جدية حول النزاهة والشفافية في إدارة ممتلكات الدولة”. وتابعت قائلة: “يبقى السؤال: هل ستنجح الإجراءات الحكومية المرتقبة في وضع حد لهذه الظاهرة المستفحلة؟”.

وقال عبد الرحمان حميدان، فاعل جمعوي بمدينة ميدلت، إن “استغلال سيارات الدولة للأغراض الشخصية لا يقتصر ضرره على الاستهلاك المفرط للوقود فحسب، بل يمتد ليشمل تكاليف الصيانة والتأمين، مما يشكل عبئاً إضافياً على الميزانية العامة”، مضيفا أن أسطولا من سيارات الدولة والمجالس يجول بكل حرية في خرق واضح للقانون، ويشكل هدرا للمال العام.

مصدر مسؤول من وزارة المالية قال إن “وزارة المالية تدرك تماما خطورة الوضع وحجم الهدر الناتج عن سوء استخدام السيارات الحكومية”، مضيفا “يجب العمل على تنفيذ خطة شاملة لمعالجة هذه المشكلة على عدة مستويات”.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح هاتفي لهسبريس، “يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات يتم رصدها، بما في ذلك الإحالة على التحقيق وفرض غرامات مالية من أجل ترشيد الإنفاق وحماية المال العام”، مشيرا إلى أن المغرب عازم على تحقيق نتائج ملموسة في هذا الصدد خلال الأشهر القادمة.