الاختفاء السريع لمواعيد ” فيزا شنغن” يورط المغاربة في خدمات السماسرة

في جديدة حلقات مسلسل معاناة المغاربة مع مواعيد تأشيرات “شنغن” بدأ شهر غشت الجاري على وقع اختفاء “لحظي” للمواعيد الوجهات الأوروبية، خاصة الفرنسية، وتصاعد في نشاط “سماسرة الفيزا”، مستعينين بـ”البوتات” (ربوت الويب).

واشتكى مواطنون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من هذا الاختفاء، متهمين بذلك “السماسرة باحتكار المواعيد” الخاصة تحديدا بنظام ” TLS”، خلال هذا الصيف، خاصة أن المواعيد تختفي في ظرفية زمنية جد قصيرة.

ويتم طرح مواعيد تأشيرات الفيزا ضمن نظام ” TLS” عادة كل جمعة، وهي إحدى الشركات الوسيطة التي تتكلف بتجميع الطلبات نحو وجهات (ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة).

وأكد أحد المواطنين، وفق المصادر عينها، أن “المواعيد في الجمعة تختفي في رمشة عين، وفي مدة لا تتجاوز دقائق معدودة”.

وفي المقابل، اتهم مواطن آخر، عبر تدوينة له، السماسرة بـ”الاستعانة ببرنامج (البوتات) من أجل احتكار مواعيد التأشيرات. ومن ثم عرضها بمبالغ مالية تتجاوز ثلاثة آلاف درهم”.

وعلى صعيد آخر، تجد جمعيات حماية المستهلك أن “اختفاء المواعيد هذا الشهر، رغم الدعوات المستمرة، لا يمكن أن يكون دون وجود تواطؤ من قبل الشركات الوسيطة”.

وقال عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن “استمرار معاناة المواعيد، رغم كل هذه الضجة، لا يمكن إلا أن يضعنا أمام شكوك تورّط الشركات الوسيطة”.

وأضاف الشافعي لهسبريس أن نشاط السماسرة “في تصاعد هذا الصيف”، ومطالب لا تزال تسير إلى “فتح تحقيق عاجل من قبل السلطات المغربية”.

وتابع: “العديد من المواطنين لا يزالون يعانون من مواعيد تأشيرات فرنسا”، مؤكدا أن “نشاط السماسرة الذين يفرضون آلاف الدراهم يحيل إلى وجود شبكة لا تعمل دون جهة قانونية مثل الوسطاء”، مستدركا بأن “هذه الاتهامات تبقى غير قوية في ظل غياب دلائل ملموسة”.

وأشار المتحدث عينه إلى أن “تدخلا فعليا من قبل السلطات المغربية المعنية أصبح ضروريا، عبر تحقيق دقيق يمكن أن يكبح نشاط السماسرة بشكل كبير للغاية”، موضحا أن “المواطن أيضا مطالب بالتدخل من خلال استدراج السماسرة، وبعد ذلك إخبار السلطات الأمنية من أجل القبض عليهم”.

من جهته، اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن “استعمال البوتات هذا الشهر لاحتكار المواعيد لا يمكن أن يكون دون وجود تورّط للشركات الوسيطة”.

وأضاف الخراطي لهسبريس أن القنصليات الأوروبية عليها أن “تعي بضرورة إصلاح شامل لمسألة طلب الفيزا، وتطبيق التأشيرة الرقمية، وحذف مسألة عدم استرجاع الرسوم بعض الرفض”.

وزاد: “سيرفضون هذه الإصلاحات؛ لأن طلب التأشيرات خلق مافيات كبيرة، وأصبح يدرّ أرباحا كبيرة. في مقابل تعرقل مصالح المواطنين في التنقل للخارج، سواء للدراسة أو العلاج أو حتى السياحة”.

وشدد المتحدث عينه على أن دعوات حلّ هذه الإشكالية أصبحت متكررة، والسلطات عليها أن تعي أن “خلل المواعيد سببه تورّط الشركات الوسيطة لا غير”.