العلاقات الأردنية الإيرانية: سعي لتحقيق “حسن الجوار” يواجه تاريخاً مثقلاً بالتوترات والاتهامات وسحب السفراء

ومع مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، تعود المخاوف مجدداً من اشتعال المنطقة، خاصة بعد تهديدات إيرانية برد قاس ضد إسرائيل التي اتهمتها بأنها مسؤولة عن عمليّة الاغتيال، التي لم تُعلّق على مقتل هنية.

الأردن أعلن الأحد، أن وزير خارجيته أيمن الصفدي سيزور طهران وسينقل رسالة من العاهل الأردني عبدالله الثاني، إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حول الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية، كما سيجري محادثات موسعة مع نظيره علي باقري.

في هذ التقرير، نتناول أبرز المحطات التاريخية والتنقلات التي مرت بها العلاقات بين البلدين خلال نحو مائة عام.

حتى عام 1925، كانت العلاقات الأردنية – شرق الأردن آنذاك – الإيرانية تقتصر على التبادل التجاري، وقد استمرت هذه العلاقات حتى خلافة شاه بهلوي على العرش (1925-1941) الذي سلم العرش لابنه محمد رضا بهلوي.

ووفق منشور صادر عن مركز الدراسات الإقليمية في جامعة موصل للدكتور فواز ذنون، فإنّ عهد بهلوي الابن، شهد افتتاح أول قنصلية إيرانية في القدس للتواصل مع دول المنطقة ومع أمير إمارة شرق الأردن آنذاك عبد الله الأول.

وفي عام 1946، حصل الأردن على استقلاله وتطور إلى مملكة مع الأمير عبد الله الأول ملك الأردن، وبدأ الأردن وإيران في إقامة علاقات دبلوماسية وفتح قنصليات في عاصمة كل منهما.

وفي عهد الملك الراحل حسين بن طلال افتتحت إيران سفارتها في الأردن بعد زيارة محمد رضا بهلوي للأردن عام 1959، وفي 23 يوليو 1960 توترت العلاقات الأردنية الإيرانية بسبب اعتراف إيران بإسرائيل، حيث أكد شاه إيران أن هذه الخطوة ليست جديدة بل تأكيد لاعتراف سابق في عام 1950، لكن الملك حسين تحرك على الفور وأرسل رسالة إلى شاه إيران في 26 يوليو 1960 يحثه فيها على التراجع عن هذا القرار.

وفي عام 1965، أطلق الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية مشروعاً أطلق عليه “التحالف الإسلامي” لكبح ثورة جمال عبد الناصر في ذلك الوقت، وقد رحب به شاه إيران، كما أيد الأردن الفكرة لأنه خشي الاضطرابات السياسية في الدول المجاورة وسعى إلى الوقوف ضد التيار الثوري لجمال عبد الناصر.

وقد وقف شاه إيران إلى جانب الأردن الذي خسر أراضيه في الضفة الغربية، بعد حرب عام 1967 لإسرائيل وأعلن دعمه للأردن وحقوقه في استعادة هذه الأراضي.

استمرت العلاقات الأردنية الإيرانية على نفس المسار، ففي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1973، زار الملك حسين إيران، كان للزيارة تأثير إيجابي للغاية على العلاقات بين البلدين من خلال تزويد الأردن بـ 24 طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F5 من قبل إيران بعد أخذ موافقة الولايات المتحدة الأمريكية.

وظلت العلاقات الأردنية الإيرانية في أحسن أحوالها حتى اندلعت الانتفاضة الشعبية عام 1978 في إيران لخلع الشاه، مما دفع الملك حسين لزيارة إيران والإعلان عن دعمه الكامل له في نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام.

وفي 12 فبراير/شباط 1979 أدت الثورة الإيرانية إلى الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوي وظهور “الجمهورية الإسلامية” الإيرانية، في البداية لم يستجب الأردن لهذا التغيير، ولكن لاحقاً أرسل الملك حسين رسالة تهنئة للنظام الجديد بمناسبة ذكرى الثورة، وهو ما اعتبر اعترافاً رسمياً بـ “النظام الإسلامي” و”الجمهورية الإسلامية” الجديدة.

تضررت العلاقات بين البلدين بشدة بعد اندلاع الحرب العراقية الإيرانية في عام 1980، ووجد الأردن نفسه وسط تهديدين كبيرين، إيران التي أعلنت في دستورها الجديد مبدأ “تصدير الثورة الإسلامية” وإسرائيل التي احتلت الضفة الغربية ولم يؤطِّر معها أي اتفاق للسلام وقتذاك.

أعلن الملك الراحل حسين بن طلال دعمه الكامل للعراق، ما أدى هذا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وإيران في يناير/كانون الثاني 1981.

وفي عام 1982 زار الملك حسين العراق والتقى بالرئيس صدام حسين، ووفق دراسة حملت عنوان “موقف الدول العربيَّة من الحرب العِرَاقيَّة الإيرانية” ونُشرت في مجلة آداب ذي قار، فإنّ دعم الأردن للعراق كان كبيراً وشمل تزويد العراق بقوة تطوعية من المقاتلين، كما بادر الأردن بإنشاء خمسة عشر مركزاً تطوعياً في عمان أطلق عليها قوات الأردن-اليرموك والتي جندت 2500 متطوع.

في عام 1989 توفي الخميني مُطلق الثورة الإسلامية، وتولى هاشمي رفسنجاني السلطة في إيران، محاولاً أن يخفف من حدة السياسة الخارجية الإيرانية وتطبيع علاقاتها مع جيرانها العرب من خلال القضاء على فكرة تصدير الثورة، وذلك وفق ما رأى الباحث صالح القرعان في دراسة نشرها عن الموقف الأُردُني من أزمة الخَلِيج.

وسعى الأردن لاستئناف العلاقة مع إيران في ظل الرئيس الجديد، ونتيجة لذلك، أغلق الأردن مكاتب “مجاهدين خلق” وهي حركة مناهضة للنظام الإيراني، وسحب جميع مزاياها في البلاد.

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول 1991، التقى الملك حسين بالرئيس الإيراني هاشمي رفسنجاني على هامش المؤتمر الإسلامي السادس في داكار بالسنغال، ساعد هذا الاجتماع في إعادة بناء الثقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين.

لكن ما لبث أن انقطعت العلاقات مرة أخرى بين البلدين، بعد أن أعلن الأردن اكتشافه منظمة تسمى “جيش محمد” واعتقل العديد من أعضائها بتهمة حرق المركز الثقافي الفرنسي وإطلاق النار على واجهة بنك بريطاني وتفجير سيارتين لضابط مخابرات ورجل مسيحي.

واعترف بعض هؤلاء الأعضاء بأن المنظمة تلقت دعماً من إيران، لكن حسن روحاني زار الأردن ونفى أي دور إيراني في دعم هذه المنظمة، وأكد على الدعم الإيراني للأردن واحترام شؤونه الداخلية، وقد تم إطلاق سراح السجناء بموجب عفو صدر عام 1992، وذلك وفق منشور للباحث وليد عبد الناصر.

لكن الباحث يشير إلى أن التوتر بين البلدين تصاعد مجدداً في عام 1992 بسبب اكتشاف مستودعات أسلحة في الأردن، وهو ما وصفه الأخير بأنه محاولة للإطاحة بالنظام، متهماً إيران بتمويل وتسليح تنظيمات إسلامية فلسطينية، فيما نفت إيران ضلوعها بالحادثة.

وفي منشور مشترك للباحثين ويل فولتون، وأرييل فارار ويلمان، وروبرت فراسكو حول “العلاقات الخارجية الأردنية الإيرانية”، فقد وصلت التوترات بين الأردن وإيران إلى أعلى مستوياتها حين وقع الأردن معاهدة وادي عربة للسلام مع إسرائيل في عام 1994 وتلقى على إثرها انتقادات حادة من إيران، ليتبعها طرد الأردن للسفير الإيراني في ذلك الوقت أحمد دستمالجان و21 دبلوماسياً إيرانياً بتهمة إنشاء “خلية إرهابية لحماس وحزب الله في الأردن”.

وفي عام 1996 ردت إيران باتهام الأردن بإيواء أعضاء من مجاهدي خلق ودعت الأردن إلى طردهم من أجل الحفاظ على العلاقات بين البلدين.

في عام 1997، استأنف الأردن وإيران علاقاتهما بعد انتخاب محمد خاتمي رئيساً لإيران، وتبادل الجانبان الزيارات المتبادلة لكبار الدبلوماسيين في البلدين.

على هامش قمة الأمم المتحدة في 6 سبتمبر/أيلول 2000 في نيويورك، التقى الملك عبد الله الثاني بالرئيس الإيراني محمد خاتمي لأول مرة ودعاه لزيارة الأردن في أي وقت يناسبه، واتفق الجانبان على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتحسين العلاقات على كافة المستويات.

لكن العلاقات الأردنية الإيرانية تدهورت مرة أخرى بعد اعتقال السلطات الأردنية لأربعة فلسطينيين قادمين من إيران لحيازتهم مبالغ ضخمة من المال يعتقد أنها كانت ستُستخدم في التحضير لعمليات ضد إسرائيل.

وبعد ستة أشهر، كشف الأردن عن خلية أخرى مكونة من ستة عشر عضواً واعتقل ثلاثة وثمانين أردنياً تلقوا تدريبات في إيران.

وأثار الملك عبد الله الثاني مخاوفه من النوايا الإيرانية لتحويل الأردن إلى قاعدة لشن هجمات ضد إسرائيل، وقال في حوار مع صحيفة واشنطن بوست إن الإيرانيين يعملون من أجل إقامة جمهورية إسلامية في العراق تكون حليفة لهم، مشيراً حينها إلى أن السلطات الإيرانية تمول نشاطات خيرية عدة بالعراق من أجل تحسين صورة بلادها.

والتقى ملك الأردن بالرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش في واشنطن، وأكد أن المتشددين في النظام الإيراني يسعون إلى تأجيج الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال تأسيس خليتين؛ الأولى هي حزب الله في لبنان والأخرى في الأردن، مما دفع صحيفة جمهوري إسلامي الإيرانية إلى اتهام الأردن بتحريض الولايات المتحدة ضد إيران، لكن وفق الباحث فواز ذنون، ظل هذا الخلاف والنزاع بين البلدين في حدود يمكن السيطرة عليها.

في الثاني من سبتمبر/ أيلول 2003 قام الملك عبد الله الثاني بزيارة هي الأولى لملك أردني إلى طهران منذ الثورة الإسلامية عام 1979، وذكرت الصحف، مثل صحيفة الوطن السعودية، أن هذه الزيارة كانت بمثابة وساطة أردنية بين إيران والولايات المتحدة لاستئناف العلاقات وإطلاق المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

في عام 2003، كان الأردن وإيران على تماس مباشر بالحرب التي شنتها الولايات المتحدة على العراق، إثر موقعهما الجغرافي، ورأى الأردن في الحرب أزمةً إنسانيةً أخرى واستقبال موجات جديدة من اللاجئين، فيما وجدت إيران فيها بوابة لنصر استراتيجي كبير يمهد الطريق أمام الجماعات الحليفة لها في العراق.

وبالفعل نما النفوذ الإيراني في العراق والذي دفع الملك عبد الله الثاني إلى التعبير عن عدم ارتياحه للتدخل الإيراني في العراق، وهو القلق الذي أبرزه عندما صاغ مصطلح “الهلال الشيعي” لوصف القوة الإيرانية الصاعدة في المنطقة، وذلك في مقال نشره في صحيفة واشنطن بوست.

يقول الباحث سليمان أحمد في منشور له بعنوان “سياسة إيران الخارجيَّة تجاه الدول العربيَّة”، إن تحالفين متعارضين نشآ في الشرق الأوسط عقب الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان عام 2006، الأول هو ما اصطلح على تسميته محور المقاومة الذي ضم إيران وسوريا وحزب الله والحركات الفلسطينية المسلحة الرئيسة، ضد محور الاعتدال الذي ضم المملكة العربية السعودية والأردن ومصر.

وفي عام 2015، رحب الأردن بالاتفاق النووي الإيراني مع الغرب في فيينا، لكن محاكمة العراقي النرويجي خالد الرباعي أمام محكمة أمن الدولة الأردنية بتهمة العمل لصالح الحرس الثوري الإيراني واتهامه بالتخطيط لشن هجمات إرهابية في الأردن في يوليو/ تموز 2015 أديا إلى توتير العلاقات بين البلدين مرة أخرى.

في 4 أغسطس/آب 2015، أعلنت السعودية والأردن رفضهما للنهج الإيراني الذي يعمق الخلافات والصراعات في المنطقة ويؤدي إلى تعريض استقرارها للخطر، مما أثار التوتر بين الأردن وإيران مجدداً.

وفي يناير/كانون الثاني 2016، رفض الأردن طلباً إيرانياً بمنح نصف مليون تأشيرة للسياح الإيرانيين لزيارة الأماكن المقدسة الشيعية في الأردن، وبررت عمان الرفض بعدم قبولها أي تدخل في شؤونها الداخلية.

ودعم الأردن السعودية بعد حرق ونهب السفارة السعودية في طهران، واستدعى الأردن السفير الإيراني في عمان لإبلاغ طهران رسمياً برفض الأردن لممارسات بلاده.

وفي إبريل/نيسان 2016، حذرت السعودية والمملكة الأردنية من التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة ورفضتا كل الممارسات التي تعرض الأمن والاستقرار في هذه الدول للخطر، واتهمتا إيران بدعم الإرهاب وتأجيج الصراعات في المنطقة.

خلال العقد الأخير، ونتيجة للأزمة المفتوحة في سوريا، التي تعد حليفاً رئيسياً لإيران في المنطقة، تحمّل الأردن مسؤولية حماية حدوده من طرف واحد، متصدياً لعشرات الهجمات التي نفذتها مجموعات مسلحة.

اتهمت السلطات الأردنية ميليشيات مرتبطة بالنظام الإيراني بتنفيذ هجمات ومحاولات لتهريب الأسلحة والمخدرات عبر مجموعات برية وطائرات مسيرة.

وقد أدى تزايد هذه الهجمات إلى إعلان الجيش الأردني، في عام 2021 عن تغيير قواعد الاشتباك، حيث وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مهند مبيضين، مؤخراً الوضع بالقول إن “الأردن يخوض حرباً نيابة عن دول المنطقة” ضد “ميليشيات المخدرات المدعومة من قوى إقليمية تدفع من أجل التهريب والاعتداء على الأردن”.

كما أعلنت كتائب حزب الله العراقية، المتحالفة مع النظام الإيراني، في أبريل/نيسان من هذا العام أنها جهزت عتاد مكون أسلحة وقاذفات ضد الدروع وصواريخ تكتيكية لما يكفي 12 ألف مقاتل في الأردن ” تحت اسم “المقاومة الإسلامية في الأردن”.

هذا التطور زاد من التوتر بين الجانبين وبرز في ظل الموقف الأردني الذي يسعى لاحتواء التصعيد وتجنب الصدام المباشر، وبالرغم من ذلك، لا تزال هناك جهود دبلوماسية وبروتوكولية من الطرفين، تجنباً للقطيعة الدائمة، وآخرها مشاركة ممثل عن الحكومة الأردنية في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزكشيان.