تسويق سيارات ملوثة يغضب مغاربة

وجد العديد من المواطنين المغاربة أنفسهم مضطرين إلى اللجوء إلى القضاء بعدما لم يتم تسجيل السيارات الجديدة التي تم قاموا باقتنائها، ولا تدخل ضمن المركبات “EURO6”.

وتفاجأ عدد من المواطنين الذين قاموا باقتناء سيارات، سواء لاستعمالها كعربات خاصة أو في كراء السيارات أو كسيارات للأجرة، بعدم تسجيلها، لعدم احترامها النظام البيئي الذي صار معمولا به منذ فاتح يوليوز 2024.

وعبر مواطنون تحدثوا إلى جريدة هسبريس الإلكترونية عن غضبهم من عدم تمكينهم من تسجيل سياراتهم التي تم اقتناؤها من طرف وكلاء بيع السيارات بالمغرب، لكونها لا تتوفر على معيار “Euro 6b” الخاص بمكافحة التلوث الذي يحد من الانبعاثات.

وشدد هؤلاء، في تصريحات متطابقة، على أنهم قرروا اللجوء إلى مقاضاة وكلاء السيارات بعدما أضحت سياراتهم متوقفة منذ مدة طويلة، إذ باتوا غير قادرين على استغلالها مخافة تعرضها للحجز لعدم التوفر على شهادة التسجيل.

ويطالب أصحاب العربات الجديدة المعنية السلطات المختصة، وعلى رأسها وزارة النقل واللوجيستيك، بالتدخل من أجل تمكينهم من تسجيل سياراتهم الجديدة، وتسهيل حصولهم على الوثائق الخاصة بذلك.

واستغرب مواطنون إقدام وكلاء السيارات بالمغرب على بيع العربات دون إشعارهم بهذه التغييرات الطارئة، وتركهم يواجهون مصيرهم لوحدهم من أجل تسجيل العربات الجديدة التي تم اقتناؤها.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب شرع في تفعيل القرار الخاص بمكافحة التلوث، وذلك في إطار جهوده لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية، طبقا للمرسوم رقم 2.10.421 الصادر عام 2010، الذي ينص على وجوب عدم انبعاث أي دخان أو غازات سامة أو مسببة للتآكل أو ذات رائحة من المركبات بمحرك على نحو من شأنه إزعاج السكان أو الإضرار بالصحة والسلامة العموميتين، أو الإضرار بالبيئة، وهي مقتضيات من شأنها أن تمنع استيراد وبيع أي سيارة ملوثة للبيئة.