“حقوق التلميذ” تحذر من خلل التعليم

قال المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة إن “مجموعة من أفواج المدرسة العمومية ستجر معها الأعطاب الناتجة عن سياسة الحكومات المتعاقبة في مجال التعليم (التعريب، الفرنسة، تعدد أشكال التعليم، إصلاحات تموت في مهدها، الفئوية…) وتبعاتها من إضرابات فئوية وقطاعية، آخرها الإضراب شبه المفتوح الذي عرفه القطاع هذه السنة وزاد عن ثلاثة أشهر”.

وأشار المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة، في بيان له، إلى أن “ارتفاع نسب النجاح بشكل تدريجي بغض النظر عن الظروف التي تمر فيها السنوات الدراسية، منها النسب العالية المحققة هذه السنة الاستثنائية، دليل على سياسة الأرقام لتغطية فشل الإصلاحات المتتالية، الذي تفضحه الروائز الدولية والتقویمات الوطنية”.

وسجّل البيان “معاناة التلاميذ والتلميذات والأساتذة في السلك الثانوي مع الأجرأة التنازلية لفرنسة المواد العلمية”، موردا أنها “طريقة غير تربوية تزيد من العراقيل التي تضعها السياسة التعليمية أمام أبناء المدرسة العمومية”.

وتطرق المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة، في بيانه، لـ”التكوين الأساسي الهش منذ إصلاح المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بسبب سوء برمجة امتحانات الولوج وفترة التكوين، بالإضافة إلى طبيعة مجزوءات التكوين النظري غير المنسجمة كليا مع حاجيات الميدان، مع ارتجال واضح في التكوين العملي في غياب المؤسسات التطبيقية كما كان في الماضي”.

وقال المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة إن “التجریب الموسع لمشروع مدرسة الريادة ليشمل جمیع مستویات السلك الابتدائي، خصوصا السنة السادسة، سيجعل تلامیذ هذه المدارس في وضعية عدم تكافؤ الفرص مع زملائهم من المدارس [العادية] في السنة الأولى إعدادي بالنظر إلى اختلاف مكتسبات كل فئة”.

واعتبر المكتب الوطني للجمعية المغربیة لحقوق التلميذ/ة نتائج دورتي الباكالوريا (79%) “نتائج متوقعة بالنظر لتكيف البرامج الدراسية والأطر المرجعية، وبالنظر إلى ظروف الإجراء”، وأكد أنها “نسبة لا تعني بتاتا أي تقدم كيفي حقيقي في التحصيل الدراسي”.

وطالبت الجمعية ذاتها الوزارة، ومن خلالها الحكومة، وكل جهة مسؤولة لها علاقة بالتربية والتعليم، بـ”إدماج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي إدماجا كليا كما تنص على ذلك المادة 8 من القانون الإطار، والإشراف عليه توظیفا وتأطیرا ومراقبة”، و”مراجعة سياسة التناوب اللغوي الواردة في القانون الإطار، واعتماد الوضوح في تدريس المواد العلمية بسياسة لغوية موحدة بين القطاعين العمومي والخصوصي”.

كما طالب البيان بـ”مباشرة إصلاح تربوي شمولي وحقيقي للمنظومة ككل، ينطلق من مراكز التكوين الأساس، ويهدف إلى مدرسة موحِّدة وموحَّدة”، و”مراجعة الهفوات المسجلة في مشروع مدارس الريادة، وخصوصا ما يتعلق بضرب مبدأ تكافؤ الفرص كأحد المبادئ البارزة في القانون الإطار”.