الجزائر تستنكر “اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية” ولا تعليق من باريس والرباط

وقالت الخارجية الجزائرية في بيانها، “أخذت الحكومة الجزائرية علما، بأسف كبير واستنكار شديد، بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة”.

وأضاف البيان أن “القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها”.

ووصفت الجزائر القرار الفرنسي بأنه “لا يُساعد على توفير الظروف الكفيلة” بتسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية، بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في “تفاقم حالة الانسداد والجمود”، التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة “الحكم الذاتي” المغربية لأكثر من 17 عاما”

واتهمت الخارجية الجزائرية فرنسا بأنها بهذا القرار “تناقض وتعرقل” الجهود والمساعي “الحميدة” التي تبذلها الأمم المتحدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية.

يعد الصراع حول الصحراء الغربية أحد أطول الصراعات في قارة أفريقيا، ويطالب المغرب بسيادته على هذه الصحراء ويعتبرها أرضا مغربية، بينما تطالب جبهة البوليساريو والتي تشكلت من سكان المنطقة بالاستقلال والانفصال عن المغرب وإعلان جمهوريتها الصحراوية، وتساندها الجزائر في مطالبها ضد المغرب.

والمنطقة كانت مستعمرة إسبانية في السابق ولا تزيد مساحتها عن 252 ألف كيلومتر مربع، وتقع على الساحل الشمالي الغربي لقارة أفريقيا، ويسكنها حوالي 567 ألف نسمة، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة والبنك الدولي.

ويؤكد المغرب أنه يسيطر على 80 في المئة من أراضي المنطقة وأنها جزء من أراضيه لكنه يوافق على منح السكان “حكما ذاتيا” على أن تظل تحت السيادة المغربية.

لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، المجاورة للمغرب وللصحراء الغربية أيضا، تريد الاستقلال وتطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير، كما ينص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991.

وتقول الجزائر إن دعمها للبوليساريو مسألة مبدأ مثل دعمها لنيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا من قبل ودعمها للقضية الفلسطينية، بينما يرى بعض المراقبين أن العلاقة بين الجزائر والجبهة باتت تاريخية كما أن الجبهة أصبحت جزءا من “شبكة الحلول الأمنية الجزائرية”.

بدأ الصراع الطويل على الصحراء الغربية عام 1975، عندما قررت إسبانيا الجلاء عن المنطقة ووقعت اتفاقية مدريد مع كل من المغرب وموريتانيا، ليتقاسما معا الصحراء وكل منهما يضم جزء منها لأاضيه.

لكن هذا الاتفاق لم يعجب سكان الصحراء الغربية وأسسوا جبهة البوليساريو المسلحة، وأعلنوا رسميا مطالبهم بالانفصال وتأسيس الجمهورية الصحراوية.

وبدأت الجبهة تنفيذ عمليات مسلحة وحرضت السكان على المظاهرات المطالبة بالاستقلال، فقرر المغرب ومعه موريتانيا اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإثبات حقوقهم في المنطقة.

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 1975 أعلن الملك المغربي الحسن الثاني، تنظيم “المسيرة الخضراء” وطالب سكان المغرب بالتوجه نحو منطقة الصحراء باعتبارها أرض مغربية.

لكن جبهة البوليساريو ردت في يناير/كانون الثاني 1976 بإعلان قيام “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” بدعم من الجزائر، واستمر في شن عمليات مسلحة ضد القوات المغربية.

وفي مطلع ثمانينيات القرن الماضي، قررت السلطات المغربية إنشاء جدار عازل رملي حول المدن الرئيسية في الصحراء المغربية، ومنها السمارة والعيون وبوجدور، لعزل المناطق الصحراوية الغنية بالفوسفات والمدن الصحراوية الأساسية، وحمايتها من هجمات مسلحي البوليساريو.

وبسبب الصراع المسلح في فترة الثمانينيات فر آلاف السكان الصحراويين من منازلهم نحو الجزائر ليقيموا في مخيمات منذ عقود.

ويتباين تقدير عددهم حيث ينسب موقع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للحكومة الجزائرية القول إنه يوجد 165 ألف لاجئ صحراوي في المخيمات الخمس الموجودة قرب تندوف في حين تشير بعض وكالات الأمم المتحدة إلى أن العدد يتراوح بين 90 و125 ألف لاجئ.

وتشير وكالات الأمم المتحدة إلى أن هؤلاء اللاجئين يعيشون في ظل ظروف صعبة.

وفي عام 1991 فرضت الأمم المتحدة وقفا لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو، لكنه لم يحمل تسوية نهائية للنزاع حتى الآن.

وتمت إقامة منطقة عازلة بطول المنطقة المتنازع عليها، لتفصل بين الجزء الخاضع للإدارة المغربية والجزء الذي تسيطر عليه الجبهة. وتضطلع قوات حفظ السلام الأممية بتأمين المنطقة.