حكومة أخنوش تمر إلى السرعة القصوى بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025

انعقد، اليوم الأربعاء، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في مستهل أشغال هذا المجلس، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وحسب بلاغ توصلت به هسبريس، فإن الوزيرة أشارت إلى أن “تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 يتم في ظل الرهانات المرتبطة بضرورة مواصلة توطيد التوازنات الماكرو اقتصادية، بالرغم من المجهود الميزانياتي من أجل تنزيل الأوراش التنموية؛ وفي مقدمتها بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز الاستثمار، خاصة في البنيات التحتية، وكذا الإجراءات الاستعجالية المتخذة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين”.

وبخصوص المالية العامة، أورد البلاغ أن الوزيرة أفادت بأن “نتائج تنفيذ قانون المالية قد أسفرت، في متم يونيو 2024، عن أداء جيد للمداخيل، لاسيما الجبائية منها، مقارنة مع توقعات قانون المالية ومع نتائج سنة 2023. كما أوضحت السيدة الوزيرة أن النفقات سجلت تطورات وفقا للتوقعات”.

وأضافت أنه “على ضوء النتائج الإيجابية المحققة خلال الأشهر الأولى من السنة، تم فتح اعتمادات إضافية بمرسوم بمبلغ 14 مليار درهم لتغطية النفقات المستجدة المرتبطة بالخصوص بأجرأة الحوار الاجتماعي ودعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تضررت أنشطتها بفعل ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي”.

وعلاقة بالإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية 2025 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2027-2025، لفت البلاغ إلى أن نادية فتاح قالت إنه “يتزامن مع مرحلة يبلغ فيها العمل الحكومي سرعته القصوى لاستكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزامات بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي؛ وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية، وتماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد”.

وانتقل المصدر ليفصل في أشغال المجلس، مبرزا أنه “تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.715 بسن تدابير انتقالية تتعلق ببعض القضاة، قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل”، مسجلا أن “المشروع يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية لمعالجة وضعية خاصة تهم 219 قاضياً ينتمون إلى الفوج الحادي والأربعين من الملحقين القضائيين، والذين ستتأخر ترقيتهم إلى الدرجة الثانية إلى ما بعد تاريخ ترقية زملائهم المنتمين إلى الفوج الثاني والأربعين الأحدث منهم التحاقا بالمعهد العالي للقضاء”.

كما تداول مجلس المذكور وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.705 يتعلق باختصاصات وتنظيم الأمانة العامة للحكومة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محمد حجوي. ويهدف “إلى تأهيل مصالح الأمانة العامة للحكومة ومراجعة الإطار القانوني لبعض الهياكل، وإحداث أخرى، بما يراعي طبيعة وخصوصية المهام المنوطة بها، والمتمثلة أساسا في تنسيق العمل القانوني للحكومة، وما يستلزمه من تركيز وتوجيه محكم للمجهودات المبذولة لبناء منظومة قانونية وطنية رصينة وذات جودة”.

مجلس الحكومة واصل أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال الصحي، قدمهما خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويتعلق الأول بمشروع المرسوم رقم 2.24.687 يتعلق بالمشرفين على التداريب والمؤطرين بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية لفائدة الطلبة في المهن الصحية. ويهدف هذا المشروع بالأساس، وفق البلاغ، “إلى تحديد الأحكام النظامية المطبقة على المؤطرين والمشرفين على التداريب التي ينجزها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، الخارجيين والداخليين المقيمين، وكذا طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمختلف المؤسسات الصحية العمومية التابعة للنفوذ الترابي للمجموعات الصحية الترابية”. ويتعلق الثاني بمشروع المرسوم رقم 2.24.646 في شأن اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية، والذي “يندرج في إطار تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وكذا أحكام القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية. وسيمكن هذا المشروع من ضخ دماء جديدة في مجال التكوين في المهن الصحية وتوسيع ميادين إنجازه”.