4 ملايين مستفيد من الدعم المباشر.. وأنظمة التقاعد “غير مُرضية”

بلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم الحكومي المباشر، إلى غاية الثامن من يوليوز الجاري، 3 ملايين و810 آلاف أسرة بمبلغ إجمالي يقدّر بملياريْ درهم، 2.3 ملايين منها تستفيد من الجزء المتعلق بالمخاطر المرتبطة بالطفولة؛ فيما يستفيد مليون ونصف المليون أخرى من المنحة الجزافية، وفق ما أكدته نادية فتاح العلوي، وزير الاقتصاد والمالية.

وأبرزت فتاح العلوي، في معرض أجوبتها بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن المنصة المخصصة لهذا البرنامج استقبلت، إلى غاية التاريخ سالف الذكر، 4.6 ملايين طلب، حيث بلغ معدل قبول الطلبات 82 في المائة.

وبشأن إلغاء استفادة عدد من المواطنين من هذا الدعم، قالت الوزيرة إنه يتم شهريا تقييم معايير الاستفادة بناء على التبادل الإلكتروني للمعطيات، مشيرة إلى أن 23 ألفا و179 طلبا تم رفضه خلال يونيو الماضي؛ 31 في المائة منها برسم الإعانة الجزافية و69 في المائة بالنسبة للعائلات المتوفرة على الأطفال.

وتتعلّق أسباب رفض هذه الطلبات، وفق المسؤولة الحكومة ذاتها، بأن المعنيين بها أُجراء أو متقاعدون بالنسبة لـ14 ألفا و600 طلب؛ فيما رُفضت طلبات ألفي شخص لاستفادتهم من صندوق التكافل الاجتماعي.

وبشأن استرجاع مصاريف العلاج والأدوية، أكدت نادية فتاح العلوي أن 76 في المائة من الملفات لا تتجاوز سقف الآجال القانونية لتعويض المرضى والتي هي 60 يوما؛ بينما يبقى الإشكال قائما بالنسبة لـ24 في المائة من الملفات، الأمر الذي ترى الوزيرة حلّه في الاعتماد أكثر على الرقمنة، مذكّرة بالاستثمار في نظام معلوماتي جديد بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي الذي مكّن من تقليص هذه الآجال.

عدم استفادة المتقاعدين من رفع المعاشات وتضمينهم في الحوار الاجتماعي للحكومة كان له نصيب من النقاش داخل قبة البرلمان، إذ اعترفت وزيرة الاقتصاد والمالية بأن “الكل يجمع على أن وضعية المعاشات غير كافية وليست محلّ الرضا”، مشيرة إلى أنه بالرغم من دعم الحكومة للصندوق المغربي للتقاعد في سنة 2023 بملياري درهم، “فإنه لا تزال هناك حاجة إلى إصلاح جوهري لأنظمة التقاعد والتي ستمّكن من بلوغ نسبة ترضي الجميع”.

من جانب آخر، أثير موضوع ارتفاع نسبة تداول الأوراق النقدية في سنة 2023 بـ10 في المائة. وأكدت الوزيرة ذاتها أن المغرب انتهج استراتيجيات عديدة للتقليص من تداول “الكاش”؛ من بينها تشجيع المواطنين على فتح الحسابات البنكية التي يتلقون من خلالها الدعم الاجتماعي المباشرة والحماية الاجتماعية، والتي تتم عبرها تحويل 25 مليار درهم سنويا، قبل أن تعود لتنبّه إلى أن “فتح الحسابات البنكية ليس هو الحل الوحيد لهذا الإشكال، ولا يلائم عدد من فئات المغاربة”. لذلك، أضافت الوزيرة في السياق نفسه، تتم حالية محاربة القطاع غير المهيكل الذي سيساعد في تقليص تداول الأوراق النقدية، فضلا عن إجراء يضمه قانون المالية لسنة 2024 يتعلق بغرامة جزافية تدفع المتوفرين على النقد إلى تحويله نحو البنوك.