هل لقرار الكنيست أثر على مستقبل قيام دولة فلسطينية مستقلة؟

وعلى الفور أثار قرار الكنيست ردود فعل قوية من السلطة الفلسطينية وحركة حماس. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في تصريحات صحفية “إنه لا سلام ولا أمن لأحد دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية… الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره… هناك 149 دولة عضوا في الأمم المتحدة تعترف بها، وما زالت الاعترافات الدولية تتوالى لتؤكد أن تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة لا يحتاج إذنا أو شرعية من أحد… إن الإرهاب هو الاحتلال الذي يشن عدواناً مستمراً لقتل الأطفال والنساء والشيوخ”.

وفي رام الله أيضا أصدر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بيانا صحفيا قال فيه إن ‏”قرار الكنيست يؤكد على عنصرية دولة الاحتلال وضربها للقانون الدولي والشرعية الدولية بعرض الحائط، وإصرارها على نهج وسياسة تكريس الاحتلال للأبد … ونسف كل الاتفاقيات الموقعة”.

وأضاف حسين الشيخ أن ما يجري “بات يتطلب قرارات سياسية جريئة وحاسمة من القيادة الفلسطينية لتجسيد الدولة الفلسطينية دولة تحت الاحتلال، وعلى دول العالم المترددة الاعتراف بدولة فلسطين فورا ردا على قرار الكنيست وحماية حل الدولتين”. وطالب الشيخ الحكومات والدول العربية بالرد المناسب على هذا القرار الاسرائيلي.

واعتبرت حركة حماس قرار الكنيست الاسرائيلي “باطلا كونه صدر عن جهة احتلالية ليس لها شرعية على الأرض الفلسطينية.”

وأضافت الحركة في بيان صادر عنها “إن القرار تأكيد صهيوني على السياسة الثابتة القائمة على التنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني، وحقه الذي كفله له القانون الدولي بتقرير مصيره مثل بقية شعوب العالم… إن شعبنا سيواصل مقاومته ونضاله ودفاعه المشروع عن وجوده في وجه حرب الإبادة الفاشية التي تشنها حكومة الإرهاب الصهيونية ضده، وسينتزع حقه في إقامة دولته المستقلة.

وشددت حماس على أن “هذا القرار الوقح هو رسالة تحد للمجتمع الدولي، واستخفاف بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي دعمت منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهو ما يستدعي تحركاً دولياً جاداً لوقف هذه الإجراءات الإجرامية، وتمكين شعبنا الفلسطيني من الوصول لكافة حقوقه”.

وفي عمان دانت وزارة الخارجية الأردنية قرار الكنيست واعتبرته انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وإمعاناً في تحدي المجتمع الدولي. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة في بيان له إن “جميع القرارات الصادرة عن إسرائيل، قوة الاحتلال، باطلة وواجبة الإلغاء ولا تغير واقع وحقيقة احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وأضاف المسؤول الأردني: “إن سعي إسرائيل لإنكار حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، يستوجب تحركاً دولياً فاعلاً لردع هذه التصرفات ووقف حرب إسرائيل المتواصلة على الفلسطينيين في أرضهم ووقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة”.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في مايو/أيار الماضي -وبأغلبية 143 صوتا ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت – قرارا يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة. ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب.

ورفضت الحكومة الإسرائيلية حينها القرار، وقال نتنياهو: “لن نسمح لهم بإقامة دولة إرهابية يمكنهم من خلالها مهاجمتنا بشكل أكبر. لن يمنعنا أحد من ممارسة حقنا في الدفاع عن أنفسنا، لا الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا أي هيئة أخرى”.

وفي أبريل/نيسان الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار طرحه مندوب الجزائر يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين عضوا أمميا. وأيد القرار 12 عضوا بينما امتنعت سويسرا وبريطانيا عن التصويت.

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 19 تموز/ يوليو

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر منصة إكس على الوسمnuqtat_hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب