دفاع “ضحايا بوتييه” يقرر الاستئناف

قرر دفاع الضحايا في ملف “جاك بوتييه” أن يتقدم بالطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة يوم أمس عن غرفة الجنائيات الابتدائية لمحكمة الاستئناف بطنجة، والتي قضت في الدعوى العمومية بالسجن في حق المتهمين بالملف بما بين 10 سنوات نافذة للمتهمة الرئيسية وأربع سنوات في حق الباقين، وستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق متهم آخر، ناهيك عن التعويضات المدنية بمائة ألف درهم لكل واحدة من المطالبات بالحق المدني.

وفي هذا الإطار، قالت عائشة الكلاع، محامية الضحايا ورئيسة جمعية حقوق الضحايا: “سنتقدم بالطعن بالاستئناف والاستمرار في الدفاع عن الضحايا في المرحلة الاستئنافية”.

وأضافت الكلاع ضمن تصريح لهسبريس: “تلقينا بإيجابية أن المحكمة اقتنعت بارتكاب المتهمين لجرائم الاتجار بالبشر في حق الضحايا وفي حق غيرهن ممن لم يتقدمن بشكايات، نظرا لعدد من الاعتبارات الاجتماعية والثقافية”، منتقدة قيمة التعويضات التي قضت بها المحكمة للضحايا.

ولفتت محامية الضحايا في ملف “جاك بوتييه” إلى أنه “أمر إيجابي أن يتم تفعيل مقتضيات قانون الاتجار بالبشر في هذا الملف؛ لكن مع الأسف التعويض المحكوم به للضحايا لا يجبر ضرر الضحايا، على اعتبار أن جرائم الاتجار بالبشر هي جرائم خطيرة وتتسبب في أضرار وخيمة على الضحايا على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية وغيرها؛ وبالتالي التعويض يجب أن يتناسب مع حجم الضرر”.

وتابعت الكلاع قائلة: “مهما كان المبلغ لا يمكنه أن يجبر ضرر الضحايا؛ لكن على الأقل كان من الممكن أن تقضي المحكمة بتعويض يمكن أن يساعد الضحايا على الأقل في العلاجات النفسية وتحسين وضعيتهم الاجتماعية التي تضررت من الاعتداءات الجنسية والطرد من العمل”.

وأردفت رئيسة جمعية حقوق الضحايا: “القرار الجنائي قضى بغرامة لفائدة الخزينة العامة، ونستغرب كيف أن الطرف المتضرر من الأفعال الجرمية يحكم له بمائة ألف درهم وخزينة الدولة مائة ألف درهم؛ وهو أمر غير منطقي تماما، وبالتالي القرار لم ينصف الضحايا”.

وكان الملف قد تفجر بعد تقديم شكاوى من موظّفات سابقات في فروع مجموعة “أسو 2000” (Assu 2000)، التي أعيدت تسميتها لاحقا، حول وقائع حدثت بين سنتي 2018 و2022 في الفروع المغربية التابعة لعملاق السمسرة في فرنسا.

وتحدثت مجموعة من المشتكيات عن مضايقات جنسية منهجية وتهديدات وترهيب داخل مقر الشركة الفرنسية في مدينة طنجة.

وكان تحقيق لقناة “بي إف إم” الفرنسية قد كشف أن المستثمر والثري الفرنسي جاك بوتييه كان يستدرج الموظفات لممارسة الجنس، خاصة اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و24 سنة.

جدير بالذكر أن الشرطة الفرنسية قد اعتقلت جاك بوتييه، بعد الشكايات التي اتهمته باغتصاب واحتجاز واختطاف قاصرات أجنبيات؛ ضمنهن مغربيات.