لا يوجد مغربي بسجون الحكومة الليبية .. وجالية المملكة تحترم القانون

على هامش المطالب التي أطلقها أفراد من الجالية المغربية بليبيا، عبر جريدة هسبريس الإلكترونية، من أجل تدخل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لترحيل مغاربة نزلاء بالمؤسسات السجنية الليبية لاستكمال عقوبتهم في المملكة، أكدت الحكومة الليبية المكلفة من طرف مجلس النواب عدم وجود أي مغربي مسجون في المناطق الخاضعة لسيطرتها في الشرق.

تأكيد الحكومة الليبية جاء على لسان خارجيتها، التي سجلت ضمن بيان توصلت به هسبريس أن عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أجرى الأحد الماضي لقاء ثنائيا مع القنصل العام للمملكة المغربية في بنغازي، تناولا خلاله القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها أوضاع الجالية، وصرح من خلاله بأنه “لا يوجد أي مغربي موقوف أو مسجون أو محكوم عليه في مناطق الحكومة الليبية”، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ترحب بالمواطنين المغاربة من أجل العمل والإقامة في ليبيا.

وحسب المصدر ذاته فقد أشاد سعيد بنكيران، القنصل العام المغربي، بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين، وبـ”مستوى الأمن والاستقرار في مناطق الحكومة الليبية، بفضل جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية”، مؤكدا “عزم الجانبين تحقيق المزيد من النجاحات، وتفعيل بنود خطة العمل المشتركة”.

في هذا الصدد قال عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بالحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، في تصريح خص به جريدة هسبريس الإلكترونية: “إن الحكومة الليبية المنتخبة من طرف البرلمان تحترم قوانينها الوطنية وتعهداتها والتزاماتها الدولية، وبالتالي فإن كل المواطنين العرب والأفارقة الذين يقيمون على أرضنا تضمن الدولة والمؤسسات الليبية حقوقهم كاملة، طالما أنهم يحترمون قوانينا الوطنية”، مؤكدا أنه “لا يوجد أي مواطن حامل للجنسية المغربية معتقل أو مسجون في مناطق الحكومة الليبية”.

كما أكد الدبلوماسي الليبي، تفاعلا مع سؤال حول وجود مغاربة في مراكز احتجاز غير نظامية ولا تخضع لسيطرة السلطات، أنه “لا يوجد أي مركز اعتقال أو احتجاز غير خاضع لسلطة الحكومة الليبية وأجهزتها الأمنية والعسكرية ووزارة العدل”، مضيفا أن “التعميم يقتل الحقائق ويخفي المنجزات التي حققتها الحكومة في ترسيخ دولة الحق والقانون، التي تضمن حقوق رعاياها وكذا جميع المواطنين الأجانب الذين يقيمون فوق أرضها”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “السلطات الليبية تسهل للمواطنين المغاربة الذي جاؤوا للعمل في ليبيا، بموجب عقود، الحصول على جميع الوثائق الإدارية اللازمة لاستصدار بطائق الإقامة أو تجديدها، وتضمن لهم التحرك بكل حرية دون قيود”، مسجلا في الوقت ذاته أن “الجالية المغربية في ليبيا تحترم القانون الوطني وتلتزم به، أفرادا وشركات، إذ توجد مجموعة من المقاولات المغربية التي تواكب جهود إعادة الإعمار وتشتغل هي الأخرى بكل حرية وفق القوانين والتشريعات الوطنية الجاري بها العمل”.

وأشار وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بالحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد إلى أن “الحكومة ترحب بكل الشركات المغربية والفاعلين الاقتصاديين المغاربة من أجل الاستثمار في ليبيا”، معربا عن تقديره للعاهل المغربي ولحكومة وشعب المملكة المغربية التي تربطها بالدولة الليبية علاقات أخوية وتجمعهما وحدة التاريخ والجغرافيا والمصير.

جدير بالذكر أن أفرادا من الجالية المغربية المقيمة في ليبيا، تحدثوا لـ هسبريس في نهاية الأسبوع الماضي، طالبوا بتدخل السلطات المغربية من أجل ترحيل سجناء مغاربة في ليبيا قالوا إنهم يعيشون أوضاعا قاسية، خاصة في المناطق الغربية من البلاد، مؤكدين في الوقت ذاته وجود مغاربة محتجزين في مراكز اعتقال خارج سيطرة السلطات الليبية، كما طالبوا بتمكين المحكومين منهم من المساعدة القضائية والقنصلية.