صيادلة يضعون إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في الميزان

صادقت الحكومة، الخميس، على مرسوم لتطبيق أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي طالما نادى بها مهنيون من أجل تنظيم القطاع وضمان مراقبة فعالة للأدوية.

وحسب مذكرة تقديم مشروع المرسوم رقم 2.23.1055 (المصادق عليه بعد التداول في مجلس الحكومة يوم الخميس 11 يوليوز 2024)، القاضي بتطبيق أحكام القانون المذكور، “أعدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مشروع مرسوم بهدف إسناد وصاية الدولة على الوكالة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة”، مع “تحديد ممثلي الإدارة في مجلس إدارة الوكالة وكيفيات تعيين الشخصيتين المشهود لهُما بالكفاءة والخبرة العلمية والتقنية أو بالمعرفة القانونية في ميدان الأدوية والمنتجات الصحية”.

في هذا الإطار، قال خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، إن “الوكالة لن تحدث تغييرا كبيرا فيما يهم صيدليات الأحياء، وأثرها سيكون أكبر على الصناعات الصيدلانية والدوائية على العموم”.

وأضاف الزوين، ضمن تصريح لهسبريس، أن الوكالة من شأنها أن تساعد العاملين في مجال الصناعات الدوائية والمصنعين، مفيدا بأن من مهامها، “تسريع مسطرة الحصول على رخص التداول في الأسواق (AMM)، وتحقيق “مراقبة فعالة للأدوية”.

وذكر الزوين أنه “من المنتظر أن تتغير الخدمات بالنسبة للصناعات الدوائية، لكن الوكالة لن تحل إشكالية ندرة الدواء الخطيرة التي نعاني منها حاليا، كما أنها لن تحل مشاكل الصيادلة”.

من جانبه، قال محمد حواشي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب: “لم يتم إشراكنا مائة بالمائة في إحداث الوكالة، على الرغم من أنها كانت مطلبا قديما للصيادلة”.

وأضاف حواشي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “إحداث وكالة مستقلة من الممكن أن يضبط مسار الأدوية، لكن ما نؤاخذ (المسؤولين) عليه، هو تقزيم دور الصيادلة في المجلس الإداري للوكالة، إذ لا نعرف كيف ستكون تمثيليتهم: هل عبر الهيئة أو على مستوى الجهات أو الهيآت؟ لا نعرف هل سيكون تمثيلا جهويا أم حسب الوحدات الترابية؟”.

ودعا حواشي إلى “إشراك المهنيين في مراقبة الأدوية عبر هذه الوكالة”، قائلا: “لا توجد أي معطيات بشأن مشاركة الصيادلة في المراقبة ضمن القانون، لكن سيظهر الأمر عبر الممارسة مع الوقت. يجب أن يؤخذ الأمر بعين الاعتبار”.