تفشي البناء العشوائي يستنفر ولاة وعمال المملكة

علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن عامل إقليم النواصر، ضواحي الدار البيضاء، أوقف رئيس الملحقة الإدارية الزاوية برتبة قائد، وألحقه بالعمالة في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه، بعد تناسل تقارير حول توسع أحزمة البناء العشوائي، داخل النفوذ الترابي للملحقة التابعة لباشوية النواصر، وعلى جنبات الطريق السيار الرابط بين البيضاء وبرشيد، حيث تزايدت وتيرة عمليات بناء منازل وفيلات خارج قوانين وضوابط التعمير.

وأفادت المصادر ذاتها بأن ظهور بنايات عشوائية من طوابق متعددة بالقرب من مطار محمد الخامس الدولي عجّل بإلحاق القائد بعمالة النواصر، موضحة أن المعطيات المتوفرة حول تفشي البناء خارج ضوابط القانون بالمنطقة أكدت تصاعده خلال نهايات الأسبوع، مع الاعتماد على تحويل أشغال البناء إلى الفترات الليلية، والاستفادة من مقالع عشوائية لبيع وتسويق مواد البناء، انتشرت بشكل كبير في محيط النواصر والدروة ومديونة.

وتزامن إلحاق المسؤول الترابي بعمالة النواصر مع إعلان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عبر منشور صادر عنه أخيرا، عن إقرار دعم مباشر للقضاء على دور الصفيح، بقيمة مالية تراوحت بين 15 مليون سنتيم و20 مليون سنتيم، في إطار معالجة الوحدات السكنية المتبقية ضمن برنامج “مدن بدون صفيح”، تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، من خلال القضاء على السكن غير اللائق بالمملكة.

وأكدت المصادر نفسها أن مصالح الإدارة المركزية بوزارة الداخلية شرعت، منذ مدة، في تزويد الولاة والعمال بمذكرات معلومات Note d’information حول تطور نشاط التعمير في مناطق نفوذهم، بالاستعانة بمعطيات المسح بواسطة الأقمار الاصطناعية الواردة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي؛ وهو ما مكن من رصد توسع تجمعات سكنية عشوائية في مناطق النفوذ الترابي لرجال سلطة، خصوصا في ضواحي مدن كبرى، وفتح أبحاث حول مسؤوليتهم عن طور وتيرة البناء خارج ضوابط قوانين التعمير.

وعلى غرار عامل إقليم النواصر، اتخذ ولاة وعمال إجراءات مماثلة في حق مسؤولين ترابيين، تورطوا في تفشي البناء العشوائي، في انتظار تفعيل حركة انتقالية مرتقبة من قبل الإدارة المركزية قبل أسابيع فقط من احتفالات عيد العرش، ستتخذ شكل تغييرات واسعة في صفوف رجال سلطة بمختلف جهات وأقاليم وعمالات المملكة، في سياق دفعة ثانية من التنقيلات والترقيات والإعفاءات ستهم مسؤولين بمختلف رتبهم، حيث جرى بالفعل حصر قوائم بأسماء ستحال على التقاعد لأسباب مرتبطة بالسن وأخرى بأمراض مزمنة يصعب معها استمرارها في ممارسة المهام المنوطة بها، إضافة إلى تقييمات سلبية لأداء مسؤولين، على رأسهم قياد.

يشار إلى أن السنوات الماضية كشفت عن تطور وتيرة البناء العشوائي خلال الفترات التي تسبق حركة التنقيلات في صفوف المسؤولين الترابيين ورجال السلطة بمختلف رتبهم، حيث تنشط عمليات البناء خلال فترات الليل ونهايات الأسبوع، علما أن ضبط وزجر مخالفات التعمير تظل من صلاحيات القياد الذين يسهرون بمساعدة أعوان السلطة على مراقبة التزام بمقتضيات وضوابط قوانين التعمير والبناء.