الثقة تتعزز في أداء ابتدائية البيضاء

كشف تقرير صادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء أن النشاط القضائي لهذه المؤسسة برسم سنة 2023، تميز بارتفاع مؤشر الثقة في المنتوج القضائي بها، إذ بلغت نسبة المحكوم من المسجل خلالها 106%، بزيادة تقدر بحوالي 8.84% مقارنة مع سنة 2022.

وحسب التقرير الموضوعاتي الصادر برسم السنة القضائية 2023، فإن نسبة تصفية الملفات المزمنة بلغت 76%، بينما بلغت نسبة الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة 6,37%.

وأورد المصدر نفسه أنه على مستوى حصيلة التنفيذ المحلي للأحكام القضائية، فإن عدد الملفات المنفذة بلغ 37620، أي بنسبة تنفيذ تقدر بـ124%، تمت المؤازرة بالقوة العمومية بشأنها في حدود 1238 ملفا.

وفيما يتعلق بحوادث السير، أشار التقرير الموضوعاتي إلى أنه إنصافا للضحايا، فإن نسبة المنفذ من المسجل بشأن الأحكام الصادرة في مواجهة شركات التأمين بلغت 108%، فيما بلغت نسبة المنفذ من الرائج 90% في الوقت الذي لم تتجاوز خلال سنة 2022 حوالي 75%.

وقد أدى هذا المعطى إلى المساهمة في الرفع من منسوب تنفيذ الأحكام، وفق الوثيقة نفسها، موردة في هذا السياق أن التعويضات المستخلصة وصلت مبلغا إجماليا قدره 3.735.146.409،21 درهما، بينما بلغت التعويضات المنفذة في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير حوالي 9.130.202،54 درهما في مقابل 3.221.648,94 درهما خلال سنة 2023، أي بزيادة تقدر بحوالي 64.71%.

وأشار التقرير ذاته، المكون من 480 صفحة، إلى أبرز المداخل المعتمدة في تأهيل وتخليق الهياكل القضائية والإدارية للمحكمة دعما لمعايير الجودة والشفافية والحكامة والنجاعة، كما أسهب في التطرق إلى تمظهرات المقاربة التشاركية في الإدارة القضائية، والآليات التدبيرية الكفيلة بتجويد أداء المحكمة، ومختلف الإكراهات البنيوية والتنظيمية والقانونية المتصلة بها، لا سيما منها ذات الارتباط بالتبليغ والتنفيذ وإجراءات الخبرة، التي تحول دون تحقيق النجاعة القضائية المطلوبة.

وأكد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية، سمير آيت أرجدال، أن إعداد هذا التقرير يأتي في سياق تسليط الضوء على إنجازات المحكمة، وعلى المداخل التدبيرية التي تم سلوكها لتجويد آليات الإدارة القضائية وتحقيق النجاعة في الممارسة القضائية.

وشدد آيت أرجدال، في تصريح صحافي، على أن هذه الوثيقة تشكل وجها من أوجه الرقابة الذاتية على حصيلة برنامج تطوير الجودة والفعالية، وعلى قياس رضا المرتفق على أداء المحكمة.

واعتبر المسؤول القضائي نفسه أن التقرير يعد وثيقة مرجعية لتقدير مؤشر الانخراط الفاعل في تنزيل التوجيهات الملكية والمعايير الدستورية الضامنة لحقوق المتقاضين ولقواعد حسن سير العدالة بالشكل الذي يرتقي بفعالية هذه الأخيرة، وتعزيز الثقة في أداء المحكمة، تنفيذا لتوجهات المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (2021-2026).

تجدر الإشارة إلى أن التقرير المذكور تطرق كذلك إلى العمل القضائي للمحكمة بمختلف غرفها، معززا بالقواعد المرجعية المستنبطة، كما أنه شكل محطة للتعريف ببرامجها الثقافية وبمبادراتها التدبيرية والمهنية ذات المقاربة الحقوقية والإنسانية والتواصلية سواء مع المكونات الداخلية، أو مع المؤسسات ذات الاهتمامات المشتركة، أو مع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها.