إنشاء أول خريطة أثرية وطنية للمغرب

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الثقافة أنها أنشأت، بشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، “أول خريطة أثرية وطنية للمغرب”، وذلك في إطار جرد التراث الثقافي الوطني وحسن تدبير المعالم والمواقع الأثرية.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “هذه الوثيقة تعتبر دليلا للمواقع الأثرية المعروفة حسب البيانات والمعطيات المقدمة من طرف المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث ومديرية التراث الثقافي”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “باستثناء المواقع الأثرية الكلاسيكية التي تعود إلى فترات مختلفة، منذ عصور ما قبل التاريخ إلى العصر الحديث، فقد تم اكتشاف مواقع أثرية أخرى جرّاء العمل الجبّار الذي تقوم به المؤسستان المذكورتان، من خلال الأبحاث الأثرية المبرمجة والتنقيبات الأركيولوجية المنظمة من قبَل الفرق العلمية التابعة لهاتين المؤسستين، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة خلال عمليات جرد التراث الثقافي”.

وأكد البلاغ أن “هذه الخريطة تشمل حاليا رصيدا من المواقع الأثرية التي تم نشرها سابقا بعدد من الجهات كالداخلة، الصويرة، الدار البيضاء، الرباط-سلا-القنيطرة، أصيلة وجهة الشرق، وستضم قريبا مواقع أثرية أخرى لجهات طانطان، زاكورة، تامانارت، الرحامنة، وبني ملال-خنيفرة، كما تعد ورشا كبيرا للأركيولوجيا المغربية التي تتطلب تحيينا مستمرا يواكب الاكتشافات ومستجدات عمليات المسح والجرد”.

وبعدما أشار البلاغ إلى أن “هذه الخريطة التي سيتم إغناؤها باستمرار بمعطيات جديدة في طور النشر، تعتبر وثيقة مهمة للأركيولوجيا والمعالم الأثرية الوطنية”، أفاد بأنه “يتم إنجاز أطلس جهوي سيمكن من المساهمة في إحداث مخططات سياحية تأخذ بعين الاعتبار التراث الثقافي، بما في ذلك الأركيولوجي، وذلك بشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية”.

وذكّر المصدر ذاته بأن وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الثقافة “تُطور، من خلال مجهودات المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث ومديرية التراث الثقافي، مشروعَ الخرائط الجهوية الرقمية ‘التوقعية’ التي ستمكن من وضع نظام يقظة لمحاربة اندثار المواقع الأثرية، وستساهم هذه التجربة الرائدة بإفريقيا في التعرف على مناطق ذات الأولوية للمسح الأثري”.

يشار إلى أن “الخريطة الأثرية تعتبر وثيقة علمية ستساهم في معرفة هذا الجزء من التراث الوطني، وستكون رهن إشارة الباحثين والطلبة، وستمكن كذلك من الأخذ بعين الاعتبار المواقع الأثرية في مشاريع تهيئة التراب الوطني والسياحة الثقافية”.