نيابة تنغير تلامس ملف زواج القاصرات
عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، مساء الأربعاء، دورتها الثانية برسم السنة القضائية 2024، حول موضوع “دور النيابة العامة في التصدي لزواج القاصر”؛ وذلك في إطار مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء خاصة المادتين 15 و16 منه، وكذا الأدوار الأساسية المنوطة بالنيابة العامة في مجال حماية حقوق الأطفال.
وحضر هذا الاجتماع، الذي ترأسه إبراهيم عنترة، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، كل من مروان الزغاري، قاضي التحقيق رئيس قسم قضاء الأسرة (نائب رئيس المحكمة)، ورئيس مفوضية الشرطة بتنغير، وقائد سرية الدرك الملكي بتنغير، وممثل المجلس العلمي المحلي، ورئيس المجلس الجماعي لتنغير، وممثل المجلس الإقليمي، ورئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تنغير، وممثل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بدرعة تافيلالت، فضلا عن ممثلي جمعيات المجتمع المدني.
وفي كلمته بالمناسبة، ذكر إبراهيم عنترة، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، بأهمية استقرار المجتمعات ورقيها من خلال الاعتناء بالأسرة وتوفير الظروف الملائمة بها، وأيضا دور الدستور المغربي في اعتبار الأسرة الخلية الأساسية المجتمع وضرورية حمايتها، مستحضرا أيضا شروط الزواج الصحيح والسليم وأهمية بلوغ سن الرشد قبل الزواج.
وكانت كلمة المسؤول القضائي مناسبة لتسليط الضوء على الإطار القانوني لزواج القاصر في مدونة الأسرة والطابع الاستثنائي لهذا الزواج، وأيضا ارتفاع أرقام زواج القاصر والحاجة إلى تضافر الجهود للحد منها، مبرزا دور النيابة العامة في حماية حقوق الطفل وضمان مصلحته الفضلى في قضايا زواج القاصر والإجراءات التي تتخذها النيابة العامة لمراعاة مصلحة القاصر في طلبات زواج القاصر.
وأوضح وكيل الملك أن ظاهرة زواج القاصر مرتبطة بمشكلة الهدر المدرسي، وتوجيهات رئاسة النيابة العامة بشأن معالجة قضايا زواج القاصر، ومواكبة النيابة العامة لمسار إصلاح مدونة الأسرة بناء على الرسالة الملكية السامية التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، والحاجة إلى تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين لمحاربة زواج القاصر.
وكشف إبراهيم عنترة أنه، ومن خلال الإحصائيات التي تم تجميعها بمناسبة إعداد التقارير السنوية للنيابة العامة بمحكمة تنغير، أن عدد طلبات زواج القاصر المسجلة لسنوات 2023 و2024 في ارتفاع مقارنة مع السنوات السابقة؛ فقد بلغت إحصائيات زواج القاصر برسم سنة 2023 ما مجموعه 63 طلبا مسجلا، بلغ عدد حالات الرفض منها 35 حالة، والاستجابة لـ28 طلبا. وفي سنة 2024 وإلى حدود 31 يونيو، بلغ عدد الطلبات المسجلة 30 طلبا، تم رفض 8 طلبات، والاستجابة لـ16 طلبا، وتراجعت عن الطلب 6 حالات.
ومن خلال الإحصائيات بخصوص محاربة الهدر المدرسي ابتداء من اجتماع اللجنة المحلية الأول بتاريخ 5 مارس من السنة الجاري إلى حدود نهاية الشهر المنصرم، أكد المسؤول القضائي أنه تبين أن من بين الأسباب المهمة للهدر المدرسي نجد زواج القاصر، مفيدا بأن عدد حالات الهدر المدرسي في ثلاثة أشهر فقط بلغت 135 حالة؛ منها 12 حالة مرتبطة بالفقر، و5 حالات مرتبطة بظروف صحية، و13 حالة مرتبطة بالزواج، والحالات المرتبطة بالانقطاع الإرادي والإخفاق الدراسي 105 حالات، وتم إرجاع 29 حالة إلى المقاعد الدراسية.
وتمت خلال هذه الاجتماع مناقشة موضوع زواج القاصر في ثلاث مداخلات تأطيرية، كانت المداخلة الأولى لمروان الزغاري، قاضي التحقيق نائب رئيس المحكمة، حول موضوع “الممارسة القضائية المرتبطة بزواج القاصر”، والمداخلة الثانية للحسن ابن العزيز، ممثل المجلس العلمي المحلي، حول موضوع “تزويج القاصرات بين النظر الفقهي والإكراه العلمي”، والمداخلة الثالثة ليوسف اتباتو، نائب وكيل الملك المكلف بخلية التكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بها، حول موضوع “دور النيابة العامة في مكافحة زواج القاصر”.
