ماذا نعرف عن قضية “تنظيم العدالة والكرامة” أو “الإمارات 84″؟

تراوحت الأحكام الصادرة عن محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية بالسجن بين 10 سنوات والسجن المؤبد لـ 43 شخصا، فيما برز حكمٌ وحيد بالبراءة لأحد المتهمين.

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة بإدانة 53 متهما من “قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي”، وست شركات في القضية، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم.

وفي التفاصيل، فقد حكمت المحكمة على 43 متهما بالسجن المؤبد عن “جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة”، وبمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة 15 سنة عن جريمة تعاونهم مع تنظيم “دعوة الإصلاح الإرهابي” ومناصرته في مقالات وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبمعاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم عشرة ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله.

وأضافت (وام) أن المحكمة عاقبت ست شركات مع المسؤولين عنها بتغريم كل منها مبلغ عشرين مليون درهم وبحلّ وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والأدوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة إليها، وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من “جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي”.

كذلك، حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لـ 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم “دعوة الإصلاح الإرهابي” بالمال.

يعتقد المدافعون عن حقوق الإنسان أن السلطات الإماراتية رفعت القضية الجديدة لإبقاء المعارضين محتجزين إلى أجل غير مسمى.

جنان المرزوقي الناشطة في مجال حقوق الإنسان وابنة المعتقل عبد السلام درويش المرزوقي وصفت المحاكمة بأنها “صورية” لتبرير عملية الاعتقال التعسفي، وأشارت إلى أنها تفتقر لأبسط أساسيات المحاكمة العادلة، “في انتهاكات أشد وطأة من التي شهدناها في المحاكمة الأولى عام 2013، إذ لم يُعطَ المحامي ملف القضية إلى يومنا هذا ولم يُكرَث لأي من دفاع المعتقلين أو المحامين، حتى أنه لم يسمح لبعض المتهمين بالدفاع عن أنفسهم”، تقول المرزوقي.

بدوره يرى عضو مركز مناصرة معتقلي الإمارات أحمد النعيمي أن هدف هذه المحاكمة هو إضافة أحكام جديدة على المعتقلين في قضية “الإمارات 94″، ويرى أنه من الواضح أن الحكومة الإماراتية تريد شرعنة تمديد عملية الاعتقال عبر المحاكمة من جديد وعبر عدم الحفاظ على المبادئ الرئيسية للقانون الجنائي في الإمارات، أي المحاكمة على سابقة حُكم تمّت قبل 12 سنة.

لكنّ المحكمة أكدت في أسباب حكمها، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أن الجريمة التي عاقبت المتهمين عنها “بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي”، هي جريمة مغايرة وتختلف عن الجريمة التي حوكموا عنها عام 2012، وأن الأدلة المقدمة في القضية بما فيها اعتراف عدد من المتهمين وشهادات الشهود والتقارير الفنية المقدمة فيها، كافية لإثبات الجريمة في حق المتهمين.

وأضافت وكالة الأنباء الإماراتية أن المحكمة “اطمأنت إلى أن المتهمين وهم من المنتمين إلى تنظيم دعوة الإصلاح المرتبط بالإخوان المسلمين المصنف إرهابياً، عملوا على صنع واستنساخ أحداث عنف متشابهة ومتكررة في الدولة لما حدث بدول عربية من مظاهرات والاصطدام بين الأمن وجموع المتظاهرين وسقوط الضحايا من القتلى والمصابين في الميادين والشوارع وتخريب المنشآت وما ترتب على ذلك من إشاعة الذعر والرعب بين الناس وصنع أزمة تهدد النظام العام والاستقرار وسيادة الدولة وتعرض حياة الأفراد وسلامتهم والممتلكات للخطر”.

وأضافت الوكالة أن المحكمة أحالتهم بتلك الجرائم طبقا للقوانين السارية وقت ارتكابها، إعمالا لمبدأي عدم رجعية القوانين الجزائية وعدم جواز محاكمة المتهم عن ذات الفعل مرتين، علما بأن النيابة العامة كانت قد أعلنت في فبراير/شباط الماضي أن القضية الحالية تتعلق بتأسيس تنظيم إرهابي يهدف إلى زعزعة الاستقرار ونشر الكراهية، بينما القضية السابقة متعلقة بمحاولة الانقلاب على الحكم.

المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن سول وفي تغريدة له على منصة إكس أدان “إساءة استخدام الإمارات لقانون مكافحة الإرهاب لتوجيه تهم للعديد من الأشخاص الذين دعوا سلميا إلى الإصلاح السياسي خلال الربيع العربي”.

أما منظمة هيومن رايتس ووتش فرأت أن “هذه الأحكام الطويلة المبالغ فيها تهزأ بالعدالة وتمثل مسمارا آخر في نعش المجتمع المدني الناشئ في الإمارات”.

وبحسب بيان صادر عنها، اعتبرت المنظمة الحقوقية أن الإمارات قدمت عشراتٍ من أكثر المدافعين الحقوقيين وأعضاء المجتمع المدني تفانيا إلى محاكمةٍ وصفتها بـ “الجائرة والمخزية المليئة بانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة وادعاءات التعذيب”.

الباحثة في شؤون الإمارات في هيومن رايتس ووتش جوي شيا قالت لبي بي سي نيوز عربي إن هذه المحاكمة الجماعية لما لا يقل عن 84 مدافعا حقوقيا ومعارضا سياسيا شابها كثير من الانتهاكات، كما استندت إلى محاكمة غير عادلة منذ بدايتها، وعندما قررت السلطات الإماراتية توجيه التهم إليهم بينما كانت أعين العالم على الإمارات من خلال استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (كوب 28).

وأضافت شيا أن المنظمة تدين هذا الحكم “غير العادل” بأشد العبارات، داعية السلطات الإماراتية إلى إطلاق سراح جميع المتهمين فوراً ودون قيد أو شرط.

كذلك دعت شيا حلفاء الإمارات، وأبرزهم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى مطالبة الإمارات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المتهمين، قائلة إن العديد منهم قضى أكثرَ من عقدٍ من الزمن في السجن، وليس عليهم أن يقضوا يومًا إضافيا واحدًا رهن الاحتجاز.

منظمة العفو الدولية وصفت بدورها المحاكمة بأنها “محاكاة ساخرة ووقحة للعدالة”، مشيرةً إلى انتهاكات للمحاكمة العادلة، فـ”محاكمة 84 إماراتيًا دفعة واحدة بينهم 26 من سجناء الرأي والمدافعين المعروفين عن حقوق الإنسان، ترقى بالكاد إلى مستوى ممارسة مقنعة لمعاقبة المعارضين”.

الباحث في شؤون الإمارات في منظمة العفو الدولية ديفين كيني وفي حديث لبي بي سي قال إن السلطات الإماراتية لم تعطِ المتهمين ولا أهاليهم أي مستند من مستندات الملف منذ بدء المحاكمة، لافتا إلى أن القضية تتّسم بعدم شفافية السلطات الإماراتية.

وأضاف كيني أن المحاكمات الجماعية ممنوعة منعا باتا في القانون الدولي، وأن هذه المحاكمة تحديدا كانت “جائرة للغاية”، ولهذه الأسباب تنادي “العفو الدولية” السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وإلغاء أحكامهم.

تحدثت تقارير سابقة عن انتهاكات تعرّض لها الموقوفون، وعن تقييد الوصول إلى مواد ومعلومات حول القضية.

بحسب عضو مركز مناصرة معتقلي الإمارات أحمد النعيمي، احتُجز عددٌ كبير من الموقوفين في السجن الانفرادي لانتزاع اعترافات معينة تحت ضغط التعذيب، ثم انقطع التواصل مع أهاليهم لفترة طويلة من الزمن، كما مُنعت الزيارات منذ فترة كورونا حتى للمحامين.

وأضاف النعيمي أنه مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني وبداية ديسمبر/كانون الأول الماضيين، اتصل المعتقلون بأهلهم وأبلغوهم بوجوب تعيين محامين في قضية جديدة من دون معرفة ماهيتها، ويشير إلى أن المحامين لم يكن لديهم ملف القضية حتى في المحاكمة الأولى كما لم يتمكنوا من الالتقاء بالمتهمين قبل المحاكمة، وفوجئوا أن القضية تتعلق بالإرهاب.

كذلك تحدث أحد التقارير الصادرة عن منظمة هيومن رايتس ووتش عن أن السلطات الإماراتية قامت بتقييد الوصول إلى مواد ومعلومات القضية وأحاطت جلسات الاستماع بالسرية، كما أعربت المنظمة عن قلقها من وصف المتهمين مرارا وتكرارا ظروف احتجازهم التعسفية، مثل الاعتداءات الجسدية والحرمان من الأدوية والرعاية الطبية اللازمة والموسيقى الصاخبة المتواصلة والتعري القسري والحبس الانفرادي لمدة عام على الأقل، “والتي قد ترقى إلى مستوى التعذيب”.

وذكر أحد تقارير هيومن رايتس ووتش أنه خلال جلسات المحاكمة الأربع الأولى في القضية، ذُكر أن السلطات أجلست ذوي المتهمين في قاعة منفصلة لمتابعة وقائع المحاكمة بواسطة شاشة ذات صوت معيب، وفي الجلسة الثانية كان الصوت مقطوعا تماما، الأمر الذي منع الأهالي من متابعة الإجراءات.

منظمة العفو الدولية تحدثت بدورها عن احتجاز المتهمين في الحبس الانفرادي لفترات طويلة وحرمانهم من النوم من خلال الموسيقى الصاخبة المتواصلة ومن الاتصال بأسرهم ومحاميهم.

كما أشارت إلى أنّ من بين الانتهاكات، منع المحامين من الحصول على أبسط وثائق المحكمة وبالتالي إعداد الدفاع بشكل مناسب، ومنع أفراد عائلات المعتقلين مرارًا وتكرارًا من دخول قاعة المحكمة لمراقبة جلسات المحاكمة.

في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المحكمة كفلت للمتهمين خلال ما يزيد على عشر جلسات، جميع حقوقهم وضماناتهم المقررة قانونا، ومكّنتهم من اختيار محاميهم وندبت محاميا للدفاع عن كل متهم ليس له محامٍ، واستمعت لدفاعهم ومحاميهم واطلعت على ما قدموه من مذكرات دفاع مكتوبة.

وأشارت (وام) إلى أن الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، الأمر الذي قللت الناشطة في مجال حقوق الإنسان وابنة المعتقل عبد السلام درويش المرزوقي جنان المرزوقي من شأنه، معتبرة أنه “بعد الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي شهدناها في الجلسات الماضية والأحكام العبثية التي صدرت بحق المتهمين، لن تختلف أي جلسة استئناف كثيرا عن الجلسات السابقة”.