قرار يغضب سائقي التاكسيات بالعرائش

أثار قرار عاملي صادر عن سلطات العرائش غضبا كبيرا في صفوف السائقين المهنيين، والذي ينتظر أن تكون له تداعيات بين أصحاب سيارات الأجرة والزبناء على مستوى مدن شمال المملكة.

وأصدرت السلطات على مستوى إقليم العرائش، يوم 3 يوليوز الجاري، قرارا عامليا رقم 33 يتعلق بمنح رخصة الثقة وبتنظيم ممارسة مهنة سائق سيارة الأجرة بصنفيها.

وخلّف القرار العاملي استياء كبيرا في صفوف السائقين، خصوصا ما تعلق فيه بمنع إنزال أو إركاب الزبناء خارج المحطة الطرقية، على اعتبار أن ذلك سيدخلهم في صراعات مع الركاب الذين يرغبون في نزول السيارة قبل الوصول إلى المحطة.

وسيصير الزبون، وفق المهنيين، على ضوء القرار، ملزما بالتنقل على متن سيارة الأجرة من العرائش إلى غاية محطة طنجة، دون أن يكون له حق في التوقف قبلها؛ الشيء الذي سيجعله مضطرا إلى البحث عن وسيلة أخرى للعودة إلى وجهته.

وشرعت السلطات على مستوى العرائش وطنجة في تنزيل هذا القرار، من خلال حجز العربات المخالفة له حيث وُضعت ثلاث عربات بالمحجز حسب مصادر من القطاع.

ونص القرار، في المادة العشرين المتعلقة بالمخالفات المهنية، على مجموعة من الشروط التي يؤدي ارتكابها إلى عقوبات بالسائق المهني؛ وضمنها إركاب الزبائن من غير المحطات المخصصة لسيارات الأجرة بالنسبة للصنف الأول، وكذا الوقوف بمحطات عشوائية وغير مرخص لها.

واعتبر عبد اللطيف الكوات، الكاتب العام للجمعية المهنية للتكافل الاجتماعي لسيارات الأجرة من الصنف الأول بالعرائش، أن هذا القرار “في غير محله، ونزل كالصاعقة على السائقين”.

وأوضح الكوات، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا القرار صار ممنوعا معه على التاكسيات التوقف في أي مكان باستثناء المحطة الطرقية، مشددا على أن هذا القرار سيدخل السائق في مناوشات ومشاكل يومية مع الزبناء.

وفي هذا الصدد، طالب الفاعل في قطاع سيارات الأجرة في العرائش “بتغيير هذا القرار؛ لأنه ليس في صالح السائق المهني، إذ إن بنوده يتم الحديث فيها عن ايصال الزبون نحو وجهته، غير أنه يمنع وضعه في منتصف الطريق قبل المحطة”.

من جهته قال عبد الإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن قرار منع سائقي الطاكسيات من إنزال زبنائهم في محطات العبور وإلزامهم بالنزول في المحطة الطرقية، هو قرار تعسفي بامتياز” وفق تعبيره.

وأردف الخضري بأنه من الركاب مرضى ومعوزون وذوو الاحتياجات الخاصة، وبالتالي فإن مثل هذا القرار يضر بالمهنيين والمرتفقين في آن واحد، ويخدم فئة معينة دون مبرر منطقي.