وهبي يتحفظ عن الخوض في “الحضانة” ويتطلع إلى “تقنين” الذكاء الاصطناعي

اختار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، “واجب التحفظ” مفضّلا عدم الخوض في تفاصيل موضوع “الحضانة وبعض الإشكاليات المرتبطة بها” الذي شكل موضوع سؤال شفهي طرحته نائبة من فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، خلال جلسة عمومية مساء الثلاثاء ثامن يوليوز الجاري.

واكتفى وهبي بالقول إنه “موضوع يثير مشاكل كبرى، خاصة تلك المرتبطة مباشرة بالطفل، أو بالمرأة وبالرجل”، مضيفا باقتضاب أن “الوضع القانوني الحالي فيه نوع من الحيف تجاه المرأة، خاصة عبر مجموعة من الإجراءات التي تُطرح في هذا الصدد (قضية السفر، تنقيل الأبناء بالمدارس…)”.

“لن أجيب؛ لأن الموضوع موضوع نقاش في مدونة الأسرة التي أحال جلالة الملك مقترحات الهيئة المكلفة على المجلس العلمي الأعلى، كما تعلمون”، أورد وهبي مخاطبا طارحة السؤال، قبل أن يشدد على أن “واجب التحفظ يمنعني من الإجابة ويَفرض عليّ ألا أعطيك الحلول ولا أخوض في تفاصيل التعديلات”…

وتابع: “هو موضوع بين يدي جلالة الملك حتى يُصدر فيه قراره، وآنذاك سنرى وسنناقش في المجال التشريعي”، قبل أن يتوجه إلى النائبة خاتما: “لكن تفاءلي خيرا، لأنه مِن جلالته لا يأتي إلا الخير”.

“الذكاء الاصطناعي خطر”!

في موضوع آخر، بدا لافتا تجدد حديث وهبي عن “خطر” الذكاء الاصطناعي الذي كان قد تطرق إليه في جلسات برلمانية سابقة، مشددا على إطلاق تحذيرات جديدة من خطره المحتمل على المواطنين ومسارات انتخابية قادمة.

وقال المسؤول الحكومي مجيبا عن سؤال حول “حماية الرأي العام الوطني من الأخبار الزائفة” (بسَطه الفريق الاستقلالي)”: “مبْقاش مشكل الأخبار الزائفة، لكن المشكل القادم هو الذكاء الاصطناعي.. غادي تشوف راسك كتقول هْضرة (كلام) مقْلتِيـهاش”.

وبالنسبة لوهبي الذي تابع محركا جرس الإنذار: “الخطير في الأمر هو أن هذا الموضوع ستعانون منه أثناء الانتخابات، غادي يْجيبوك كتشتم الدين أو جهة معينة”، مسجلا أن “المواطنين مكيفرْقوش بين الحقيقة والذكاء الاصطناعي”، وفق تعبيره.

لذلك، لم يُخف وهبي، أمام نواب الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، تطلعه نحو إصدار المملكة المغربية قانونا قُبيل الانتخابات المقبلة سنة 2026 ينظم الذكاء الاصطناعي بغية “تفادي تأثيره على مسارنا الديمقراطي”، حسبه.

إحصائيات تنفيذ الأحكام

“تنفيذ الأحكام القضائية وتسريعها” بمختلف محاكم المملكة شكل مدار اهتمام الفريق الحركي والاستقلالي معا، في وقتٍ اعتبر فيه الوزير الوصي أن “عدم تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة عن المؤسسات القضائية يطرح إشكالا قانونيا حول ما إذا كان هو اختصاص الوزارة أم اختصاص السلطة القضائية، حيث هناك سلطة القاضي في البت في إجراءات التنفيذ، وهناك السلطة الإدارية الخاصة بكاتب الضبط للتتبع”.

وبلغة الأرقام استعانَ وهبي مستدلا أن “عدد الملفات الواجب تنفيذها في مواجهة الدولة بلغت -بالمجمل– 14 ألفا و307 ملفات”، مقابل 5 آلاف و458 ملفا تم تنفيذها؛ أي “بنسبة 38 في المائة فقط مما يجب تنفيذه”.

وزاد شارحا بالمعطيات المرقمة أن “الملفات في طور التنفيذ الآن بلغت 7 آلاف و79 ملفا، بما يساوي 49 في المائة”، بغلاف مالي للملفات المُنفذة ناهز مليارا و19 مليون درهم”، مشددا ضمن جوابه على أن “العديد من الملفات ما زالت تنتظر الدولة؛ ما سيزيد من المبالغ المالية المدفوعة بشأنها”.

وحسب وزير العدل، تبقى ” المؤسسات العمومية من أبرز المؤسسات المعنية بتنفيذ هذه الأحكام القضائية، بما يساوي 5 آلاف و156 حكما، قبل “مصالح الدولة” بـ6 آلاف و780 حكما، ثم الجماعات الترابية بما مجموعه 2478″.

جغرافيا، تتوزع الأحكام الإدارية المنفذة بمختلف جهات المملكة، بين 818 ملفا بمحاكم فاس وقد كلفت 120 مليون درهم، ثم 424 ملفا بمحكمة أكادير بتكلفة مالية بالغة 40 مليون درهم. أما المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، فأعلن وهبي تنفيذ 420 ملفا كلفت 49 مليون درهم، و1666 ملفا لأحكام المحكمة الإدارية بالرباط بـ631 مليون درهم، مشيرا إلى “تنفيذ 858 من الأحكام الصادرة عن محكمة مراكش بقدر مالي 92 مليون درهم”.

“خصاص القضاة”

في سياق ذي صلة، أثار نواب فريق “الأحرار”، ضمن سؤال شفهي، مسألة “الخصاص في عدد القضاة بالمغرب”؛ قبل أن يؤكد وهبي أن “الوزارة تريد فعليا افتتاح العديد من المحاكم بالمملكة”، مستدركا: “لكن الإشكال المطروح هو غياب الموارد البشرية” للاشتغال في هذه المحاكم وضمان ديمومة المرفق القضائي بها”.

كما كشف وزير العدل “عملا جاريا على زيادة المناصب المالية، لتعويض النقص الحاصل في القضاة”، حسبه، معتبرا أنه بهدف “تجاوز هذه الأزمة، تم الرفع من سن التقاعد للقضاة ليصل إلى 75 سنة”.