التنسيق النقابي في قطاع الصحة يهدد بشل خدمات المستشفيات العمومية

قرر التنسيق النقابي في قطاع الصحة التصعيد أكثر فأكثر وتنزيل مختلف محطاته الاحتجاجية، متوعدا بشل المستشفيات العمومية لثلاثة أيام خلال هذا الأسبوع، ومثلها في الأسبوع المقبل مع خوض مسيرة وطنية.

في هذا الإطار، قال مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن التنسيق النقابي بالقطاع الصحي “سيستمر في تنزيل برنامجه الاحتجاجي”، معلنا عن نية التنسيق التصعيد إذا لم تتجاوب الحكومة مع مطالبه.

وقال الشناوي ضمن تصريح لهسبريس: “مستمرون في الاحتجاج، وسنقوم بالإضراب ثلاثة أيام هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، ناهيك عن تنظيم مسيرة وطنية انطلاقا من ساحة باب الأحد وسط الرباط وصولا إلى مقر البرلمان”.

وأضاف: “وقعنا اتفاقا مع وزارة الصحة باسم لجنة حكومية، وكانت الوزارة هي المحاور المباشر لكن بتشاور داخل اللجنة الحكومية، وحينما رفع الأمر إلى رئيس الحكومة في يناير 2024، ليس هناك أي جواب إلى حد الآن، بل هناك تملص من الاتفاق الذي يضم 27 نقطة”.

واعتبر الشناوي أن “الحكومة تتهرب في جوابها”، مشيرا إلى أنه “يتم الحديث فقط عن الحوار المركزي وما ترتب عنه، في حين إن الحوار القطاعي هو أيضا مهم وتم الأخذ به في عدد من القطاعات كالتعليم والمالية والجماعات، ناهيك عن أن ميثاق مأسسة الحوار تحدث عن كل من الحوار المركزي والقطاعي والمجالي”.

وذكر الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة بأن الاتفاق المبرم جاء عقب أكثر من 58 اجتماعا بين اللجنة ووزارة الصحة والنقابات الثماني، قائلا: “سنتجه للتصعيد أكثر إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا”.

من جانبه، قال رشيد أمازوز، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية: “إننا في التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة نعلن بسخط واستنكار تخلف الحكومة عن الوفاء بتعهداتها تجاه مهنيي الصحة التي تضمنها محضرا الاجتماعين بتاريخ 29 دجنبر و26 يناير المنصرمين”.

وأضاف أمازوز، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “بعد أن قطعت الحكومة على نفسها وعودا بالاستجابة لعدد من المطالب المالية والاعتبارية، التي كانت موضوع العديد من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية، والتي استبشرت بها الأطر الصحية خيرا، باعتبارها حدا أدنى، عادت للتنكر غير المفهوم لهذه المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية والاستهتار بمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي وتبخيس الاتفاقات المبرمة مع كل النقابات الممثلة بوزارة الصحة”.

وزاد قائلا: “نسجل باستنكار التصريحات الفضفاضة والتعاطي بمكيالين مع مطالب الفئات، حيث تستجيب الحكومة لعدد من مطالب الفئات بقطاعات العمومية فيما تعمد إلى تعويم محاضر الاتفاقات القطاعية بالصحة في إطار الحوار المركزي، محاولةً من رئيس الحكومة لتمرير تصوره الضيق والمرفوض المتعلق بالزيادة في الأجر، عوض تنفيذ الاتفاق العام الذي وقعته كل نقابات قطاع الصحة بعد مفاوضات طويلة مع اللجنة الحكومية في شقيه المادي المشترك والفئوي والاعتباري/القانوني، بالحفاظ على وضعية موظف عمومي وصرف الأجور من الميزانية العامة وضمانات النظام العام للوظيفة العمومية”.

وتابع المتحدث موجها كلامه للمواطنين: “إننا نعرب للمغاربة قاطبة عن أسفنا الشديد لاضطرارنا مرة أخرى للإعلان عن المزيد من التصعيد وتسطير برنامج نضالي جديد، ونعتذر لعامة المواطنين عما قد تواجهه الخدمات الصحية من اضطراب وعدم استمرارية، وهو ما يؤكد عدم استيعاب الحكومة المؤسف لمغزى قرار المجلس الوزاري الأخير الذي ترأسه جلالة الملك القاضي بإضافة مؤسسات تدبير الإصلاح المرتقب للمنظومة الصحية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية وتعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وهو ما يعني رفعها إلى مستوى استراتيجي أهم”.