سيولة السعودية تزيد بـ8,6 في المائة

سجلت مستويات السيولة (النقود المتاحة) في منظومة الاقتصاد السعودي نموا قويا لتبلغ قيمتها، نهاية شهر ماي الماضي، مستوى 2,825 ترليون ريال، محققة نموا سنويا بنسبة 8.6 بالمائة.

كما حققت مستويات السيولة نموا شهريا نسبته بـ 1.2 بالمائة، وبزيادة بلغت نحو 32,402 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه بنهاية شهر أبريل الماضي.

وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل، فقد سجلت “الودائع تحت الطلب”، التي تعد الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 49.2 بالمائة، مستوى 1,390,893 مليون ريال بنهاية شهر مايو 2024، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” مستوى 889,558 مليون ريال، التي تعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 31.5 بالمائة.

وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 314,807 مليون ريال، وبنسبة مساهمة تقدر بـ 11.1 بالمائة في إجمالي عرض النقود (ن3)، لتعد ثالث أكبر المساهمين. وجاء رابعا، “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة بلغت 230,456 مليون ريال، وبنسبة مساهمة بلغت نحو 8.2 بالمائة في إجمالي عرض النقود (ن3).

يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

يذكر أن السيولة المحلية تحتوي على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) ويشمل (ن1) زائدا الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) زائدا الودائع الأخرى شبه النقدية.

وأصبحت هذه المستويات من السيولة داعما للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري في السعودية، ومساهما فعالا في مسيرة التنمية الاقتصادية، عاكسة بذلك صلابة ومتانة القطاع المصرفي والمالي السعودي.