برلمانيان معاقبان يترقبان "حسم البام"

مرّت أزيد من 3 أشهر ونصف الشهر على قرار المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية البرلمانيين لحبيب بنطالب وصفية بلفقيه نظير “مخالفات تنظيمية مسترسلة قام بها البرلمانيان بعدما تعمدا عدم القيام بواجباتهما المنصوص عليها داخل القانون الأساسي للحزب”، وفقا لما جاء في بيان له وقتها.

ومما دفع به المكتب السياسي لـ”البام” كمبررات “عدمُ امتثال البرلمانيين سالفي الذكر لقرارات مؤسسات الحزب ومقاطعة أنشطته الرسمية بدون مبرر، على رأسها فعاليات المؤتمر الوطني الخامس، وتماديهما في عقد تحالفات مع أحزاب أخرى خارج ما هو مقرر من أجهزة الحزب”.

ويبدو في هذا الصدد أن تجميد عضوية بنطالب وبلفقيه ستمتد لأشهر أخرى؛ بالنظر إلى أن البت في ملفهما، حسب مصادر من داخل الحزب، “لا يزال رهينا بانعقاد دورة ثانية للمجلس الوطني للحزب يتم خلالها تشكيل اللجان، خصوصا لجنة الأخلاقيات، والتي تبقى ذات صلاحية اتخاذ إجراءات في حق المتحزبين سواء كانوا قيادات أو برلمانيين ممن يوجد شكٌّ في خرقهم لما تنص عليه وثائق الحزب”.

وحسب مصادر من حزب “الجرار” دائما، فإن “الدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب يرتقب أن تُعقد إما في شهر شتنبر أو أكتوبر، أي تزامنا مع بداية الدخول السياسي وقبيل الدخول البرلماني، حيث إن شهري يوليوز وغشت غير مناسبين لتنظيم هذه الفعالية، خصوصا إذا ما كان يريد الحزب حضورا مكثفا”.

ووفق قيادات من حزب “الجرار” تحدثت للجريدة، رافضة الكشف عن اسمها لحساسية الموضوع، فإنه “من سوء حظ البرلمانيين المذكورين أن تجميد عضويتهما تزامن مع عدم وجود مؤسسات الحزب في وضعية رسمية، خصوصا أن تلك الفترة تلت مباشرة انعقاد المؤتمر الوطني، حيث كان المكتب السياسي وحده الذي شُكّل وقتها”.

ويرتقب أن يتم خلال الدورة المقبلة للمجلس الوطني تشكيل اللجان الموازية للحزب بعدما لم يتم ذلك خلال دورة ماي الماضي؛ بينما لفتت القيادات نفسها إلى أن “تعقد مساطر تشكيل اللجان والتأشير على هيكلتها يمكن أن يطيل من عمر ملف البرلمانيين بنطالب وبلفقيه لأشهر”.

كما أكدت أن “حساسية الملف بدورها تستوجب التريث وأخذ المزيد من الوقت بما يسمح باتخاذ القرار الصائب والعادل، بعد أن يتم الاستماع لجميع الأطراف؛ حتى لا يتم اصدار قرار غير عادل من قبل لجنة الأخلاقيات يمكن أن يظلم أي طرف”.

المصادر الحزبية عادت لتشير إلى أن “تجميد العضوية هو إجراء عادي يقوم به المكتب السياسي كلما شكك في وفاء بعض المتحزبين للخط السياسي للمؤسسة ووثائقها النظامية، وهو في مجمله إجراء احترازي يسمح بالتأكد في الحالات التي يكون فيها شك من أمر معين”.

كما أوردت أن “تقرير لجنة الأخلاقيات يمكن أن يتجه إما في اتجاه إنذار بلفقيه وبنطالب أو تبرئتهما إذا تبين أن الأمر مجرد شائعات فقط، كما يمكن أن يكون صارما في هذا الصدد بتوجهه نحو إقرار الطرد من الحزب في حق الشخصين المذكورين، مع وجوب ضمان عدالة الحكم”.

يذكر أن المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة صادق، خلال دورته المنعقدة بسلا، شهر ماي الماضي، على ميثاق الأخلاقيات الذي رفض صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الثلاثية، وصفه وقتها بالترف الفكري، والذي نبه (الميثاق) إلى “عدم الجهر بما يخالف أو يمس بمصداقية المقررات الصادرة عن أجهزة ومؤسسات الحزب الوطنية والجهوية والمحلية، مع وجوب الدفاع عن مبادئ المؤسسة وتوجهاتها الكبرى ومواقفها تجاه القضايا الوطنية والدولية”.

The post برلمانيان معاقبان يترقبان "حسم البام" appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.