الحكومة تمهد لإطلاق إصلاح شامل لتدبير وضبط استعمالات “سيارات الدولة”

نحو مزيد من الضبط بغية التقيد بالمقتضيات والنصوص القانونية المنظِمة لـ”تدبير حظيرة السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية” (سيارات الدولة)، تسِير السلطات العمومية المختصة نحو إطلاق “إصلاح شامل ومندمج لتدبير حظيرة السيارات بمختلف مكوناتها وآليات مراقبتها”.

في هذا الإطار، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، ضمن وثيقة رسمية جوابا عن سؤال برلماني كتابي، “التمهيد لإطلاق إصلاح شامل ومندمج لتدبير حظيرة السيارات بمختلف مكوناتها وآليات مراقبتها، عبر الإعداد لمشروع منشور رئيس الحكومة، يَحُث من خلاله المُدبرين العموميين على ضرورة التقيد التام بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الإطار”.

كما يستعرض المنشور المرتقب لرئيس الحكومة، حسب الجواب الذي تتوفر عليه هسبريس، “مجموعة من التدابير والإجراءات التصحيحية الآنية التي تستوجبها الظرفية الحالية”؛ أبرزُها “تحديد أسقُف لاقتناء السيارات قابلة للتحيين بصفة دورية بقرار لرئيس الحكومة”.

كما تسعى الحكومة، وفق الجواب الممهور بتوقيع نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى “عدم استعمال سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية إلا لأغراض المصلحة ومن طرف الأشخاص المنتمين إليها”، مشددة على “وجوب أنْ يتضمن كل ‘أمر بالمأمورية’ مدة المهمة والغرض منها واتجاهها ومدار سيْرها واِسم السائق وأسماء وصفات الأشخاص المرافقين، وكذا اسم وصفة المسؤول الذي أمر بالمأمورية”.

“استقرار ملحوظ”

وزيرة الاقتصاد والمالية أثارت انتباه النائب الحركي نبيل الدخش، واضع السؤال، إلى أن “ترشيد اقتناء وكراء السيارات من بين أبرز التدابير الكفيلة بتقليص النفقات المرتبطة بتدبير حظيرة السيارات، والتي تهم نفقات شراء السيارات والدراجات النارية والدراجات ونفقات الوقود والزيوت وكراء وسائل النقل والرسم السنوي الخاص على العربات الآلية ومصاريف صيانة وإصلاح السيارات”.

واستعانت المسؤولة الحكومية للتدليل على ترشيد وعقلنة النفقات بكون “الاعتمادات الإجمالية المخصصة لها برسم قانون المالية على مستوى الميزانية العامة، خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2023، عرفت استقرارا في مستواها، مسجلة أنها حققت “أدنى حصة برسم سنة 2020 (بفعل الجائحة) وأعلى حصة برسم سنة 2023 (نتيجة الضغوطات التضخمية)”.

في الإطار ذاته، سَجل الغلاف المالي المخصص لاقتناء السيارات برسم قانون المالية، خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2023، “استقرارا ملحوظا في مستواه بمتوسط سنوي قيمته 420.54 مليون درهم”، حسب المعطيات المتضمن في الوثيقة التي طالعتها جريدة هسبريس.

أما فيما يتعلق بالغلاف المالي المخصص لكراء السيارات، فيُشكل “نسبة ضئيلة مقارنة مع باقي النفقات المخصصة لتدبير حظيرة السيارات”، بـ”معدل لا يتجاوز عتبة 2 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2023”.

سياسة إرادية للترشيد

ولم يفت الوزيرة أن تستحضر بأنه “منذ تنصيبها، اعتمدت الحكومة سياسة إرادية لترشيد النفقات العمومية وعقلنة تدبيرها من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تقليص نمط عيش الإدارة وفق ما تُمليه الحاجيات الملحة لضمان السير العادي للمؤسسات والإدارات العمومية، من خلال التقيد بتدابير المذكرة التوجيهية السنوية لرئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية التي تحث مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات على ترشيد نفقات التسيير والحرص على التدبير الأمثل لها”، مشددة على أن “مِن ضمن هذه الإجراءات تلك المتعلقة بضبط وخفض النفقات المرتبطة بشراء أو كراء السيارات بالإدارات والمؤسسات العمومية”.

كما ذكرت بأن مجال “تدبير حظيرة السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية يبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.97.1051 المتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة والمرسوم رقم 2.97.1052 بإحداث تعويض جزافي لبعض موظفي وأعوان الدولة عن استعمال السيارة الخاصة لأغراض المصلحة، وكذا المنشور رقم 4/98 المتعلق بتدبير وتسيير حظيرة سيارات الإدارات العمومية والمنشور رقم 31/98 المتعلق بترشيد تدبير حظيرة سيارات المؤسسات العمومية والمنشور رقم 33/99 الخاص بالسهر على تطبيق المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتدبير وتسيير حظيرة سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية”.

وأشار إلى أن “من أهم المبادئ والتوجهات التي ركزت عليها هذه النصوص “ضبط العناصر المكونة للحظيرة والتقليص من حجمها وحصرها وفقا للحاجيات الضرورية”، مع “تصفية وضعية كل مكونات الحظيرة التي انتهى استعمالها والامتناع عن اقتناء سيارات نفعية بغرض استعمالها كسيارات المأمورية”.

ويستهدف النص القانوني “تخفيض نفقات تسيير الحظيرة وترشيدها عبر التحكم بدقة استعمالها ومراقبتها باستمرار”، مع التنصيص على “منع استعمال السيارات النفعية وسيارات المأمورية لأغراض شخصية من طرف الموظفين والمستخدمين”، و”إحداث وتفعيل أنظمة داخلية لمراقبة استعمال مكونات الحظيرة”، ثم “تفعيل الإجراءات الزجرية المقررة كلما تطلب الأمر ذلك”.