“لامبالاة بن غفير بمثابة حكم إعدام على العرب في إسرائيل” – هآرتس

وترى الصحيفة أن الأرقام تتحدث عن نفسها، و”تشهد على فشل فادح من قبل الشرطة والرجل المسؤول عنها، وهو وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير”.

وتقول الصحيفة إنه من الصعب فهم “الوضع المروع في المدن العربية”، وهو الوضع الذي أصبح “أسوأ” في ظل حرب غزة. وتقول إن “عصابات الجريمة المنظمة سيطرت على الحياة في البلدات العربية وفرضت عليها حكم الرعب”، وفق وصفها.

وتضرب الصحيفة مثلاً قائلة: “إنه في بلدة جديدة المكر، تحاول المنظمات الإجرامية الاستيلاء على منحة الحكومة المحلية لجمع القمامة”. وتضيف الصحيفة أن “سائقي الشاحنات الذين تولوا في البداية مهمة إزالة القمامة، تعرضوا لتهديدات من هذه المنظمات، وتم إطلاق النار عليهم”.

وتقول الصحيفة إن “كل عربي في إسرائيل تقريباً يخشى على حياته بدرجات متفاوتة”.

وترى الصحيفة في افتتاحيتها أنه “يتعين على إسرائيل وحكومتها أن تتساءل كيف تحول المجتمع العربي إلى منطقة حرب لا تنتهي فيها دائرة سفك الدماء”.

ونوهت الصحيفة إلى أن “المجتمع العربي في إسرائيل لم يشهد من قبل مثل هذا النوع من العنف ومعدلات القتل المرتفعة التي شهدها في العامين الماضيين”.

وترى الصحيفة أن “الأسوأ من ذلك أن الطريقة التي تُرتكب بها جرائم القتل هذه مثيرة للقلق”، على حد قولها.

وتشير إلى أنه “في يونيو/حزيران، قُتل ربيع العريدي – نجل نعيم العريدي، سفير إسرائيل السابق لدى النرويج – وعُثر على جثته ممزقة في بلدة شمالية، وهذا النوع من جرائم القتل يذكر بتلك التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية. وأعلنت المنظمات الإجرامية مسؤوليتها عن قطع رأسه في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وترى الصحيفة أن بن غفير هو “المذنب الأول” لما وصفته بالـ “الفشل المهني والأخلاقي”، واعتبرت الصحيفة أن وعد بين غفير بالقدرة على الحكم “كان وعداً فارغاً”. وتضيف الصحيفة أن بن غفير منشغل “بأشياء صغيرة” وبهذا “ترك فراغاً ملأته الجريمة المنظمة”.

وتقول الصحيفة إنه “ينبغي أيضاً توجيه أصابع الاتهام إلى الشرطة والنيابة العامة والمحاكم والوزارات الحكومية الأخرى والشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي)”.

وتختم الصحيفة قائلة إن “العرب مواطنون في الدولة، ولهم الحق في الشعور بالأمان في مجتمعاتهم وبيوتهم. وتقع على عاتق الوزارات الحكومية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مسؤولية وضع حد لهذا الخلل. ومن دون فهم مشكلة الجريمة ومن دون الاهتمام المهني الشامل والمستمر بها، فإن هذا حكم الإعدام على المجتمع العربي”.

وفي مجلة فورين أفيرز، نتناول مقالاً للأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، بعنوان “ماذا يعني الناتو للعالم؟”

ويقول ستولتنبرغ إنه في الأسبوع المقبل، سيجتمع زعماء دول الناتو البالغ عددهم 32، في العاصمة الأمريكية واشنطن، لحضور قمة الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الحلف. ويضيف أنهم يحتفلون بمرور 75 عاماً من الوحدة بين أوروبا وأمريكا الشمالية، و”هي الوحدة التي حمت السلام والديمقراطية والرخاء عبر الأطلسي”.

ويشير ستولتنبرغ إلى أن أمن الناتو ودوله اليوم “أصبح على المحك”.

وبعد أن أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الدبابات إلى أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، بدأ الصراع “الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية”، مما أدى إلى “تحطيم السلام في القارة وخلق اضطرابات على المسرح العالمي” وفق ما يرى.

ويضيف أنه يوماً بعد يوم، يواصل بوتين تصعيد هذه الحرب، حيث “لا تستهدف الصواريخ الروسية بشكل مستمر المواطنين والمدن والبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا فحسب، بل ينخرط الكرملين أيضاً في حملة منسقة من الأعمال العدائية ضد دول الناتو بما في ذلك التخريب والهجمات الإلكترونية والتضليل”.

ولا يرى ستولتنبرغ إن بوتين يبدي أي نية لإنهاء هذه الحرب في أي وقت قريب، وهو “متحالف بشكل متزايد مع قوى استبدادية أخرى، بما في ذلك الصين، التي ترغب في رؤية فشل الولايات المتحدة، وتفكك أوروبا، وتعثر حلف شمال الأطلسي”.

ويؤكد ستولتنبرغ أن هذا يدل على أن الأمن في عالم اليوم ليس مسألة إقليمية بل مسألة عالمية، وإن أمن أوروبا يؤثر على آسيا، وأمن آسيا يؤثر على أوروبا.

ويستطرد ستولتنبرغ بالقول “إن الهدف الرئيسي لحلف شمال الأطلسي ليس خوض الحرب، بل منعها. وهذا هو ما نجح الحلف في تحقيقه طوال ثلاثة أرباع قرن من الزمان، حتى أثناء بعض أخطر فترات الحرب الباردة، عندما كان هناك مئات الآلاف من القوات السوفييتية الجاهزة للقتال على حدود حلف شمال الأطلسي”.

ويضيف أن حلف شمال الأطلسي أصبح أقوى بكثير، نظراً لأن جيوش التحالف أفضل تدريباً وأفضل تجهيزاً، “فهناك نصف مليون جندي على أهبة الاستعداد في جميع المجالات، البرية والبحرية والجوية والفضاء والفضاء الإلكتروني، مستعدون للدفاع عن كل حليف لحلف شمال الأطلسي في أي وقت”.

ونختم جولتنا من صحيفة القدس العربي التي حملت افتتاحيتها عنوان (مصر: حكومة “أهل القمة” ومشاغل “الغلابة”!)

وتقول الصحيفة إن الحكومة المصرية الجديدة، التي أدت يمينها الدستورية الأربعاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حافظت على رئيسها مصطفى مدبولي، لكنّها شهدت تغييرات ملحوظة “كان أكثرها إثارة للانتباه هو تغيير وزير الدفاع الفريق أول محمد أحمد زكي الذي عيّن بدلا منه ضابط محال على التقاعد – كان محافظاً لسيناء- هو اللواء عبد المجيد صقر، وكذلك إقالة وزير الخارجية سامح شكري، الذي عيّن بدلا منه بدر عبد العاطي سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي”.

وتقول الصحيفة إن “اللواء صقر الذي أصبح فريقاً أول بقرار من السيسي بترفيعه رتبتين، كان قد لعب دوراً مهماً خلال أحداث الانقلاب العسكري في 3 تموز/يوليو 2013 خلال خدمته حينها في قوات الحرس الجمهوري”.

وتضيف الصحيفة أن “السفير عبد العاطي ساهم في تطوير العلاقات بين القاهرة ودول الاتحاد الأوروبي مما ساهم في ضخ الاتحاد مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية.

وتشير الصحيفة إلى أن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، الذي حل مكان مروان عمر، “شارك في تمرير كثير من التشريعات سيئة السمعة خصوصاً ما يتعلق منها بفرض المزيد من الرسوم والضرائب على الفقراء والمهمشين، بحكم عمله مستشاراً قانونياً لرئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال”، على حد قول الصحيفة.

وترى الصحيفة أن التعيينات تشير إلى “رغبة ما انفكت الرئاسة المصرية في التعبير عنها من خلال إجراء تغييرات من حين لآخر على المناصب الكبيرة ضمن المؤسسة العسكرية، كما حصل مع وزير الدفاع ورئيس الأركان في التغيير الأخير مع الحفاظ على المقربين شخصياً منه، وكذلك الحفاظ على قبضة الجيش على السياسة والأعمال والخدمات”.

وتقول الصحيفة إن ما يجري من تنقلات في مصر، بين من وصفتهم “أهل القمة” بينما يعيش “الغلابة” المصريون في “عالم آخر” حيث يعيش ما يقرب من نصف سكان البلاد، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وفق إحصاء الصحيفة.

وتضيف الصحيفة أن مصر “تواجه انخفاضاً في عائدات النقد الأجنبي، وتراجعاً في السياحة، وفي واردات قناة السويس، ومن ارتفاع في معدلات التضخم، وهو ما يلخصه البنك الدولي بالقول إن مصر من بين البلدان العشرة الأكثر تضررا من تضخم الغذاء في العالم”.

وتستشهد الصحيفة بإحدى السيدات المصريات، “لتي لخّصت الحال في البلاد بالقول: لا نريد شيئا من الحكومة الجديدة أو القديمة غير أن تكفي رواتبنا مصاريفنا الشهرية”.