وزارة الداخلية تستعين بالموظفين الجماعيين من أجل تغطية خصاص الممرضين

علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه مذكرة إلى رؤساء الجماعات الترابية التابعة لمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، تحت إشراف الولاة والعمال، من أجل انتداب موظفين جماعيين لغاية إخضاعهم لتكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة، وذلك في سياق مساعي الوزارة إلى سد خصاص وصف بـ”المهول” في مصالح حفظ الصحة بالجماعات، من خلال تحويل هؤلاء الموظفين إلى ممرضين وأطر صحية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن تعليمات لفتيت لرؤساء الجماعات همت تحديدا تحديد لوائح الموظفات والموظفين الراغبين في الاستفادة من تكوين معين ضمن ثلاثة تخصصات هي التمريض متعدد المهام والتمريض في صحة الأسرة والمجتمع وتقنيات الصحة البيئية، وذلك في إطار شراكة وقعتها وزارة الداخلية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تتيح لموظفي الجماعات، الحاصلين على شهادة البكالوريا التي تخولهم الالتحاق بالتكوينات المذكورة، إمكانية تغيير مسارهم المهني من خلال الاستفادة من تكوين أساسي ومستمر والتطوير والبحث في التمريض وتقنيات الصحة.

وأمهل وزير الداخلية رؤساء الجماعات حتى 10 يوليوز الجاري من أجل تسليم لوائح الموظفات والموظفين المرشحين للتكوين، والمستجيبين للشروط المشار إليها، حيث سيجري بعد ذلك إلحاقهم بمسار تكويني في التخصصات المطلوبة، وذلك بالمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة ISPITS، التابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛ فيما يرتقب أن يساهم الخريجون من هذه التكوينات في تخفيف تداعيات الخصاص المسجل على مستوى الموارد البشرية بمصالح حفظ الصحة في الجماعات الترابية وملحقاتها.

وأوكل القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات صلاحيات كثيرة للمجالس الجماعية في مجال حفظ الصحة والسلامة الصحية في نفوذ كل جماعة ترابية، إذ تنص المادة 83 منه على أن تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في مجموعة من الميادين، من بينها حفظ الصحة، ونقل المرضى والجرحى، ونقل الأموات والدفن. كما تنص المادة 92 على أن مجلس الجماعة يتداول في التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة عوامل انتشار الأمراض، وإحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.

وأكدت المصادر نفسها أن منسوب الشكاوى الواردة عن جماعات ترابية حول نقص الموارد البشرية والأطر الصحية تزايد خلال السنوات الأخيرة، بعد تقاعد عدد كبير، واستقالة البعض الآخر من أجل العمل في القطاع الخاص، إضافة إلى ضعف الإقبال على المباريات الخاصة بتوظيف هذه الفئة من الموظفين، موضحة أنه تم تسجيل صفر مرشح في بعض المباريات التي نظمتها جماعات من أجل تشغيل ممرضين وتقنيين في المجال الصحي، علما أن مصالح حفظ الصحة تضطلع بمهام واختصاصات كثيرة، تستدعي توفرها على الموارد اللازمة.

يذكر أن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تعمل على مكافحة مختلف أشكال التلوث وتدهور واختلال التوازن الطبيعي، مثل التلوث الجوي، فيما تسهر على تطبيق المعايير والتنظيمات المتعلقة بالصحة الحضرية العامة والصرف الصحي السليم ضمانا لسلامة المواطنين، إذ تشرف على حملات تدقيق وتوعية لجميع المؤسسات المهنية والعمومية ذات الارتباط المباشر بالبيئة وصحة المواطنين، لمراقبة مدى مطابقتها معايير النظافة والسلامة البيئية، من خلال تشكيل لجنة تقنية تقوم بزيارات ميدانية تحرر بموجبها محضر معاينة يتضمن جميع الملاحظات والاختلالات والمخالفات المتعلقة بالصحة العامة، إضافة إلى تتبع مرضى السكري داخل نفوذها الترابي.