النصب والاحتيال عبر “تحويلات الجمعة” يثير الارتباك في معاملات شركات مغربية

كشفت معطيات خاصة تعرض ثلاث شركات في الدار البيضاء لمحاولات احتيال بواسطة عناوين بريدية مزيفة لموردين، من أجل الحصول على تحويلات مالية مهمة، إذ حدد متخصصون في النصب الإلكتروني هوية ضحاياهم من الشركات ومتعاملين معها، وجمعوا معطيات دقيقة بشأن معاملاتهم التجارية والمالية، ليباشروا عمليات تحصيل عبر الهاتف، من خلال الاتصال بأقسام المحاسبة مباشرة، وحثها على إجراء تحويلات بنكية بمبالغ فواتير حل أجل استحقاقها.

وأفادت مصادر مطلعة، في تصريح لهسبريس، باستغلال المتخصصين في النصب الإلكتروني، الذين لم يجر تحديد هويتهم بعد، تاريخ الجمعة من أجل تفعيل أوامر التحويل البنكي، لتقاربه مع نهاية الأسبوع، ما يتيح لهم الاستفادة من حيز زمني للتوصل بالأموال وسحبها أو تحويلها إلى حسابات أخرى، مؤكدة أن هذا النوع من العمليات الاحتيالية المعروف بـ”تحويلات الجمعة” les virements de vendredi تصاعدت وتيرته خلال الفترة الأخيرة بفرنسا.

وأضافت المصادر ذاتها أن قسم المحاسبة بإحدى الشركات التي تعرضت لمحاولة الاحتيال توصل بمكالمة هاتفية من مسؤول بشركة لتوريد تجهيزات طباعة، أخبرهم من خلالها بحلول أجل استحقاق فاتورة معينة، ووجوب تحويلهم مقابلها في الحساب البنكي للشركة، الذي جرى تغييره، إذ أكد لهم أنه سيوافيهم برسالة عبر البريد الإلكتروني برقم الحساب البنكي الجديد، موضحة أن هذا التغيير أثار شكوك مسؤول مالي بالشركة، طلب من أحد التقنيين التحقق من عنوان البريد الإلكتروني للمورد، ليتضح أنه مزيف، مع اختلاف ظاهر في حروف اسم الشركة.

وسارع المسؤول المالي إلى إخبار إدارة شركته بوقف أي أمر بالأداء لفائدة المورد إلى حين الاتصال به مباشرة، ليتم التأكد بعد ذلك من أن المورد الأصلي مازال محتفظا برقم حسابه الأول، موضوع المعاملات السابقة، وعدم تواصله مع الشركة بشكل قطعي، ليتأكد تعرضها لمحاولة احتيال إلكتروني؛ فتم تعميم تعليمات على قسم المحاسبة بالاستعانة بالمسؤولين عن الأنظمة المعلوماتية لغاية التثبت من صحة العناوين البريدية الإلكترونية للمتعاملين، والتواصل معهم بشكل مباشر ومتكرر قبل الانتقال إلى إجراءات التحويل البنكي.

وأفادت المصادر نفسها بأن الشركات التي تعرضت لمحاولة الاحتيال الإلكتروني عمدت إلى الاستعانة بخدمات شركات متخصصة في الأمن المعلوماتي، لغاية التثبت من اختراق بياناتها الخاصة بالموردين والزبائن، خصوصا أن الأشخاص الذين طلبوا التحويلات البنكية قدموا معلومات دقيقة حول المعاملات التجارية التي تربط هذه الشركات بمتعاملين معهم، خصوصا قيمة مبالغ الفواتير ونوعية السلع، وآجال الاستحقاق.

يشار إلى أن خطر الاحتيال الإلكتروني يكون مرتفعا بشكل خاص عندما يتم تغيير المعلومات البنكية لصالح حساب في بنك محلي أو أجنبي، فيما يتزايد هذا الخطر عند ملاحظة تغيير في تحويل مقاولة صغيرة أو متوسطة الحجم حسابها البنكي الأصلي من بنك تقليدي إلى آخر خارجي “أوفشور”، أو إنشاء حساب جديد في بلد آخر غير الذي يوجد فيه المستفيد المفترض من المبلغ موضوع التحويل.