الضفة الغربية المحتلة: الحكومة الإسرائيلية تقر بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية فقد أقام المستوطنون الإسرائيليون، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حوالي 23 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن إضفاء الشرعية لخمس مستوطنات في الضفة، وهي: “افيتار” جنوب نابلس و”سدي أفرايم” غرب رام الله، “جفعات أساف” شرق رام الله، “حالتس” بين القدس والخليل و”أدوريم” قرب الخليل.

وهدم الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء، مستوطنة “تسور هرئيل” المقامة على أراضي برقا شرق مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية إن عشرات المستوطنين تجمعوا على الشارع الرئيسي المؤدي لمدينة رام الله، وقاموا بإشعال إطارات السيارات وإغلاق الطريق احتجاجا على هدم المستوطنة.

أما في منطقة الأغوار، فعلمت بي بي سي من مصادر فلسطينية بأن السلطات الإسرائيلية صادرت مؤخراً نحو 20 ألف دونم من تلك الأراضي.

وبحسب المصدر فإن السلطات الإسرائيلية صادرت قرابة 8500 دونم من منطقة شفا الأغوار القريبة من بلدة عقربا جنوب شرق مدينة نابلس، بالإضافة إلى نحو 12,750 من منطقة الأغوار على حدود شارع التسعين ومنطقة الفصايل.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الحكومة الإسرائيلية استكملت المرحلة الثالثة والأخيرة من مصادرة قرابة 24 ألف دونم في منطقة الأغوار وإعلانها كـ”أراضي دولة” بعد نحو عام من التأخير.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن المرحلة الأولى التي تمت الموافقة فيها على مصادرة 3500 دونم، نفذتها الحكومة الإسرائيلية السابقة بالفعل، والتي كانت برئاسة نفتالي بينيت، موضحة أنه بالإضافة إلى ذلك أعلنت الحكومة الإسرائيلية قبل أربعة أشهر عن مصادرة 8500 دونم، ثم 12 ألف دونم آخر يوم أمس.

ومن المقرر أن تطرح لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية الإسرائيلية، 600 وحدة سكنية في السوق في جميع أنحاء الضفة الغربية، وهو ما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه خطوة للموافقة على “أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية في المناطق الاستراتيجية، من أجل منع قيام كيان فلسطيني”.

وتعد المستوطنات من أبرز القضايا الشائكة بين إسرائيل والفلسطينيين، وقد تسببت الخلافات بشأنها في انهيار عدة جولات من محادثات السلام.

وتعتبر معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة – والاتحاد الأوروبي – أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، انتهاكا للقانون الدولي.

وبالإضافة للمستوطنات التي تقرها الحكومة الإسرائيلية، هناك ما يسمى بـ”البؤر الاستيطانية” التي يقيمها مستوطنون يهود دون إذن رسمي من الحكومة، لكن غالبا ما يتم شرعنتها لاحقا من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد أعلن قبل نحو أسبوع عن تحرك لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معلنا عن أن الحكومة ستوسع المستوطنات في الضفة الغربية، وستتخذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية ردا على تحركاتها الدولية على حد قوله.

وتشير تقديرات إلى أن أكثر من 500 ألف مستوطن يهودي يعيشون حاليا في الضفة الغربية المحتلة.