أخبار العالم

مرضى “الدياليز” يشتكون بإقليم طاطا



بعد أن غدا الأمر “واقعا صحيا” بالمنطقة، راسلت فعاليات مدنية بإقليم طاطا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، من أجل التدخل ودعم العمليات العلاجية لمرضى القصور الكلوي.

وجاء في متن رسالة لجمعية “تادوسي للصحة لمرضى القصور الكلوي” بأقا وطاطا أن الدعم المنتظر من الوزارة من شأنه أن “يضع حدا لعدد من الإكراهات التي تعاني منها هذه الفئة الاجتماعية، بما فيها مشكل التنقل من الدواوير صوب مركز تصفية الدم بمركز مدينة طاطا في ظروف صعبة”.

وكشف المصدر ذاته أن “بعض مرضى القصور الكلوي بالإقليم لا يستفيدون من الحصة الثالثة من العلاج بالنظر إلى ارتباط هذا المشكل بشكل مباشر بمشكل النقل، إلى جانب ثقل كاهل هذه الفئة الضعيفة اجتماعيا بمصاريف بعض التحاليل الطبية والأدوية”.

ولفتت الفعاليات المدنية إلى أنه أمام كل هذه الوقائع، فإن “مرضى القصور الكلوي بالإقليم يظلون بحاجة إلى وسيلة نقل خاصة تقلهم في مراحل العلاج، إلى جانب مساعدات مادية وبنية تحتية ملائمة، بما فيها قاعات الانتظار المستجيبة لشروط الراحة، مع الاعتناء بالمرضى من الناحية الغذائية طيلة فترة علاجهم”.

ولم تقف الفعاليات المدنية بالإقليم عند هذا الحد، بل راسلت كذلك عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وعامل إقليم طاطا، مبرزة أنه “عند التوجه إلى المستشفى الإقليمي بطاطا، نتلقى معاملة لا تليق بنا نحن المرضى لا من حيث التحاليل ولا من حيث الأدوية، لا سيما مع كوننا مضطرين إلى دفع تكاليف التحاليل على الرغم من أن الوضع مستعجل”.

المراسلة ذاتها نبهت إلى “وجود عدد من المرضى يفدون على مدينة طاطا من مناطق جد بعيدة ويظلون بدون مأوى، وهو ما يستوجب تدابير للمساعدة في السيطرة على هذا الوضع والحد من مضاعفاته وإبطاء تفاقم المرض في صفوف الساكنة بالمنطقة”.

يذكر أن وفدا حكوميا يقوم بزيارة مكثفة إلى إقليم طاطا بهدف إطلاق سلسلة من المشاريع التنموية بالجماعات التابعة إداريا للإقليم، بما يتماشى وتنزيل سياسة القرب والاهتمام بتقليص الفوارق المجالية، بما فيها إطلاق مصلحة للإنعاش، وإطلاق خدمات مصلحة المستعجلات بعد تهيئتها.

ولم تقتصر هذه الزيارة على الجانب الصحي فقط، بل تهم كذلك الجانب الثقافي والرياضي بإطلاق مشاريع تهدف إلى دعم هذا الجانب لدى ساكنة الإقليم، إلى جانب إطلاق مشاريع تهم دعم التزود بالماء الصالح للشرب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى