“على حركة الاحتجاج الإسرائيلية التحدث عن الاحتلال والتحكم في أمة أخرى” – هاآرتس
نبدأ جولتنا من صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، ومقال بعنوان “على حركة الاحتجاج الإسرائيلية السعي إلى التغيير العميق” للروائي والكاتب الإسرائيلي يائير أسولين، يؤكد فيه ضرورة تذكر أسباب الاحتجاجات “الهادفة” داخل إسرائيل حتى قبل اندلاع الحرب في غزة بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ويرى أسولين أن الدور المهم والحقيقي لهذه الاحتجاجات، “أعمق وأوسع بكثير من الكارثة الكبرى، والدولة المحترقة، والحكومة المتعثرة، والتي لم توضح سوى التدهور الهائل لنهاية هذا العصر السياسي وانهيار التصور القديم”.
ويدعو المقال الحركات الاحتجاجية داخل إسرائيل إلى أن تتحدى الوضع الراهن، وتعمل على تغيير التسلسل الهرمي للسلطة في إسرائيل، وأن تكشف آليات التدهور، وإلا فإنها سوف تفشل إذا ما اكتفت “بالمناقشات المهمة حول الحكومة الفاسدة ونتنياهو”.
ويسلط الروائي الإسرائيلي الضوء على أهمية البحث وراء السبب الذي جعل “الحكومة الفاسدة” تصل إلى السلطة في إسرائيل، وعن سبب تمسك العديد من الإسرائيليين بها، مشدداً على ضرورة انفتاح الاحتجاجات على الاستماع إلى مخاوف “الجانب الآخر”، و”التعاطف مع كل الإسرائيليين”.
كما يحث المقال على أهمية إعادة تعريف مصطلحات مثل “حكم الشعب” و”الدولة القومية” و”المساواة” على نحو ملائم، مع فحص عميق للذات خلال الفترة الماضية، ووضع معايير جديدة للشفافية والنزاهة والإخلاص، كي لا تتحول الحركة إلى “أولئك الذين ترغب في استبدالهم”.
ويقول أسولين الذي درس الفلسفة والتاريخ في الجامعة العبرية في القدس، إنه ينبغي على الاحتجاجات أن تنكأ أعمق الجروح في السردية الإسرائيلية، وأن تتحدث عن العلاقة بين الدين والدولة، وعن نهج إسرائيل في التعامل مع أمنها.
ويحث المقال الحركة الاحتجاجية في إسرائيل على أن تسعى جاهدة لخلق سردية جديدة، من خلال “التحدث عن الاحتلال، وعن فرض السيطرة على أمة أخرى، وعن أساليب خداع الذات التي ابتكرناها لمواصلة هذه السيطرة”.
ويحذر أسولين في ختام مقاله من أن “طمس” مثل هذه القضايا، لن يخدم إلا “نظام القمع والفساد” الذي تسبب فيما يحدث الآن، مشدداً على ضرورة أن تكون هذه الحرب “حرب الشعب نفسه” لصياغة “دولة جديدة” و”جمهورية إسرائيلية ثانية”.
“نتنياهو المأزوم يتحدى المؤسسة العسكرية”
في سياق الحديث عن نتنياهو والأزمات الإسرائيلية الداخلية، نشرت صحيفة القدس العربي، مقالاً للدكتور عبد الله خليفة الشايجي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، يتحدث فيه عن “تعمق معضلة الانقسامات الداخلية والانشقاقات داخل تحالف نتنياهو”.
ويسلط المقال الضوء على الخلاف مع المؤسسة العسكرية التي بدأت الضغط للتوصل إلى صفقة مع حماس “تجنبها الاستنزاف على جبهتين”، وبالتالي يرى الشايجي أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية للمرة الأولى، باتت “أكثر واقعية من تهور نتنياهو”.
ويوضح المقال أن التباين والخلافات بين نتنياهو وحكومته بدأ يظهر بعد أن أنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي علمه بالهدنة اليومية التي قررها الجيش الأسبوع الماضي في منطقة المساعدات الإنسانية في رفح.
كما يظهر الخلاف من خلال تصريح دانيال هاغاري، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في مقابلة مع قناة إسرائيلية على الهواء مباشرة الأسبوع الماضي، قال فيها إن الاعتقاد بإمكان تدمير حركة حماس وإخفائها اعتقاد خاطئ، مؤكداً أن حماس فكرة لا يمكن القضاء عليها، “ما ينسف سردية نتنياهو وزمرته المتطرفة” بحسب المقال.
واحتدمت الخلافات بين الطرفين، بحسب الشايجي، بعد وصول الجيش لقناعة أنه ليس بمقدوره تحقيق مزيد من الإنجازات في غزة بهزيمة حماس وإطلاق سراح الرهائن، “ما يناقض ادعاءات وأهداف نتنياهو غير الواقعية”.
ووصف أستاذ العلوم السياسية الحرب بأنها تحولت لحرب “استنزاف”؛ من خلال تكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر بشرية واستهداف وتدمير دبابات ميركافا وعربات وجرافات وحاملات الجنود “فخر الصناعة الإسرائيلية” في مناطق ومخيمات سيطر عليها الجيش منذ أشهر في شمال ووسط القطاع وفي رفح.
علاوة على ذلك، عمد نتنياهو، بحسب المقال، إلى فتح “جبهة مواجهة” استفزازية مع الرئيس بايدن وإدارته، “ليحمّل فشله في الحرب على تأخر بايدن بتسليم الذخيرة”.
ويؤكد الكاتب الكويتي في نهاية المقال أن تعمق نتنياهو في “مستنقع” غزة واستفزازه للجيش وبايدن، يعجل بسقوطه وهزيمته هو وفريقه مع فشله بتحقيق أهدافه.
الشباب يرغبون في تعقب هواتفهم!
نختتم جولتنا بمقال لإلين مور، محررة الشؤون التقنية في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، تتحدث فيه عن الخصوصية والتسويق لتقنية تتبع الموقع الدقيق عبر الهواتف الذكية، على أنها تقنية مريحة وليست مخيفة.
وتتساءل مور عن المستوى المقبول لخاصية المراقبة عبر الإنترنت، موضحة أن شعبيتها تعتمد على عمر المستخدم، وفقاً لاستطلاع أجرته مع أصدقائها؛ حيث وجدت أن من يبلغون سن الأربعين فما فوق لا يفضلون مراقبتهم وينظرون إليها على أنها فكرة مخيفة.
في المقابل، اكتشفت مور بسؤال محيطها، أن الأصغر سناً لا يجدون في تتبع بعضهم بعضاً ما يزعجهم، بل إن الأمر يُشعرهم بأمان أكبر.
ويرجع المقال السبب في تقبلهم للفكرة إلى أنهم “واقعيون بشأن الخصوصية المتاحة”، فهم يعلمون أنهم مراقبون بالفعل من خلال شركات الإعلانات، فما الذي يمنعهم من فعل ذلك طواعية مع من يعرفونهم؟!
ويذكر المقال أن غوغل وافقت العام الماضي على دفع 93 مليون دولار بعد اتهامها بجمع بيانات مواقع المستخدمين حتى بعد أن قاموا بتعطيل الإعدادات، كما أتاحت شركة “أبل” تطبيقاً على هواتفها قبل أكثر من عقد من الزمن لتحديد موقع الهاتف المفقود؛ ثم تطور الأمر إلى مشاركة البيانات بين الأصدقاء.
وتقدم مور بعض النصائح لترشيد استخدام تتبع الموقع بما لا يتنافى مع الخصوصية، قائلة إنه يمكن استخدام التتبع للتأكد من وصول صديق إلى المنزل بأمان، على سبيل المثال، لكن ليس لمفاجأته في الشارع.
وتنصح مور بالتفكير جيداً في من ترغب في مشاركة بياناتك معهم، ليقتصر الأمر على العائلة والأصدقاء المقربين، ولا يشمل المواعدة أو الأصدقاء الجدد.
وتقول محررة الشؤون التقنية إن تتبع الموقع كإجراء أمان يعد أمراً مغرياً، لاسيما للاطمئنان على الآباء والأمهات المسنين والأطفال، بشرط عدم الاعتياد على ذلك لدرجة أن يتحول الأمر إلى قبول مشاركة موقعك مع صاحب العمل أو بعض الجهات الحكومية.
وهناك فائدة أخرى لخاصية التتبع تذكرها مور في ختام مقالها، مشيرة إلى ما توصل إليه بحث أجراه قسم الطب النفسي بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، كاشفاً أن نحو نصف العائلات الأمريكية تستخدم شكلًا من أشكال التتبع، ضماناً لسلامة الطرف الآخر ظاهرياً، لكنها تستخدم ذلك أيضاً لتعقب سلوك الطفل وتعديله.